لیست خسارات قطعی برق؛ ابربحرانی که کشور را گرفتار کرد

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی میدانی، نشان می‌‌دهد که در بخش خانگی علاوه بر قطعی چندباره برق در طول روز، به دلیل کاهش ولتاژ برق، بسیاری از لوازم برقی دچار آسیب و نقص کارکرد شده‌اند. همچنین امکان استفاده همزمان از بسیاری از لوازم برقی در منازل وجود ندارد. نوسان ولتاژ خارج از جدول اعلامی قطع برق به صنایع، همچنین آسیب قطعات دستگاه‌های تولیدی و صنعتی در واحد‌ها و مشاغل مختلف صنعتی را به دنبال داشته است.

ابربحران ناترازی انرژی که تابستان امسال به‌دلیل پایداری گرمای بی‌سابقه هوا تشدید شده است، علاوه بر خسارت به تولید و صنایع به‌دلیل تعطیلی‌های متمادی اجباری، با آسیب وسایل برقی، مشترکان بخش خانگی را نیز با خسارت و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی نشده روبه‌رو کرده است.

بررسی‌های میدانی حاکی از این است که در بخش خانگی به‌دلیل کاهش افت ولتاژ برق، بسیاری از لوازم برقی دچار آسیب و نقص کارکرد شده‌اند. علاوه بر قطعی چند باره برق در طول روز که در اکثر مناطق، شهروندان و مشترکان بخش خانگی با آن روبه‌رو هستند، کاهش فشار و افت ولتاژ برق باعث شده است امکان استفاده از وسایل برقی به‌صورت همزمان وجود نداشته باشد؛ این کاهش افت ولتاژ برق در بخش خانگی در حدی است که بنا به گزارش شهروندان حتی روشن کردن یک لامپ اضافه‌تر باعث از کار افتادن سایر وسایل برقی و به عبارتی «پریدن فیوز» می‌شود و تعدد و تکرار این موضوع در طول روز با آسیب جدی به وسایل برقی، هزینه‌های مضاعفی به مصرف‌کننده وارد کرده است.

در بخش خانگی همچنین گزارش‌ها حاکی از این است که امکان استفاده از وسایل خنک‌کننده‌ای همچون چیلر و داکت اسپیلت با وجود پایداری گرما وجود ندارد. در برخی مناطق همچنین با قطعی برق، مشترکان شاهد افت فشار و قطعی آب نیز هستند که عملا امور روزمره زندگی را مختل کرده و کلافگی شهروندان را به دنبال داشته است.

در بخش صنعتی گزارش‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تعطیلی و قطعی برق «دوفاز شدن برق» نیز بسیاری از دستگاه‌های صنعتی را از کار انداخته یا دچار آسیب و خسارت جدی کرده است. کارشناسان معتقدند دو فاز شدن برق مشکلی جدی و خطرناک برای سیستم برق است و عدم توازن در توزیع برق و دو فاز شدن برق می‌تواند باعث افت ولتاژ در بخش‌های مختلف و ایجاد گرمای شدید در سیم‌ها و تجهیزات برقی و همچنین نیم‌سوز شدن یا کاهش عمر مفید تجهیزات برقی شود.

براساس این گزارش‌ها، نوسان ولتاژ خارج از جدول اعلامی قطع برق به صنایع، آسیب قطعات دستگاه‌های تولیدی و صنعتی در واحد‌ها و مشاغل مختلف صنعتی را به دنبال داشته است. در بخش صنعتی همچنین درحالی‌که از ۱۵خردادماه و بنا به اعلام رسمی دو روز در هفته برق واحد‌های تولیدی قطع بوده، از ۱۸مرداد به این واحد‌ها اعلام شده سایر روز‌های هفته نیز سه ساعت قطعی برق خواهند داشت. این در حالی است که آخرین گزارش شامخ مربوط به تیرماه حاکی از این است که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای تیر معادل ۴۷.۲ برآورد شده است که حاکی از ثبت دومین رکورد زیر ۵۰ در ۲ماه متوالی است.

صنعتگران گزارش داده‌اند قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی به‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبه‌رو شود. این قطعی برق صنایع که در مردادماه با شدت بیشتری ادامه داشت و در آمار‌های آینده تبعات آن بیشتر نمایان خواهد شد. بنا به گفته کارشناسان، کاهش بیشتر تولید و به احتمال زیاد کمبود و افزایش قیمت اقلام تولیدی در بازار مصرف را طی ماه‌های آینده به دنبال خواهد داشت.

خروح دولت از تصدی‌گری در صنعت برق

در حال حاضر حدود ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق وجود دارد که در صورت عدم سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه این ناترازی هرساله افزایش می‌یابد. کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال‌های اخیر، تجهیزات فرسوده و تصدی‌گری و نرخ‌گذاری دولت در این صنعت از جمله دلایلی است که باعث افزایش هرساله ناترازی برق شده است. کارشناسان همچنین معتقدند بخشی از کمبود برق فعلی کشور ناشی از انحصاری است که به بهانه حمایت از ساخت داخل در اختیار برخی شرکت‌ها قرار دارد.

حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه صنایع کشور به‌دلیل مشکل ناترازی انرژی و کمبود برق متحمل ضرر و زیان‌های زیادی شده‌اند و بهره‌وری لازم را ندارند، می‌گوید: به‌دلیل کمبود انژری در زمینه‌های اشتغال، صادرات، تامین زنجیره‌های ارزش و... با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

این فعال اقتصادی تاکید دارد: بخش خصوصی در زمینه تولید برق و انرژی به‌طور جدی وارد کار شود و دولت هم تبدیل به رقیب بخش خصوصی در این زمینه نشود و با ۴۰درصد نیروگاهی که در اختیار دارد تامین برق بخش‌های یارانه‌ای را دنبال کند.

او ادامه می‌دهد: طی چند سال آینده باید به سمت واقعی شدن قیمت برق با محوریت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیش رفت و دولت نیز می‌تواند از بابت حق انتقال برق درآمدزایی داشته باشد.

به گفته این فعال اقتصادی، اگر دولت از تصدی‌گری خارج شود و رگولاتوری در زمینه برق را دنبال کند، عملا شاهد رفع ناترازی خواهیم بود.

پایداری گرما و رشد مصرف برق

در حالی‌که دمای هوا همچنان رکوردشکنی می‌کند، رشد مصرف نیز ادامه‌دار است. بنا به اعلام سخنگوی صنعت برق مصرف برق کشور روز جمعه افزایش ٧٠٠٠ مگاواتی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است.

مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به رشد نامتعارف ۸.۷درصدی مصرف برق در کشور گفت: پایداری گرما میزان مصرف برق در کشور را به‌شدت افزایش داده است که از علل آن به افزایش استفاده از کولر‌های گازی در مناطق معتدل نیز می‌توان اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه مصرف برق در روز جمعه به ٧٢ هزار و ٧٣٤مگاوات رسید، گفت: این میزان مصرف برای یک روز تعطیل بسیار بالاست و افزایش ٧٠٠٠ مگاواتی را نشان می‌دهد که معادل مصرف برق استان‌های اصفهان و خراسانی رضوی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ ضمن اخطار به مشترکان پرمصرف گفت: ۲۰۵ سازمان پرمصرف کشوری و استانی در روز شنبه، ۲۰مردادماه در شهر تهران به دلیل بی‌توجهی به مصوبه ابلاغی هیات وزیران در خصوص کاهش مصرف برق بخش اداری با محدودیت برق روبه‌رو شدند.

لزوم تنوع‌بخشی به سبد تولید برق

در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از برق کشورتوسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که سوخت آن گاز طبیعی است. وابستگی بالای تولید برق به گاز، باعث شده تا در کنار افت تولید گاز پارس جنوبی علاوه بر ایجاد چالش در تامین گاز کشور، مساله تولید برق را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو تنوع‌بخشی به سبد تولید برق از طریق انرژی تجدیدپذیر علاوه بر کمک به حل ناترازی، امنیت تولید انرژی کشور را افزایش می‌دهد و منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی و آب مصرفی می‌شود.

مطابق برآورد وزارت نیرو، ایران دارای پتانسیل ۱۲۴هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر است که ۷۱هزار مگاوات آن انرژی خورشیدی و ۴۹هزار مگاوات آن مربوط به انرژی بادی است. با وجود توجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در قوانین، مقررات و سیاست‌های کشور ۱۲.۸درصد از برق تولیدی در دنیا از منابع تجدیدپذیر است. بر اساس آمار‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۵۰ میلادی میزان تقاضای برق ۱.۶برابر خواهد شد و برق تجدیدپذیر با ۴۳درصد، بیشترین سهم تولید برق را خواهد داشت.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تاکید کرده اگرچه اقتصاد معیوب صنعت برق اصلی‌ترین چالش برای افزایش توان تولید برق از منابع تجدید پذیر است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور نیز می‌توان با مجموعه پیشنهاد‌هایی به توسعه برق تجدیدپذیر اقدام کند. براساس این گزارش، به علت عدم تنوع در سبد تولید برق کشور و وابستگی بالای آن به گاز و محدودیت تامین سوخت گاز، شرایط فعلی نمی‌تواند پاسخ‌گوی برق مورد نیاز برای رشد اقتصادی کشور باشد و تنوع‌بخشی به سبد تولید برق ضروری است.

در حال حاضر توان اسمی برق در کشور برابر با ۹۰.۹ هزار مگاوات است که با وجود حکم قانونی برنامه ششم توسعه، مبنی بر سهم ۵درصدی (۴.۵هزار مگاواتی) توان تولید برق تجدید‌پذیر، فقط ۱.۱درصد توان اسمی نیروگاه‌های برق مرتبط با تجدیدپذیر است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه پیشنهاد داده است با توجه با ماده۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با حذف تدریجی قیمت‌گذاری در زنجیره تولید تا مصرف برق و ارائه یارانه مستقیما به جامعه هدف، علاوه بر تشویق به بهره‌ور شدن زنجیره تولید، تولید برق تجدیدپذیر رقابتی شود.

صورت وضعیت تولید و مصرف برق

در حال حاضر نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با مجموع ظرفیت ۳۵ هزار و ۷۹۵ مگاوات افزون بر ۳۸.۵ درصد ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. نیروگاه‌های گازی با ظرفیت ۲۴هزار و ۲۰۲ مگاوات سهم ۲۶ درصدی و نیروگاه‌های بخاری نیز با ظرفیت ۱۵هزار و ۸۲۹ مگاوات، بیش از ۱۷ درصد ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های کشور را بر عهده دارند.

در این میان نیروگاه‌های برقابی نیز با ظرفیت ۱۲هزار و ۱۴۴مگاوات بیش از ۱۳درصد ظرفیت نیروگاه‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند و نیروگاه‌های تولید پراکنده با ظرفیت ۲هزار و ۴۸۵مگاوات، نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت هزار و ۱۴۱مگاوات، نیروگاه اتمی با ظرفیت هزار و ۲۰مگاوات و واحد‌های دیزلی نیز با ظرفیت ۴۰۸مگاوات در مجموع سهم ۵‌درصدی از ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند.

همچنین هم‌اکنون ٧٥درصد از مشترکان زیر الگو، ١٥درصد تا ۱.۵برابر بالاتر از الگو، ٨درصد تا ۲.۵برابر بالاتر از الگو و تنها ٢درصد بیش از ۲.۵برابر الگو برق مصرف می‌کنند. گروه اول که ٧٥درصد از مشترکان را دربرمی‌گیرد، ٥٥درصد و گروه دوم که ١٥درصد از مشترکان را شامل می‌شود، ٢٠درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین ١٧ درصد از برق کشور را ٨ درصد از مشترکانی مصرف می‌کنند که در پله تا ۲.۵ برابر الگو قرار دارند و در نهایت ٨درصد از برق کشور به ٢ درصد فوق پرمصرف جامعه تعلق دارد. مجموع ٧٥ درصد از مشترکانی که کمتر از الگو مصرف می‌کنند، ٥٥درصد از مجموع برق مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

در این بین تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده است که هزینه‌های برق مصرفی در صورت عدم رعایت، به‌صورت صعودی محاسبه می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که اگر هزینه برق مشترکی به‌طور مثال ٣٦هزار تومان باشد، در صورت عدم توجه و مصارف بالا و افزایش ۵برابری مصرف، با صورت‌حساب گاه تا ٣٠برابری هم مواجه خواهد شد.