راز پرچم‌های خارجی روی محصولات ایرانی چیست؟

تریبون اقتصاد - این روزها بسیاری از محصولات ایرانی با پرچم دیگر کشورها به بازار عرضه می‌شود این یعنی تولیدکننده ایرانی قصد دارد از حسن شهرت دیگر کشورها در آن حوزه به خصوص بهره ببرد و محصولش را بفروشد اما آیا واقعا همکاری بین ایران و کشورهای صاحب نام در حوزه‌های مختلف وجود دارد؟ چگونه این ادعاها را می‌توان راستی آزمایی کرد؟

به گزارش تریبون اقتصاد؛ جستجو در بازار شوینده‌های بهداشتی، لوازم خانگی، ساعت، آسانسور، ظروف آشپزخانه، دارو و مکمل غذایی و غیره نتایج جالبی در پی دارد. بسیاری از شوینده‌ها با درج پرچم آلمان روی محصولات خود به دست مصرف‌کننده می‌رسند. برخی از تولیدکنندگان ظرف و ظروف آشپزخانه ادعای فعالیت تحت لیسانس ایتالیا را دارند. در حوزه لوازم خانگی پرچم کره جنوبی و ایتالیا پیشتاز است. تولیدکنندگان در و پنجره مدعی همکاری با بلژیک هستند و ... در بازار محصولات ایرانی، ظاهرا همکاری‌های گسترده‌ای با شرکت‌های تولیدی سراسر دنیا وجود دارد. اما آیا در واقعیت هم چنین ادعاهایی صحت دارد و توسط نهادهای ذیربط راستی آزمایی‌های لازم انجام شده است؟

تلاش برای استفاده از حسن شهرت برندها

تحت لیسانس بودن، به معنای آن است که با تنظیم یکی از انواع قرارداد لیسانس، امتیاز تولید آن محصول توسط یک برند به دیگری منتقل می‌شود. برای فعالیت تحت لیسانس نیاز به گواهینامه‌های مختلف وجود دارد و در شرایط تحریم، تنها شکل باقیمانده از فعالیت با کشورهای دیگر برای بهبود کیفیت تولید، همین فعالیت‌های تحت لیسانس است اما در ایران به دلایل مختلف امکان راستی آزمایی این ادعاها وجود ندارد.

همین چند وقت پیش بود که یکی از تولیدکنندگان لوازم بهداشتی که اتفاقا محصولاتی با اقبال عمومی تولید کرده بود، زیر ذره‌بین برخی افراد رفت و مشخص شد که این مجموعه، یک شرکت کاغذی در فرانسه ثبت کرده و محصولاتش تحت نظر یک شرکت صوری تولید می‌شود.

ماجرای تولید نوکیای تقلبی را هم که فراموش نکرده‌ایم. دوم اسفندماه سال گذشته، نماینده رسمی نوکیا در ایران اعلام کرد، این شرکت غیر از نماینده رسمی خود در حال حاضر هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه نوکیا در ایران به هیچ شرکتی نداده است در حالی که گوشی‌های ساخت داخل با برند نوکیا راهی بازار شده بود.

اعتراض شرکت نوکیا به تولید گوشی بدون اخذ مجوزهای لازم از سوی مسئولان وزارت صمت دولت سیزدهم پذیرفته نشد و حتی مهدی برادران معاون وزیر صمت وقت هم از تولید این برند بدون طی مراحل قانونی تلویحا دفاع کرد و گفت وقتی به دلیل تحریم‌ها هیچ کشوری با ما کار نمی‌کند، ما هم حق داریم که برندهای آنها را بسازیم! در این میان حقوق مصرف کننده هم از سوی مسئولان نادیده گرفته شد.

درباره بسیاری از محصولات دیگر که با پرچم کشورهای خوشنام در آن حوزه تولید می‌شوند هم این قاعده کلی وجود دارد. عموما مصرف کننده با اطمینان از حسن شهرت این کشورها پولش را پای چنین محصولاتی هزینه می‌کند در حالی که شاید هیچ یک از نظارت‌های متداول در جریان همکاری‌های تحت لیسانس روی محصول ایرانی وجود نداشته باشد و حتی استفاده از چنین محصولی، خطراتی هم برای مصرف کننده داشته باشد.

تابعیت از برندها اشکالی ندارد

اما چرا تولیدکننده ایرانی سعی می‌کند برندش را تحت لوای پرچم کشوری دیگر به بازار عرضه کند؟ ابوالفضل روغنی گلپایگانی مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تریبون اقتصادی در این رابطه بیان کرد: برندسازی کار آسانی نبوده و بسیار پرهزینه است. حتی دارای شرایطی است.

وی ادامه داد: خیلی شرکت‌های بزرگ در کشورهای مختلف زحمت می‌کشند که یک یا چند برند ملی ایجاد کنند. بنز برند ملی کشور آلمان است یا مد و فشن متعلق به ایتالیاست. شرکت تویوتا هم برند ملی ژاپن است.

روغنی، «ایکس» یا همان توییتر سابق را برند ملی آمریکا در حوزه آی تی دانست و افزود: معنا و مفهوم وجود برندهای ملی این نیست که این برندها تحت زعامت یا نگهداری دولت باشند. اتفاقا بخش‌های خصوصی هر کشور آن برندها را نگهداری می‌کنند. حتی گاهی کشورها را با برندهایشان می‌شناسند.

به گفته وی، برندسازی موضوع مهمی است و هرچه ما تلاش کنیم، نمی‌توانیم جای ایرباس، تویوتا، بنز و غیره را بگیریم. حتی نمی‌توانیم جای برندهای مطرح لوازم آرایشی و بهداشتی دنیا را هم به آسانی بگیریم.

لزوم دقت و نظارت بر ادعای فعالیت تحت لیسانس

مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران برندسازی را مستلزم صرف هزینه‌های زیاد اعلام کرد و افزود: باید در نظر داشت که وقتی یک برند به‌عنوان الگو، مدل و پایه تلقی می‌شود، بسیاری از کشورها از آن تبعیت می‌کنند. این مسئله هیچ اشکالی ندارد که ما از آن برندها تبعیت کنیم و تحت نظر آن برندها، تولید انجام دهیم.

وی تاکید کرد: وقتی کشوری به اسم یک برند اعتبار داده است، ما هم باید از آن اعتبار استفاده کنیم. بنابراین من مخالف تولید تحت برند نیستم اما شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند تحت لیسانس کار می‌کنند، باید دستگاه‌های نظارتی و کنترلی روی این ادعاها دقت کنند.

روغنی توضیح داد: همه می‌گویند ما با کشورهای دیگر کار می‌کنیم. برای این همکاری باید گواهینامه‌های متعددی صادر شود. فعالیت تحت یک برند نیاز به مجوز ساخت دارد. مجوز برند باید وجود داشته باشد. باید روی این ادعاها کار تحقیقاتی انجام شود و نمی‌توانم با صراحت به شما بگویم که فعالیت تحت لیسانس در ایران انجام نمی‌شود.

شرکت دوو در کره فعالیت ندارد

مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره فروش محصولات دوو تحت لیسانس کره جنوبی در ایران بیان کرد: اسنوا این برند را خریده است اما خود دوو تا جایی که من می‌دانم در کره فعالیت جدی ندارد. اسنوا اسم برند را خریده است. آیا این شرکت محصول با همان کیفیت در بازار ایران عرضه می‌کند؟ در این رابطه باید کارشناسان اصلی نظر دهند. من در این حوزه کارشناس نیستم و اطلاعات وسیعی ندارم.

وی اضافه کرد: پژو یک برند فرانسوی است و ما تحت برند فرانسه آن را تولید می‌کنیم اما آیا اکنون نیز تحت لیسانس تولید می‌کنیم؟ اکنون پاسخ خیر است. زیرا ما تحت تحریم هستیم و آنها به ما تکنولوژی نمی‌دهند. در واقع ما از برندهای سابقی که آورده‌ایم، استفاده می‌کنیم. این مسئله مقداری محل تامل است و باید روی آن کار پژوهشی انجام شود.

روغنی با اشاره به برخی تقلب‌های انجام شده در حوزه فعالیت‌های تحت لیسانس گفت: برخی برندهای ایرانی، شرکت‌های کاغذی در کشورهای اروپایی ثبت می‌کنند و بعد خود را تحت نظر این شرکت‌ها معرفی می‌کنند. من اشاره خاصی ندارم که به کسی بکنم ولی نیاز به مطالعه و کار تحقیقاتی در این حوزه وجود دارد.

وی بررسی اصالت ادعای برندهای ایرانی برای فعالیت‌های تحت لیسانس را نیازمند کار کارشناسی و پژوهشی توسط نهادهای ذیربط مثل سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و ... به فراخور محصول عرضه شده به بازار، اعلام کرد.

به گفته مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران مهمترین دلیل ثبت شرکت‌های کاغذی برای ادعای فعالیت تحت لیسانس، نبود قانون کپی رایت در ایران است که ردیابی چنین مسایلی را با مشکل مواجه می‌کند.

ابهام بزرگ درباره فعالیت‌های تحت لیسانس

احسان فدایی کارشناس صنعت لوازم خانگی نیز در گفت‌وگو با تریبون اقتصادی درباره ادعای همکاری شرکت‌های ایرانی تحت لیسانس کشورهای پیشرو بیان کرد: قبل از تحریم‌ها در حوزه لوازم خانگی بحث همکاری تحت لیسانس، شریک تجاری و واردات رسمی را با دیگر کشورها داشتیم که همه قابل رصد بود اما بعد از تحریم‌ها فقط فعالیت تحت لیسانس برای ایران باقی مانده است.

وی ادامه داد: در کشورمان برندهایی مثل آیوا و سوزوکی می‌گویند که تحت لیسانس تولید می‌کنیم. یا گروه پاکشوما سه تا چهار برند خارجی دارد که می‌گوید تحت لیسانس تولید می‌کند. قبل از تحریم‌ها هم برندی که می‌گفت تحت لیسانس کار می‌کنم، برند میدیا بود.

فدایی افزود: اما متاسفانه این برندها یا سندی مبنی بر اینکه تحت لیسانس هستند، ارائه نکرده‌اند یا اینکه قابلیت پیگیری رسمی در این رابطه وجود ندارد. زیرا هیچ دفتر برند خارجی معتبر در ایران فعال نیست که بتوانید از آن مسیر پیگیری کنید که آیا واقعا این شرکت‌ها تحت لیسانس هستند یا نه.

وی توضیح داد: برند دوو قبلا می‌گفت تحت لیسانس دووی کره هستم. پس از آنکه من بررسی کردم، مشخص شد که برندی در کره به اسم وینیا دوو هست که این برند هم آمریکایی است. به مراجع مختلف ایمیل زدیم و دریافتیم که این برند آمریکایی هیچ فعالیت مشترکی در ایران ندارد.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی بیان کرد: اکنون این ماجرا دچار یک ابهام بزرگ است که آیا برندهایی که اعلام می‌کنند تحت لیسانس هستند، واقعا با برندهای معتبر به صورت مشترک کار می‌کنند؟ آنها با چه معیار، ملاک، استاندارد و نظارتی توسط برندهای مادر مشغول فعالیت هستند؛ در شرایطی که برندهای مادر نمی‌توانند به خاطر تحریم‌ها در ایران حضور داشته باشند. این بزرگترین سردرگمی بازار در ایران در رابطه با ادعای برندهای تحت لیسانس است.