بی اعتنایی مخابرات و همراه اول به قانون و رای دیوان عدالت اداری

تریبون اقتصاد- یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رییس دیوان عدالت اداری ضمن اعلام خبری مبنی بر «ممنوعیت سلب امتیاز سیم‌کارت‌ و خطوط تلفن مردم به بهانه عدم استفاده» گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که منجر با سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن ثابت بلااستفاده می‌شد خلاف قانون بوده و قانون‌گذار هرگز چنین اجازه‌ای را به این کمیسیون نداده است.

به گزارش ایسنا، رییس دیوان عدالت اداری در این باره اظهار کرد: بر اساس رویه‌ای که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در پیش گرفته بود، اگر به هر دلیلی سیم کارت تلفن همراه و یا خط ثابت تلفنی مدتی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، پس از ۶ ماه خط تلفن را سلب امتیاز و نسبت به فروش آن اقدام می‌کردند که این موضوع در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت.

وی افزود: دیوان عدالت اداری بنا به وظیفه قانونی خود در هیئت تخصصی و هیئت عمومی به این موضوع ورود پیدا کرد و دلایل این کار را از شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیونی که درباره این امر تصمیم گرفته بود، اخذ کرد و با توجه به دلایل ارائه شده مشخص شد که استدلال‌های موجود مطابق قانون نبوده و قانون‌گذار چنین اختیاری را به آن‌ها نداده است که از افراد سلب امتیاز و سلب مالکیت کنند، در همین راستا این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.

مظفری گفت: در فرایند سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن بلااستفاده، رضایت فرد مالک جهت سلب امتیاز و واگذاری سیم‌کارت به افراد جدید اخذ نمی‌شد. این در حالی است که این شرکت‌ها تنها می‌توانستند هزینه خدمات و یا آبونمان سیم کارت‌ها و تلفن‌های ثابت بدون استفاده را از مشتریان دریافت کنند، اما اینکه به هر دلیل آن را واگذار کنند، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیار مقام مصوب کننده بود.

وی اضافه کرد: به همین جهت دیوان عدالت اداری توضیحات مقام مصوب کننده و کمیسیون تصویب کننده را قانع کننده تشخیص نداد و حکم به ابطال این مصوبه داد.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین از اعمال ماده ۱۳ در رابطه با این مصوبه خبر داد و تاکید کرد: بر این اساس تمامی اقداماتی که بر اساس این مصوبه انجام شده غیرقانونی بوده و شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر از این مصوبه هستند را پرداخت کند.

وی در رابطه با نحوه جبران این خسارت‌ها، عنوان کرد: بر اساس قانون اگر سیم کارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیم کارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده باید مشابه همان سیم کارت یا خط تلفن را به متقاضیان برگرداند.

اکنون و با گذشت بیش از یک ماه از اعلام این خبر و صدور رای دیوان عدالت اداری، بررسی‌ها نشان می دهد که شرکت مخابرات توجهی به این رای نکرده و همچنان اصرار بر رویه غیر قانونی خود دارد و حتی برای وصل مجدد خطوط تلفن مردم که به طور غیرقانونی اقدام به سلب امتیاز آنها کرده است، اقدام به فروش مجدد خطوط به مشترکین می‌کند یعنی خط تلفن را مجددا با دریافت هزینه جداگانه به آنها می‌فروشد.

از سوی دیگر شرکت همراه اول نیز همچنان مشترکینی که به هر دلیلی از خط خود استفاده نکرده و بدهی دارند را علاوه بر اخطار قطع، تهدید به سلب امتیاز می‌کند که این موضوع، امری غیر قانونی است.

مخابرات نمی‌تواند به بهانه استفاده نشدن، خطوط تلفن را تصاحب کند

«سرپیچی مخابرات از اجرای قانون و اینکه دیوان عدالت غیر از شکایت جداگانه تک تک مردم، چه راهکاری برای اجرای آرای خودش دارد» در نشست خبری شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ رییس دیوان عدالت اداری مورد اشاره و سوال ایسنا قرار گرفت و حجت الاسلام مظفری در پاسخ، گفت: هر رایی که دیوان عدالت در صحن هیات صادر می‌کند  موضوعیت دارد.  رای ما در مقام شکایت یک فرد از  مصوبه مربوط وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بود.  

وی افزود: نقش دیوان عدالت در بررسی مصوبات این است  که مصوبه را مورد رسیدگی قرار می دهد و با موازین قانونی‌ مطابقت می‌دهد و  اگر مطابق قانون باشد شکایت را رد می‌کند و تاکید می کند که مصوبه درست است اما اگر مصوبه را خلاف قانون یا خلاف شرع تشخیص داد البته با کسب نظر فقهای شورای  نگهبان؛ در این  صورت مصوبه ابطال می شود.

وی با بیان اینکه بعد از ابطال مصوبه،  آن را به دستگاه‌ها ابلاغ می کنیم، افزود: اگر بعد از ابطال مصوبه و ابلاغ آن به دستگاه‌ها، تخلفی صورت گرفت  باید به صورت موردی افراد به دیوان عدالت مراجعه و طرح دعوا کنند و بگویند شرکت مخابرات به ابطال مصوبه ترتیب اثر نمی دهد و یا خط تلفن را نمی دهد یا خسارت را جبران نمی‌کند؛ لذا در این صورت پس از رسیدگی اگر معلوم شد که به مصوبه ابطال شده توجه نشده برخورد قانونی صورت می‌گیرد، (مسئول متخلف) در حکم مستنکف است و مشمول هم جبران خسارت و هم  تا ۵ سال انفصال  از خدمات دولتی یا محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.

وی یادآور شد: زمانی که مصوبه ابطال شده شرکت مخابرات مکلف است خسارت وارد شده را  جبران و اگر خط هم موجود باشد آن را برگرداند و اگر امکانش نبود بدل خط  را بدهد و وزارت مخابرات نمی تواند به بهانه استفاده نشدن خطوط تلفن آن را  تصاحب کند لذا رای دیوان به قوت خود باقی است و  هیچ دستگاهی حق تخلف ندارد. آرای دیوان عدالت ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن این است اگر کسی یا دستگاهی عالما بر مصوبه ابطال شده اصرار کند و  در عمل به آن توجه نکند ضمن اینکه به صورت موردی به شکایات مربوط  به آن  رسیدگی می شود، ضمانت اجرایی در مورد مدیر متخلف قابل اجرا است.

حال باید دید که با وجود هشدار رییس دیوان عدالت اداری درباره ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری درباره مسئولان متخلف، شرکت مخابرات تا چه زمانی به بی توجهی به قانون و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ادامه می‌دهد و این مساله چه نتایجی در پی خواهد شد.

چیزی که مشخص است این است که مخابرات حق ندارد مالکیت خطوط تلفن را بدون رضایت صاحبان آنها سلب کنند و گرنه باید خسارت بدهد نه اینکه مجددا بابت خطوط سلب امتیاز شده تلفن، از مالکین آنها مجددا هزینه دریافت کند. در غیر این صورت مردم می توانند از مسئول متخلف در شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و شکایت آنها در این مرجع مورد رسیدگی و صدور رای قرار خواهد گرفت.