قانون حجاب ابلاغ می شود؟
قالیباف در نشست خبری با خبرنگاران تاکید کرده بود تا ۲۳ آذرماه باید قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند. اما تا لحظه نگارش این گزارش در تاریخ ۲۴ آذرماه هنوز خبری از ابلاغ این لایحه نیست و گویا قرار هم نیست ابلاغ شود.
قانون عفاف و حجاب یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین چالش‌های بین مجلس و دولت است. اگرچه این لایحه همان‌قدر که طرفداران تند و تیزی دارد مخالفان جدی هم دارد اما نهایتاً نحوه برخورد با آن محل تنش بین گروهی از نمایندگان مجلس و دولت است.
به گزارش تجارت نیوز، با وجود اینکه محمدباقر قالیباف در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران و بعد از آن در نشست با دانشجویان به مناسبت روز دانشجو خود را از قانون عفاف و حجاب تبرئه کرد و گفت این هم مانند دیگر قوانین به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و او به عنوان رئیس مجلس موظف است آن را ابلاغ کند، اما حالا خبرهای ضد و نقیضی از به تعویق افتادن یا نیفتادن ابلاغ این لایحه به گوش می‌رسد.
قالیباف البته در همان نشست با دانشجویان، نامحسوس به دولت گرا داد که می‌تواند برای جلوگیری از ابلاغ این قانون به مجلس اصلاحیه ارائه دهد.
پیش از این قالیباف در نشست خبری با خبرنگاران تاکید کرده بود تا ۲۳ آذرماه باید قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند. اما تا لحظه نگارش این گزارش در تاریخ ۲۴ آذرماه هنوز خبری از ابلاغ این لایحه نیست و گمانه‌زنی‌ها همچنان ادامه دارد.
دولت لایحه اصلاحی برای جلوگیری از ابلاغ قانون عفاف و حجاب به مجلس ارسال می‌کند
آن‌طور که شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، به مهر خبر داده، گویا قرار است دولت لایحه اصلاحی برای جلوگیری از ابلاغ قانون عفاف و حجاب به مجلس ارسال کند.
معاون پارلمانی دولت درباره رایزنی‌ها با مجلس در این خصوص گفته است: «ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.»
پیش از این هم برخی نمایندگان و چهره‌های سیاسی مخالف این قانون اعلام کرده بودند تنها راه دولت برای جلوگیری از اجرایی شدن آن ارسال لایحه دوفوریتی به مجلس و درخواست جلوگیری از ابلاغ است.
با این وجود بعد از اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور برخی نمایندگان مجلس این اظهارات را خلاف واقع دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند که ارائه لایحه دوفوریتی نمی‌تواند روند ابلاغ قانون عفاف و حجاب را متوقف کند.
شورای عالی امنیت ملی دستور توقف سه ماهه ابلاغ قانون عفاف و حجاب را داده است
علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس در پاسخ به سوال خبرآنلاین که آیا از نظر قانونی دولت می‌تواند با ارسال لایحه جلوی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را بگیرد گفته است: «قانوناً خیر، مگر اینکه توافقی شده باشد. آقای رئیس جمهور درباره همین موضوع عفاف و حجاب صحبت کرده بود و شورای عالی امنیت ملی گفته بود فعلاً ۳ ماه مسکوت بماند، لذا اگر وقت تمام شود، بنای آقای رئیس مجلس این است که ابلاغ کند.»
لایحه اصلاحی دولت باید ۶ ماه بعد از ابلاغ به مجلس بیاید
همچنین امیرحسین بانکی‌پور از حامیان جدی قانون عفاف و حجاب هم در واکنش به صحبت‌های معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته: «لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در شورای نگهبان تائید و به قانون تبدیل شده است، برای همین دولت اگر لایحه اصلاحی هم قرار باشد بدهد باید ۶ ماه پس از اجرای قانون باشد. »
قانون عفاف و حجاب اول دی ماه ابلاغ می‌شود؟
حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم درباره دلیل ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب به ایسنا گفته: «قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذرماه ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس شورای اسلامی این قانون در ابتدای هفته آینده یعنی اول دی به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد.»
هشدارها درباره تبعات اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب
به هر حال آنچه عیان است، توافق نانوشته و پنهان دولت و مجلس و برخی ارگان‌ها و چهره‌های سیاسی مبنی بر تنش‌زا بودن قانون عفاف و حجاب است. پیش از این هم بارها در کنار فعالان سیاسی و مدنی، چهره‌هایی از دولت درباره اجرایی شدن این قانون هشدار داده بودند. تاکید بر تنش و نبود امنیت روانی، زیر پا گذاشتن کرامت انسانی، خلاف شرع و قانون بودن برخی از مواد این قانون تنها برخی از ایرادهایی است که در هشدار درباره اجرایی شدن آن از سوی گروه‌های مختلف مطرح شده است.
تاکید پزشکیان بر ناتوانی دولت در اجرای قانون عفاف و حجاب
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی خود درباره قانون حجاب و عفاف گفته بود: «در این رابطه خیلی بحث داریم. از نظر اجرایی خیلی ابهام دارد، می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم ممکن است با مداخله بدتر شود. قرار است گفت‌وگو کنیم تا هم اصول و ارزش خودمان را داشته باشیم و هم کاری نکنیم که وفاق و همدلی جامعه را به هم بزنیم.»
پزشکیان در جریان سخنان خود درباره این قانون عنوان کرده بود: «از نظر من که باید اجرا کنم خیلی از مسائل در این قانون جای سوال دارد. باید کسانی که می‌خواهند این کار را کنند، مهارت و توانمندی برای اجرا داشته باشند، من این بستر را در سیستم اجرایی کشور نمی‌بینم. باید گفت‌وگو کنیم.»
درخواست معاون حقوقی ریاست جمهوری برای ارسال لایحه اصلاحی
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نیز با بیان اینکه شعار اصلی آقای پزشکیان از ابتدا قانون و قانون‌مداری بوده و دولت مجری قانون است گفته بود: «همه اذعان دارند که به‌ویژه نیروی انتظامی با این قانون درگیر خواهد شد؛ چراکه در مورد هر مرکزی که فردی در آن حجاب را رعایت نکند، برای مسئولان جرم‌انگاری شده است. بخشی از این قانون قابلیت اجرا ندارد و باید اصلاح شود چون در زمینه اشتغال و حقوق شهروندی اشکالاتی ایجاد می‌کند.»
