صدور مجوز مهم صادراتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی + جزییات

تریبون اقتصاد- علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار  به این پرسش که با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به نهاده دام و طیور، صادرات مرغ از ایران می‌تواند بستری برای ایجاد رانت باشد، پاسخ داد و گفت: بانک مرکزی صادرکنندگان را مکلف می‌کند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به کشور برگردانند و هر صادرکننده‌ای که ارز خود را بازنگرداند صادرات او قاچاق محسوب می‌شود و همچنین اگر کسی با کارت اجاره‌ای محصولات کشاورزی صادر کند متخلف است و باید مورد پیگیری قضایی قرار بگیرد بنابراین این برآورد اشتباه است که مرغ تولیدشده با نهاده واردشده با ارز ترجیحی با قیمت ارز ۶۰ هزار تومانی در بازار آزاد صادر می‌شود و در این بین صادرکنندگان سود کلانی به جیب می‌زنند. 

به گزارش ایلنا ،وی افزود: ضمن اینکه در صادرات مرغ و تخم مرغ و فرآورده‌های پروتئینی نیاز به تائید دامپزشکی دو کشور است، بنابراین صادرات با کارت اجاره‌ای و روش‌های مشابه بسیار مشکل می‌شود زیرا بر صدور این کالاها نظارت سختی صورت می‌گیرد، پس صادرکننده باید شناسنامه‌دار باشد و بیشتر صادرکنندگان این محصولات را واحدهای تولیدی و اتحادیه‌ها تشکیل می‌دهند و اگر سودی حاصل می‌شود واحدهای تولیدی از آن منتفع می‌شوند. 

قائم مقام وزیر کشاورزی خاطرنشان کرد: تولید سالانه مرغ در ایران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است و وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار ماهانه ۱۵۰ میلیون جوجه‌ریزی را برنامه‌ریزی کرده تا هیچ‌گاه کمبود عرضه نسبت به تقاضا وجود نداشته باشد و تعادل کنونی در بازار برقرار باشد، در همین حال وزارتخانه در فصول محدودی از سال که کشور با مازاد عرضه روبه‌رو است با این هدف که تولیدکننده متضرر نشود به او اجازه صادرات محدود می‌دهد و با این راهکار یک مشوق صادراتی برای تولیدکننده قائل می‌شود تا تولید او استمرار داشته باشد و به دلیل مازاد تولید متضرر نشود و جلوی جوجه‌ریزی را نگیرد، در همین حال دولت مازاد مرغ در بازار را نیز جمع‌آوری می‌کند و هزینه انجام این کار را هم متحمل می‌شود.