انبوه سازان، عامل مشکلات جدید در بازار مسکن
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، گفت: فعالیت برخی از انبوهسازان، متاسفانه نه تنها مشکلی از مسکن کشور ما را حل نکرده، بلکه مشکلی جدید به مشکلات مسکن اضافه کرده است.
تریبون اقتصاد، سعید یزدانی با بیان اینکه گرایش انبوهسازان به سمت لاکچریسازی است، اظهار داشت: انبوهسازان یکی از عوامل تورم در بخش مسکن کشور هستند.
به گزارش تسنیم، وی در واکنش به اظهارات دبیر کانون سراسری انبوهسازان مبنی بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان مانع تولید مسکن است، اظهار کرد: طبق تعریفی که در تمام جهان پذیرفتهایم، انبوهساز شخص حقیقی یا حقوقی است که تولید مسکن انبوه با استانداردهای نوین را انجام میدهد. ما کاری به کانون انبوهسازان نداریم. اما بیایید عملکرد انبوهسازان که به نوعی مدعی انبوهسازی مسکن در کشور هستند را در طرحهای تولید انبوه بررسی کنیم.
یزدانی ادامه داد: همانگونه که میدانید در ایران اگر از مسکن پاک دهه شصت عبور کنیم، 3 نوع مسکن داشتیم؛ مسکن مهر در زمان دولت آقای احمدینژاد، اقدام ملی در زمان دولت آقای روحانی و نهضت ملی مسکن در زمان دولت شهید آیتالله رئیسی.
وی افزود: حال، بیایید این مسکنها را با آمار و ارقام مقایسه کنیم و ببینیم آیا انبوهسازان در کل کشور، بیش از یک درصد از مسکن انبوه را در این سه قالب ساختهاند یا خیر؟ اگر چنین نیست و بیشتر از یک درصد بوده، بگویند این واحدها کجاها هستند و کجا این کار را انجام دادهاند؟ آیا مانند دولت و ملت کمک کردهاند و در این پروژهها مشارکت داشتهاند؟
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان بیان کرد: متاسفانه، گرایش انبوهسازان به سمت لاکچریسازی است. اینها به جای انبوهسازی، دارند سازههای لاکچری میسازند، چون درآمد آنجا بیشتر است. یعنی سودی که یک ساختمان لاکچری در نقاط مطلوب شهر، مخصوصاً در شمال شهر و مناطق اقتصادی شهر به ارمغان میآورد، بسیار بیشتر از سودی است که ممکن است از تولید مسکن انبوه حاصل شود. به همین دلیل، بسیاری از این دوستان در همین مناطق مشغول فعالیت هستند.
یزدانی یادآور شد: این قاعده در کل کشور نیز وجود دارد و هیچ استثنایی نمیتوان مشاهده کرد. این نوع ساخت و ساز هم نه تنها مشکلی از مسکن را حل نمیکند، بلکه حتی باعث تورم در بخش مسکن هم شده است، چرا که قیمت مسکن در مناطق کمتر برخوردار شهر، تابعی از قیمت مسکن در مناطق لوکس شهر است.
وی در ادامه به مثالی اشاره کرد و افزود: بهعنوان نمونه اگر در بالای شهر تهران، آپارتمانی 200 میلیون تومان باشد، در مرکز شهر ممکن است حدود 80 تا 100 میلیون تومان و در پایین شهر 50 درصد کمتر از این قیمت باشد. این بدین معناست که قیمتها در مناطق مختلف تابعی از قیمتهای مناطق گرانقیمت شهر هستند. وقتی انبوهسازان بیشتر در مناطق گرانقیمت شهر سرمایهگذاری میکنند، عملاً قیمت مسکن را برای کسانی که میخواهند تمامی سرمایه زندگیشان را صرف خرید یک سرپناه در مناطق کمتر برخوردار کنند، بالا میبرند.
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: بنابراین فعالیت برخی از این انبوهسازان، متاسفانه نه تنها مشکلی از مسکن کشور ما را حل نکرده، بلکه مشکلی جدید به مشکلات مسکن اضافه کرده است. این مشکل هم چیزی نیست جز افزایش بیرویه قیمتها.
تولید مسکن اولویت نیست
گفتنی است، دبیر کانون سراسری انبوهسازان نیمه ماه قبل درباره عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته بود: باید یادآوری کنیم شرایط تولید مسکن مدتهاست مطلوب نبوده است. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان هم در این مسیر بهدرستی همگام نبوده و مشکلاتی را ایجاد کردهاند که باید به آنها رسیدگی شود. متأسفانه، مسائل اصلی در این میان نادیده گرفته شدهاند.
فرشید پورحاجت با تاکید بر اینکه موضوع تولید مسکن در کشور بهعنوان محرک اصلی اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: متأسفانه، توجه کافی به مسائل تولید نشده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بهطور جدیتری به مشکلات این حوزه بپردازند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: قرار است انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دیماه امسال برگزار شود؛ باید تأکید کرد نباید در این مسائل مداخله میکردیم. انتخابات تخصصی کشور در چارچوب تصمیمات تخصصی صورت گرفته و تعویق آن اقدام درستی بود. نباید وقت مجلس و وزرا درگیر مسائل حاشیهای شود.
پورحاجت یادآور شد: سال 74 سازمان نظام مهندسی ساختمان برای توسعه صنعت ساختمان تشکیل شد. سؤال اینجاست که آیا سازمان مذکور در طول این سالها توانسته برنامهریزی موثر برای آحاد جامعه داشته باشد؟ آیا این سازمان در این مدت که وجوه ناصواب را از مردم دریافت کرده، آنها را بازگردانده است؟ این مسائل باید مورد بررسی قرار گیرند و در نهایت باید دید که آیا عملکرد این سازمان قابل دفاع است یا خیر.
وی تصریح کرد: این بحثها نیازمند توجه جدی است، چرا که موضوع مربوط به صنف، حرفه و تخصص است و باید در جهت بهبود وضعیت بنگاههای اقتصادی و تولیدی در کشور گامهای مؤثری برداشته شود.