بازخوانی هفت جنجال در یک‌ دهه اقتصاد ایران

مسدود شدن تبادلات مالی بین المللی، کاهش صادرات و عدم تامین مواد اولیه تولید از طریق واردات، کاهش تولید و ... از یک سو و اختلاف نظر در مدیریت کلان اقتادی کشور بین قوای سه گانه از سوی دیگر باعث شد تا علاوه بر کاهش سهم مردم از اقتصاد و رفاه، بازار رانت و فساد و زیاده خواهی رونق پیدا کرده و در سایه تمرکز مسئولان بر حل معضلات اقتصادی خرد و کلان اختلاس های عجیب و غریبی توسط نهادهای دولتی ، خصولتی و خصوصی و افراد صورت گیرد. هفت پرونده خبری جنجالی در این مورد طی سال های اخیر را در ادامه می خوانید:

1- وام عشقی

طی روزهای اخیر خبری در صدر مطالب اقتصادی به چشم می خورد که با عنوان وام عشقی معروف شده است. معاون وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، درست در روزهای پس از سقوط هلی کوپتر رئیس جمهور فقید، شهید دکتر رئیسی و همراهان، اقدام به تخصیص بیش از 10میلیارد تومان وام کم بهره با بازپرداخت 10 ساله برای خود و اعضای هیئت مدیره نمود.

اختصاص این وام با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به وزیر اقتصاد رسانه ای شده و موجی از حیرت و خشم را در جامعه ایجاد کرد. این ماجرا در نهایت با دفاع عشقی، معاون خاندوزی و استعفای مواجه شد اما مشخص نیست تکلیف وام های تخصیص یافته به کجا می رسد.

2- وام کارکنان بانک‌ها

روزهای ابتدای شهریور بود که بانک مرکزی دومین گزارش خود از تسهیلات بانک ها به کارکنان خود را منتشر کرد. طبق این گزارش که بازتاب بسیاری در رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی داشته و موجی از انتقادات را روانه عملکرد شبکه بانکی کرد.

طبق گزارشات بانک مرکزی که انتشار آن از سال 1401 آغاز شد، در سال 1400 به طور متوسط هر کارمند بانک بیش از ۴۰۵‌میلیون تومان وام گرفته است. در سال 1401 اما سهم هر کارمند بانک از تسهیلات به طور میانگین ۸۳۶ میلیون تومان بوده و رشد دو برابری داشته که در برخی بانک ها این ارقام بالاتر از بقیه بوده است. بانک ها طی سال 1402 به طور میانگین به هر کارمند خود نزدیک به 500 میلیون تومان وام پرداخت کرده اند. در حالی که سرانه پرداخت وام در کل سال 1402 به ازای هر ایرانی 66 میلیون تومان بوده است.

3- کوروش کمپانی

شرکتی که با عنوان کوروش پردازان آی سا و فعالیت وارد کننده گوشی تلفن همراه آیفون در سال 1399 ثبت و آغاز به فعالیت کرده بود از طریق تبلیغات گسترده و استفاده از چهره های سرشناس و سلبریتی ها اقدام به پیش فروش هزاران دستگاه تلفن همراه و جذب مبالغ نجومی از خریداران گوشی ایفون کرد. این شرکت که از ورزشکاران تا هنرپیشه ها و افراد معروفشبکه های مجازی را برای تبلیغات خود استفاده کرد هر دستگاه موبایل را با قیمت 20 میلیون تومان پیش فروش میکرد. در حالی که طی سال 1401 تا زمان رسانه ای شدن فرار مالک و مدیرعامل آن قیمت فروش هر آیفون با دلار حدود 30 هزار تومانی نزدیک به 35 تا 40 میلیون تومان می شد. در نهایت و با فرار مدیرعامل این شرکت و تشکیل بیش از 5 هزار پرونده شکایت مالباختگان علیه او، تمام کارشناسان بجای شناسایی و رفع خلا های قانونی به این موضوع پرداختند که تمام کسانی که در تبلیغات این شرکت دخیل بودند باید خسارات مالباختگان را پرداخت کنند.

10 سال پس از پایان برگزاری دادگاه و صدور حکم، همچنان مصادره و فروش اموال بابک زنجانی ادامه دارد

4- چای دبش

طبق گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در آذرماه 1402 بود که پرده از بزرگترین فساد مالی و اختلاس در اقتصاد ایران برداشته شد. رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بوده و مقام بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین فساد مالی تاریخ اقتصاد کشور را به خود اختصاص داد.

شرکت دبش که شرکتی خانوادگی در حوزه فعالیت تولید و صادرات و ورادات چای بود با استفاده از رانت موجود در تخصیص ارز دولتی و تایید وزارت جهاد و بانک مرکزی اقدام به واردات چای می کرد. ماجرا از این قرار بود که ثبت درخواست ارز برای چای درجه یک هندی به قیمت هر کیلو 12 دلار انجام می شد اما، چای نامرغوب کنیایی را به قیمت هر کیلو دو دلار می خرید و به قیمت کیلویی 14 دلار در بازارهای داخلی می فروخت. 

به گفته یکی از اعضای اتحادیه چای‌کاران شمال کشور یکی از تریلی‌های متعلق به این شرکت در مسیر متوقف و پس از تحقیقات و آزمایش آشکار شده که چای موجود در این تریلی تولید سال 1379 و آلوده به سم آفلاتوکسین می باشد. اما این شرکت معلوم نیست از چه زمانی این محموله ها را با چای وارداتی نامرغوب ترکیب و با اضافه کردن رنگ در بازار به فروش می رساندند. در کنار این تخلفات، طی سالهای 1398 تا 1401، فروش ارز دولتی در بازار آزاد، به نام واردات چای که رقم آن نیاز 14 سال کل کشور به چای را تامین می کرد با همکاری افرادی در بانک مرکزی، شبکه بانکی، وزارت جهاد و گمرک را نیز باید ثبت کرد.

5- فولاد مبارکه

یکی دیگر از پرونده های جنجالی که فساد مالی بزرگی طی سال های 1397 تا 1400 را به ثبت رساند بذل و بخشش های نجومی در فولاد مبارکه بود که با انتشار نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال 1401 رسانه ای شد.

طبق این گزارش 300 صفحه ای ، 91 هزار میلیارد تومان طی 90 تخلف مالی ناپدید شده و در نهایت افرادی وابسته به دولت و مدیران ارشد این شرکت بزرگ صنعتی به این اختلاس مرتبط و برای انها در قوه قضاییه پرونده تشکیل شد. تخلفات صورت گرفته در این پرونده از عقد قرارداد با شرکت های چینی نامعلوم تا پرداخت ارقام میلیونی در قالب حق مشاوره و دستمزد به افرادی وابسته به مدیرعامل فولاد مبارکه اعلام شد.

6- پرونده محکومیت ب . ز

طی دهه 80 90 و در سایه تحریم های ظالمانه علیه کشورمان راهکارهایی از سوی افراد، شرکت های خارجی و ایرانی و ... ارائه می شد تا فروش نفت و کسب درآمدهای بین المللی با دورزدن تحریم ها ادامه پیدا کند. یکی از افرادی که در این مسیر خسارات غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد کرد با نام ب.ز در ادبیات رسانه ای کشور معروف شد اما دیگر کیست که نام بابک زنجانی و ارتباط او با بانک مرکزی و وزارت نفت دولت نهم و دهم را نداند.

طبق گزارشات قوه قضاییه بابک زنجانی طی چندسال با فروش نفت و افتتاح حساب های ارزی متعدد و ثبت شرکت های بین المللی مختلف در ایران و سایر کشورها، بیش از دو میلیارد یورو از منابع مالی حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی را به نفع خود پنهان کرده و بعد از گذشت نزدیک به 10 سال از رسیدگی به پرونده او، همچنان مصادره و فروش اموالش ادامه دارد تا شاید خسارات اقتصادی او را جبران کند.

7- حقوق های نجومی

سال 1395 و درست زمانی که تیم اقتصادی دولت دوازدهم با تمام توان سعی در ایجاد ثبات در نرخ تورم، دلار، سکه و سایر شاخص های اقتصادی کشور داشتند پرده از فیش حقوقی نجومی چند تن از مدیران دولتی برداشته شد.

خردادماه ۱۳۹۵ فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر با دریافتی بالای 50 میلیون تومان در ماه و برخی نیز بیش از 100 میلیون تومان، منتشر و با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی مواجه شد. این حقوق ها در حالی توسط این افراد دریافت می شد که حداقل دستمزد سال 1395 کارگران بنا به مصوبه شورای عالی کار در آن سال مبلغی معادل 812 هزار و 164 تومان بود.

حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت می شد که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق دریافت می کرد.