هفت معجزه اقتصادی که سرنوشت دولت چهاردهم را تغییر می‌دهد

تریبون اقتصاد - دولت چهاردهم به  ریاست مسعود پزشکیان در حالی آغاز به کار کرد که تمام شاخص های اقتصادی نزولی بوده و کارشناسان اقتصادی همه بر این باورند که در آستانه فروپاشی اقتصادی این دولت باید مسیر و تصمیماتی را اتخاذ کند که در نهایت برای اقتصاد کشور چه در حوزه بین الملل و چه در اقتصاد داخلی به نوعی معجزه تلقی می شود. در ادامه به چند مورد از موضوعاتی که پیش روی دولت چهاردهم قرار دارد اشاره می کنیم : 

1- برجام یا هر نوع توافق بین‌المللی مشابه

از سال 1394با شروع مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام تا اردیبهشت 1397 و اعلام خروج یک طرفه آمریکا از این مذاکرات نه تنها نظام سیاسی و بین المللی ایران که در اغلب کشورهای اروپا، چین، روسیه و بسیاری از کشورهاای دیگر چشم ها به این توافق دوخته شده بود.

مذاکراتی که با تحریم های ظالمانه بین‌المللی گره خورده ولی با وجود تهدید ها و تحریم های بسیار از سوی امریکا، فرصت هایی برای کشور ما رقم زد.

از مهمترین این فرصت‌ها می توان به لغو هفت قطعنامه مصوب شورای امنیت علیه ایران اشاره کرد. مختومه شدن پرونده اتهامی ایران در آژانس اتمی با موضوع فعالیت هسته ای نظامی (PMD که با پیگیری اسرائیل مفتوح بود) و خروج نام ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل نیز از گام های مثبت در عرصه بین الملل محسوب می شد.

در اقتصاد داخلی تثبیت نرخ ارز در کانال 3 هزار تومان، تک رقمی شدن و کاهش نرخ تورم، افزایش صادرات نفت ایران از 900 هزار بشکه به 2 میلیون و 800 هزار بشکه و انعقاد قرارداد خرید هواپیمای مسافری و تحویل 16 فروند به ناوگان هواپیمایی کشور را شاید بتوان از دستاوردهای سالهای برجام دانست.

به جز این موارد در صورت احیای برجام یا به فرجام رسیدن مذاکرات بین المللی به نفع ایران، تحولات بسیاری در حوزه تبادلات مالی و بازشدن دروازه های تجرات بین الملل و .. را شاید بتوان از موضوعاتی دانست که از دولت چهاردهم توقع داریم.

2- روشن شدن تکلیف FATF

بعد از معرفی وزرای دولت چهاردهم، نخستین کسی که از احتمال بررسی مجدد FATF صحبت  کرد، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد بود. از سوی دیگر علی طیب نیا که طی دوره وزارت خود در دولت یازدهم، در تدوین برنامه و برای خروج از لیست سیاه  FATFتلاش بسیاری کرده بود نیز در دولت چهاردهم به عنوان مشاور عالی دولت حضور دارد که این نقطه قوت دولت چهاردهم در رفع مشکلات مربوط به پیوستن ایران کنوانسیون های بین المللی و خروج کامل از لیست سیاه FATF  و از سرگیری مبادلات مالی و بانکی با دنیا است.

3- رفع محدودیت فروش نفت

نزدیک به 19 سال از دوران طلایی صادرات نفت ایران در حجم و قیمت بالا در دولت محمود احمدی نژاد می گذرد. اگرچه بعد از پاندمی کرونا فروش نفت در دنیا سیر نزولی پیدا کرد اما پیش از آن و در دروه برجام، ایران با فروش بیش از 2 میلیون بشکه روزانه درآمد خوبی از محل صادرات نفتی داشت. اما پس از خروج آمریکا از برجام صادرات نفت به حدود روزی 100 هزار بشکه ریسد و درآمدهای نفتی کشور از این بخش تقریبا به صفر رسید. از طرفی به دلیل تحریم ها و سایر معضلات بین المللی، امکان انتقال پول نفت نیز از ما سلب شده بود.

یکی دیگر از معجزاتی که اقتصاد کشور، کارشناسان و مردم از پزشکیان و تیم دولت چهاردهم دارند حضور پررنگ ایران در مجامع بین امللی نفتی و بازپس گیری سهم نفت ایران از بازار دنیا است.

4- حل یا حداقل کاهش بحران نقدینگی

پرداخت یارانه بدون پشتوانه مالی آغاز رشد تهاجمی نقدینگی در کشور بود. افزایش پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده پول، افزایش وام‌دهی بانکی، افزایش مخارج دولت و در نهایت افزایش تقاضا برای پول به دلیل تورم روزافزون ناشی از رشد نقدینگی مهمترین عوامل این تهاجم هستند.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه امسال، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به 26.8 درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی نیز به 23.3 درصد رسیده است. طبق این آمار، رشد ماهانه نقدینگی برابر با 2.8درصد بوده است. پیش بینی می شود تا پایان سال 1403 رقم کل نقدینگی به بیش از 10 هزار و 332 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

همزمان با پیگیری برای رفع مشکلات بین المللی در حوزه اقتصاد، تمرکز بر روی کاهش حجم نقدینگی و یا هدایت آن به سمت تولید و سرمایه گذاری بر طرح های زمین مانده را نیز می توان در زمره معجزات اقتصادی دولت چهاردهم دانست.

5- شفا گرفتن بورس​

حال بازار سرمایه و بورس که دماسنج اقتصاد کشور نامیده می شود به شدت وخیم است. چند نرخی بودن ارز،- تعدیل قیمت حاملهای انرژی برای کاهش کسری بودجه، توقف انتشار اوراق بدهی برای تامین هزینه های دولت، جلوگیری از دستکاری قیمت ها و شاخص ها و آمارها و در نهایت حفظ حقوق سهامداران بورس اعم از خرد و کلان بزرگترین وظیفه دولت ها است تا اعتماد به سرمایه گذاری در تولید را به مردم بازگردانند.

روند فراز و فرود شاخص کل بورس نشان از بی ثباتی اقتصاد و ریسک بالا داشته و همین امر سرمایه های بسیاری را از بورس خارج و به سمت بازارهای موازی هدایت کرد. طی 10 سال گذشته سهامداران بورسی هر بار به سمت این بازار آمدند نه تنها سودی عایدشان نشد که با با ازدست دادن اصل سرمایه خود به دلیل سرمایه گذاری در بزرگترین بازار بخش واقعی تولید کشور مواجه شدند.

دولت چهاردهم با رفع موانع سرمایه گذاری در بورس و بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران می تواند بخشی از نقدینگی سرگردانی را که هر بار یک بازار را دستخوش سونامی می کند به سمت آن هدایت کند.

6- عبور از بحران ناترازی بنزین

بعد از روی کار آمدن دولت چاردهم و معرفی کابینه، خبر احتمال افزایش قیمت بنزین در رسانه ها منتشر شد. موج نگرانی عمومی و انتقاد و تایید از سمت مردم و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی روانه دولت و افراد تصمیم گیر شد. این تصمیم اما هنوز در مرحله گمانه زنی باقی مانده و تایید یا تکذیبی از سوی مقامات رسمی اعلام نشده است. فارغ از فاصله قیمتی هر لیتر بنزین با کشورهای همسایه که عامل اصلی قاچاق سوخت به حساب می آید، قیمت سه هزارتومانی آن با سهمیه بندی جدیدی که در دولت قبل اعمال شد به نسبت سطح درآمد و توان پرداخت هزینه های مترتب از آن شاید همین حالا هم بالاتر از سطح توقع مردم باشد.

سهمیه بنزین ۱,۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت (۶۰ لیتر در هر ماه) ثابت است. اما سهمیه بنزین آزاد (۳,۰۰۰ تومانی) از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است. علاوه بر کاهش قاچاق بنزین ، این امر در راستای کنترل مصرف و تردد خودروهای تک سرنشین هم انجام شد اما در عمل و با وجود افزایش روزافزون خودرو در سطح کشور، آنهم منجر به تغییر مثبتی نشد.

7- عملیات سرعقل آوردن تورم

تورم یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که موجب افزایش عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول می شود. در اصل نرخ تورم است. داین ادر شرایط رشد تورم همه چیز، از کالاهای مصرفی گرفته تا خدمات، به صورت غیرقابل پیش بینی افزایش پیدا کرده و ارزش پول به تناسب آن کاهش می یابد.

نخستین آمار تورم در ایران سال 1314 به ثبت رسید. تورم سالانه ایران در سال 1314 برابر با 21/2 درصد ثبت شده است. در سال‌های 1324، 1325 و 1329 تورم منفی بوده است. طبق این آمار بالاترین نرخ تورم سالانه در ایران برای سال 1320 برابر با 49/5 درصد بوده است. تورم ایران از سال 1398 تا 1401 پایین‌تر از 40 درصد نیامده است.

عوامل مختلفی در افزایش تورم دخیل هستند که برخی از آنها عبارتند از افزایش نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید و اختلالات عرضه و تقاضا. البته در اقتصاد برخی عوامل تاثیر متقابل بر روی یکدیگر دارند مانند کاهش ارزش پول، وقتی ارزش پول در مقابل ارزهای دیگر کاهش یابد روی نرخ خرید خدمات و کالا هم تاثیر می‌گذارد و هریک دیگری را تقویت می‌کند.