درباره رئیس شورای فقهی بانک مرکزی؛ ناظر شرعی اقتصاد

تریبون اقتصاد - نام شوراهای فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی، همواره با نام مؤسس و رئیس آن، غلامرضا مصباحی مقدم گره‌خورده است. غلامرضا مصباحی مقدم متولد سال 1330 در شهر مشهد و دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته اقتصاد است. او با فراگیری سطح عالی فقه و اصول در محضر حضرات آیات مرحوم فاضل لنکرانی، جعفر سبحانی، فلسفه را در محضر استاد انصاری شیرازی و دوره خارج فقه و اصول را در محضر آیت الله وحید خراسانی گذراند و با اخذ مدرک دکترای فقه به درجه اجتهاد نیز دست یافته است.

غلامرضا مصباحی مقدم، در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده مردم تهران در این مجلس حضور داشت، او همچنین با حکم مقام معظم رهبری به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، سابقه تأسیس و ریاست کمیته فقهی سازمان بورس، عضویت در ستاد تأیید و گزینش هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در وزارت علوم،نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز در کارنامه خود دارد.

جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی از نگاه رئیس آن

نقد اصلی غلامرضا مصباحی مقدم به اقتصاد کشور این است که تعیین نرخ سود بانکی است سازوکار معیوبی دارد.

او اعتقاد دارد امروز نرخ سود بانکی زیر نرخ تورم بوده و مشخص نیست به سپرده‌گذار خدمت کرده‌ایم یا منابع را هدر داده‌ایم. از سوی دیگر نرخ کفایت سرمایه بالای هشت درصد یک حداقلی است که باید حتماً رعایت شود. بنگاه‌داری بانک‌ها نیز نکته سومی است که چالش‌برانگیز شده، امروز حضور در بازار مستغلات منابع نقد بانک‌ها را قفل کرده است.

غلامرضا مصباحی مقدم، در خصوص ضرورت وجود شورای فقهی بانک مرکزی می‌گوید: روشن است که بانکداری بدون ربا مقصود قانون، محقق نشد و دلیل آن هم عدم وجود یک دستگاه نظارتی بود. به این معنا، نهادی وجود نداشت که بر آیین‌نامه، دستورالعمل، قرارداد و رویه‌ای که در حال اتفاق است، نظارت کند و بخش‌هایی که نیاز به اصلاح داشت را موردتوجه قرار دهد. از ۱۳۶۳ تاکنون که ۱۴۰۱ است، این اتفاق نیفتاده، بنابراین طی سال‌های اخیر و بعد از تصویب قانون برنامه ششم، ماده ۱۶ آن قانون تکلیف می‌کند که باید یک شورای فقهی در بانک مرکزی راه‌اندازی شود تا بر دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، قراردادها و رویه‌ها نظارت داشته باشد و اصلاحات را انجام دهد.

غلامرضا مصباحی مقدم، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این شورا می‌گوید: طی این مدت به اصلاح رویه‌ها و قراردادها پرداخته‌ایم؛ ولی یک مرحله دیگر کار ما هنوز ناقص است. این ناقص بودن کار چگونه برطرف می‌شود؟ به این شکل برطرف خواهد شد که این نهاد ناظر بازوهایی در بانک‌ها داشته باشد تا آنچه را که مصوبات شورای فقهی است، به‌صورت چک‌لیست در آورند و ناظرانی که در بانک‌ها حضور دارند، این چک‌لیست‌ها را در بدنه بانک‌ها، در کف شعب، مورداستفاده قرار دهند و گزارش کنند که در کدام قسمت این اتفاق به‌درستی روی داد و در کجا نادرست بوده است. ان‌شاءالله این مسیر هم تکمیل خواهد شد.

آغاز به کار شورای فقهی بانک مرکزی در دولت یازدهم

تیرماه سال 1394 ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، حکم انتصاب قائم مقام بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و غلامرضا مصباحی مقدم را به عنوان اعضای شورای فقهی بانک مرکزی صادر کرد. این سه حکم در حالی صادر شد که سید عباس موسویان‎، نظرپور‎، حسین زاده بحرینی‎، مرتضی شهید زاده‎، حسن معتمدی‎، محمد طالبی‎ و محمد رضا شجاع الدینی از اعضای قبلی این شورا بودند.

البته به دلیل تداخل و موازی بودن بخشی از وظایف شورای پول و اعتبار با شورای فقهی، صدور این احکام  به معنی رسمیت شورا و لازم‌الاجرا شدن مصوبات آن نبود.

موافقان شورای فقهی بانک مرکزی چه کسانی بودند؟

موافقان تشکیل این شورا معتقد بودند تشکیل و وجود شورای فقهی بانک مرکزی برای بانک‌داری بدون ربا، اقتصاد اسلامی و قوانین بانک‌داری شرعی لازم است. آنها برای رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی، در جریان تدوین اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، فصلی به تشکیل این شورا اختصاص دادند.

حسین‌زاده بحرینی مسئول تدوین طرح بانکداری بدون ربا، با اشاره به فاصله‌گرفتن از روح قانون بانکداری بدون ربا، گفت: برای اینکه بتوانیم جلوی فاصله‌گرفتن از قانون را بگیریم باید شورای فقهی در قانون در نظر گرفته شود که متناظر با شورای شریعت در کشورهای دیگر عمل کند. پیش‌بینی‌شده که پنج طلبه فاضل که فقه و اقتصاد و بانکداری می‌دانند به همراه اقتصاددانان و حقوق‌دانان شورایی تشکیل دهند که همه آیین‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌های اجرایی بانک‌ها را تحت‌نظر قرار داده و هرجا مشاهده کردند که با فقه مخالف است جلوی آن را بگیرند.

حدود یک سال بعد در تاریخ 15 مرداد 1395 غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه اینستاگرام خود از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر شناخته شدن شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی خبر داد.

در نهایت با مصوبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه شورای فقهی بانک مرکزی را «اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا» در نظام بانکی کشور دانست.

وظایف شورای فقهی چیست؟

شورای فقهی بانک مرکزی برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورداستفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع تشکیل شده است. اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و اظهارنظر نسبت به رویه‌های ابزار رایج شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها و چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از منظر انطباق با موازین فقه اسلامی اصلی‌ترین وظایفی است که این شورا به عهده دارد.

اعضای شورای فقهی چه کسانی هستند؟

 شورای فقهی تشکیل شده است از پنج فقیه (مجتهد در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس‌کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل، یک نفر حقوق‌دان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل و یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که عضویت هر یک در این شورا مدت زمان مشخصی دارد.

در حال حاضر اعضای فعلی شورای فقهی بانک مرکزی عبارت‌اند از محمدرضا فرزین (رئیس‌کل بانک مرکزی)، غلامرضا مصباحی مقدم (ریاست شورای فقهی)، محمد سعید واعظی، حسن آقانظری شاهرودی، مجید رضایی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، ابوذر سروش، حسین فهیمی و علی خورسندیان.

روش انتخاب اعضای شورای فقهی

پنج نفر فقیه با معرفی حوزه علمیه، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل و حقوق‌دان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رئیس و نایب‌رئیس شورای فقهی نیز از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

احکام اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس‌کل صادر می‌شود. فقهای عضو شورای فقهی نیز با پیشنهاد مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس‌کل به شورای نگهبان معرفی و بعد از اخذ تأییدیه از اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.

از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز یک نفر که با اقتصاد و بانکداری اسلامی آشنایی کافی داشته باشد به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و معرفی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند.

مصوبات شورای فقهی به رئیس‌کل ابلاغ می‌شود و لازم‌الرعایه بوده و بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع‌رسانی خود برای عموم منتشر کند.

نمونه‌ای از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی

یکی از مصوبات این شورا در سال 1399 مصوبه مربوط به استفاده از کیف الکترونیک پول در ایران است. در این مصوبه استفاده از دو عقد «قرض» و «وکالت» جهت استفاده از ابزار کیف الکترونیک پول مجاز است. این مصوبه سود مربوط به اندوخته کیف پول الکترونیکی را در صورت «عقد قرض» متعلق به بانک یا موسسه اعتباری و در صورت «عقد وکالت» متعلق به مشتری و مالک کیف پول دانسته است.

یکی دیگر از موضوعات این مصوبه این است که لازم است در قراردادهایی که جهت ارائه خدمت کیف پول بین ارکان آن (مؤسسه اعتباری، راهبران و دارندگان کیف) منعقد می‌شود، رابطه فقهی طرفین به‌صورت شفاف مشخص شود.

با تصویب این شورا دریافت کارمزد واقعی بابت ارائه خدمت کیف پول، توسط مؤسسه اعتباری نیز مجاز است.