مورد شگفت‌انگیز ساختمانی نیمه‌کاره در تقاطع بلوار میرداماد

تریبون اقتصاد - مالکیت ساختمان 20 طبقه نیمه‌کاره‌ تقاطع بلوار میرداماد و اتوبان مدرس را به بانک ایران زمین نسبت می‌دهند. جستجو‌ها نشان می‌‌دهد حداقل از اول این ملک با ارزش به بانک ایران زمین تعلق نداشته و در جریان ادغام موسسات غیر مجاز در قالب انتقال دارایی‌ها از موسسه مولی‌الموحدین به این بانک رسیده است.

هنگام انتقال، ارزش این ساختمان کمتر از 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما با تورم رو به رشد ساختمان، در حال حاضر حدود 30 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.

اگرچه همان زمان ادغام نیز مشتری واقعی برای فروش این ملک چند هزار میلیاردی وجود نداشت، اما بانکی که در حال حاضر با زیان 58 هزار میلیارد تومانی مواجه است، در این رکود بازار مسکن و ساختمان چگونه می تواند از شر این ساختمان خلاص شده و 30 هزار میلیارد تومان به منابع خود اضافه کرده و از این وضعیت نجات پیدا کند؟

ماجرای انتقال این ساختمان و املاک و شرکت هایی مشابه آن و حتی گرانقیمت تر از آن، مشابه ماجرای بخیه کردن لباس مجروح بجای جراحت واقعی اوست. این جراحی در اصل همان ادغام موسسات غیر مجازی است در دولت نهم با هبه کردن بخشی از نقدینگی کشور به آنان، شبکه بانکی و اقتصاد کشور را تا همین امروز به سمت متلاشی شدن هدایت کرده است.

از این دست نمونه ها در جای جای پایتخت و املاک ارزشمند و گرانقیمت مشهد، اصفهان و سایر شهرها می توان پیدا کرد که بانک های بزرگ کشور اعم از سپه، صادرات، پارسیان و ... را به جایی رسانده که سیل انتقادات در خصوص عدم تخصیص وام به متقاضیان را متوجه آنها کرده است.

بمب ساعتی نقدینگی که 20 سال بعد منفجر شد

با ایجاد نخستین موسسه اعتباری در شبکه بانکی توسط نهادها و ارگان ها بدون نظارت بر عملکرد و نقش آنها در اقتصاد کلان کشور، نخستین گام برای افزایش بی رویه نقدینگی برداشته شد.

موسسات غیر مجاز که در دولت نهم و دهم به شکل قارچ گونه با پرداخت سودهای غیر اصولی و بالا برای جذب سپرده های مردمی و تبلیغات گسترده در رسانه ملی آغاز به کار کردند را شاید بتوان مهمترین عامل رشد نقدینگی دانست.

نگاهی گذرا به روند رشد نقدینگی توسط این موسسات و تاثیرات مخرب اقدامات آنها در اقتصاد کلان کشور، نشان از آن دارد عدم استقرار و اجرای دقیق قوانین پولی و بانکی و ابداع روش های فرمایشی و دستوری توسط برخی دولت ها، تبعات سنگینی برای دولت های بعدی به جای گذاشته که تا دهها سال بعد، مردم و دولت با آن دست و پنجه نرم می کنند.

این بنگاه های مالی غیراصولی، ابتدا با تبلیغات گسترده اقدام به جذب سپرده های خرد می کردند. سپس با افزایش تبلیغات و پرداخت سودهای غیرمتعارف باعث افزایش پول بدون پشتوانه و افزایش قدرت خرید مردم شده و همزمان با سپرده های مردمی که روز به روز بیشتر می شد، اقدام به خرید املاک و اراضی می کردند.

اقدامات آنها در کنار سوء مدیریت مالی تا جایی پیشرفت که بیش از یک چهارم نقدینگی کل کشور در اختیار این موسسات قرار گرفت. بودجه ای که به سرعت خرج خرید املاک و رکرت و تاسیس شعب بی حاصل در دورافتاده ترین مناطق کشور شد و به رشد قیمت زمین و ساختمان دامن زد. سرمایه ای که اگر به سمت بانک های مجاز و یا بازار سرمایه هدایت می شد میتوانست اثرات مثبت فراوانی در گردش چرخه تولید و بهبود وضعیت اقتصاد کشور داشته باشد.

از سوی دیگر دولت وقت و بانک مرکزی که تنها نهاد مسئول به نظارت و کنترل بازار پولی کشور می باشد نیز طی آن روزها  هیچ اقدامی برای جلوگیری ازاین وضعیت نکرده و بعد از گذشت حدود یک دهه تنها به انتشار اطلاعیه هایی در خصوص مجوز داشتن یا نداشتن این موسسات کردند.

دستگاه چاپ پول روشن شد

در نهایت با ورشکستگی موسسات، افزایش اعتراضات و تجمع سپرده گذاران و ایجاد ترس عمومی از شبکه بانکی، بانک مرکزی برای جمع کردن معضلات این موسسات، بانک های مجاز را وادار به پذیرش اموال آنها و انتقال سپرده گذاران به این بانک ها کرد و با اعطای خطوط اعتباری چند هزار میلیارد تومانی از طریق چاپ پول برای جبران خسارات سپرده گذاران کم کاری خود را جبران کرد. چاپ پول در حالی صورت می گرفت که هم قیمت دارایی های موسسات در حال رشد بود و هم سپرده گذران آنها مدتها سودهای نجومی درسافت و به نقدینگی سرگردان کشور اضافه کرده بودند.

از طرف دیگر بانک ها با ادغام این موسسات ورشکسته و متخلف در بدنه خود، مجبور به پذیرش شعب، پرسنل، تعهدات، املاک و شرکت های ورشکسته آنها شده و در قبال این اموال که منابع غیر نقدشونده محسوب می شدند، سپرده گذارانی را که با دریافت سودهای کلان و سپرده گذاری همان سودها در حسابهای دیگر، صدمات غیرقابل جبرانی به اقتصاد کلان کشور زدند پاسخگو باشند.

ادغام غیرمجازها با بانک های مجاز، چه کسی را بیشتر متضرر کرد؟

مالکان موسسات غیرمجاز بجای بدهی خود که همان سپرده های مردم بود، بعد از استفاده های خصی از سپرده های مردم و خرید اموال و دارایی به نام افراد نزدیک و خانواده، در نهایت بعد از ورشکستگی و با رای محاکم قضایی مجبور به پذیرش ادغام شدند.

اما برای ادغام و پس دادن سرمایه های خرد سپرده گذاران، دارایی هایی غیر نقدی موسسه اعم از زمین و ساختمان و شرکت های متعدد را به بانک ها دادند، و بانک ها در ازای این دارایی های پر دردسر، بخشی از منابع نقدی خود را به سپرده گذاران انتقالی پرداخت کردند.با این اقدام علاوه بر فریز شدن منابع بانکی و تضعیف توان تسهیلات دهی آنها، در نهایت منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز شد. تسهیلات تکلیفی اعم از ازدواج و فرزندآوری و ودیعه و تعمیر و ساخت را نیز به این معضلات اضافه کنید.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد این روزها که واژه ناترازی بانک ها و احتمال ورشکستگی آنها بسیار به گوش می رسد در اصل تاوان روزهایی است که دولت و بانک مرکزی با اهمال درخصوص صدور مجوز موسسات مالی غیر مجاز و عدم نظارت بر مدیریت و عملکرد صحیح آنها، از نقش خود به عنوان متولی بازار پولی دور شده و تنها به رفع مشکلات در کوتاه مدت فکر می کرد.