سرگردانی خریداران خودرو در آشفته بازار تولید، واردات و مونتاژ

تریبون اقتصاد - ممنوعیت واردات خودرو به بهانه خروج ارز از کشور و لوکس بودن آن، طی سال های گذشته نه تنها از خروج ارز جلوگیری نکرد که باعث تجملی و لوکس شدن خودروهای بی کیفیت چینی به لحاظ قیمت شد.

با گذشت حدود هفت سال و تحمل آثار و تبعات این تصمیم در کشور، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم با انتشار توییتی اعلام کرد گره کور واردات خودرو را باز کرده و ارز مورد نیاز برای این موضوع تخصیص خواهد یافت.

حال با در نظر گرفتن احتمال تحقق این وعده توسط وزیر اقتصاد و در نظر گرفتن ریزش نسبی قیمت برخی خودروها در بازار، باید به این نکته فکر کرد که چه کسی ازاین 8 سال ممنوعیت سود بیشتری کرد و در صورت باز شدن دروازه های واردات خودرو چه کسانی زیان می کنند؟

چین؛ برنده اصلی ممنوعیت واردات

واردات خودرو از سال 1397 ممنوع اعلام شد. طی این مدت و با بسته شدن بازار خودروی ایران به روی تولیدکنندگان برتر دنیا، تنها کشور چین بود که امتیاز استفاده از برندهای خودروسازی خود را به شرکتهای مونتاژکار ایرانی داد.

بنابراین با تصمیمات عجیب و غریب دولتی ها و صدور مجوز برای شرکت هایی با عنوان تولید کننده خودرو، بازار خودرو ایران با حجم تخمینی بیش از 30 هزار میلیارد دلار به عنوان بزرگترین بازار خودرو در خاورمیانه در اختیار شرکتهای مونتاژ کار قرار گرفت.

از این رو با توجه به تفاهم نامه های بین المللی نیاز به شرکت هایی بود که هرکدام، یک یا چند برند خودروی چینی را به ایران وارد کنند. پس بازار درخواست مجوز تاسیس شرکت خودروساز! داغ شد.

طی هفت سال از حدود پنج شرکت به بیش از 25 شرکت خوردوساز ایرانی رسیدیم. این در حالی است که دو شرکت ایران خودرو و سایپا نیز به عنوان غول های خودروسازی کشور از مسابقه برای واردات و مونتاژ خودروهای چینی عقب نماندند.

حال مصرف کننده ایرانی است و بازاری آشفته از مدل های متنوع اما بی کیفیت خودرو، که با قیمت های نجومی و صرف مدت زمان طولانی خریده و هر لحظه احتمال افت ارزش آن با ورود خودروهای با کیفیت خارجی می رود.

کارنامه صنعت خودرو در چهار ماهه سال 1403

با وجود انحصاری شدن بازار خودرو برای خودروسازان ایرانی و رشد قارچ گونه شرکت های خودروساز و رقابتی شدن فروش اما ، طبق آمار وزارت صمت طی چهار ماه ابتدایی سال تولید سه خودروساز دولتی 11‌درصد کاهش داشته است. این کاهش تولید و همزمان شوک های ارزی که به بازار خودرو وارد شد قیمت تمام محصولات مونتاژی چینی را با جهش روبرو کرد.

در این وضعیت حاشیه سود بالای برخی مدل های خودرو و رشد قیمت بازار نسبت به قیمت کارخانه، اغلب متقاضیان واقعی و سفته باز را بر آن داشت تا به هر شکل ممکن در فرایند ثبت نام خودرو شرکت کرده و با بلوکه کردن رقم 100 میلیون تومان در شبکه بانکی، مدت زمان میانگین شش ماه و بیشتر را در انتظار تحویل خودرو بمانند.

شرکت های خودروساز با اعلام طرح های بدیع و نوآورانه با عناوین طرح مادران، طرح جوانان، طرح رمضان و ... و تبلیغات گسترده درباره تسهیلات ویژه ای که به خریداران تعلق می گیرد، در تنور داغ سفته بازی دمیده و  و صف ثبت نام های چند میلیون نفری ایجاد کردند.

واردات زیرپوستی خودرو در دوره ممنوعیت

اگرچه در رسانه ها به هشت سال ممنوعیت واردات خودرو اشاره می وشد اما واردات و ترخیص خودرو به صورت خاص توسط برخی شرکت ها ادامه داشت. محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران، گفت: با توجه به آخرین آمار گمرک از واردات خودروی سواری، در شش ماهه امسال بیش از 22 هزار دستگاه خودرو سواری از گمرکات ترخیص قطعی و وارد کشور شده و ارزش این تعداد خودرو وارداتی به کشور در بازه زمانی ذکر شده نیز بیش از 438 میلیون دلار بوده است.

با توجه به این آمار این سوال مطرح می شود که از بازی با اذهان عمومی در خصوص رفع و یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو چه نفعی برای سیاستگذاران پولی و صنعت کشور و چه بهره ای برای فعالان بازار خودرو اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان حاصل می شود؟