دولت برای دریافت مالیات از مردم چه خوابی دیده؟

تریبون اقتصاد - عبدالناصر همتی، هفته گذشته در مراسمی با حضور مدیران مالیاتی کشور به وجود تبعیض در اخذ مالیات از مشمولان اشاره کرد است. مهمترین نکاتی که وزیر اقتصاد در این مراسم بر آنها تاکید کرده را شاید بتوان به طور خلاصه در این دانست که با وجود تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری بر شفافیت اقتصادی و پرداخت مالیاتی، هنوز دولت، مجلس و قوه قضائیه کشور توان لازم برای مقابله با فراریان مالیاتی را نداشته و موانع نادیده و بسیار بزرگ برای اجرای این فرمان رهبری، بار درآمدهای مالیاتی را بر دوش حقوق بگیران و مشاغل خرد انداخته است.

شبکه بانکی؛ شاهراه اجرای عدالت مالیاتی

یکی دیگر از نکات مهمی که از سخنان وزیر اقتصاد در رابطه با دلایل تبعیض مالیاتی، استنباط می شود مقاومت بانک مرکزی در ارائه اطلاعات بانکی مشمولان مالیاتی به دلیل ترس از افشای اطلاعات مالی آنها است.

فارغ ازاین که جایگاه مالیات دراقتصاد کشور ما با وجود درآمدهای نفتی هیچگاه جایگاهی درست نخواهد بود، شاید بتوان تذکرات وزیر اقتصاد را در کنار عدم تغییر ریاست این سازمان، از این جهت دانست که همتی خود پیشینه طولانی مدیریت در شبکه بانکی، بانک مرکزی و بیمه مرکزی داشته و از همپوشانی اطلاعات این حوزه ها در کنار تخصص اقتصادی وی می توان این توقع را داشت که با اطلاعات مستند، مدارک قابل ارائه و بدون اغماض در مورد فراریان مالیاتی سخن بگوید.

حال این سوال مطرح می شود که اگر بزرگترین مرجع اطلاعات تبادلات مالی کشور که بانک مرکزی است، مستندات و اطلاعات لازم برای استخراج رقم مالیاتی مشمولان را به سازمان مالیاتی ارائه ندهد ، چطور باید با فرار مالیاتی مقابله و فراریان مالیاتی را شناسایی کرد؟ چطور میتوان عدالت اقتصادی را در مورد تمام کسانی که در اقتصاد این کشور حضور داشته اما صرفا به دلیل اینکه حقوق ثابت نداشته و زیر مجموعه یک کد کارگاهی دولتی یا خصوصی نیستند اجرا کرد؟

پرداخت منظم مالیات توسط کارمندان و کارگران

یکی از منابع اصلی برای اخذ مالیات میزان درآمد هر فرد است. بهترین و ساده ترین راه استخراج این درآمد اطلاعات مربوط به تامین اجتماعی و کد کارگاهی برای بیمه است.

بر اساس آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی، تعداد کارگاه های فعال تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 1401 نسبت به سال 1400، با رشد 1/31 درصدی بیش از یک میلیون و 300 هزار و تعداد بیمه شدگان اصلی یا اجباری نیز بیش از 15 میلیون و 500 هزار نفر بود.

بنابراین بیش از 15.5میلیون نفر از شاغلان بیمه شده در کشور به صورت منظم و قبل از واریز حقوق به حسابشان، مالیات بر درآمد خود را به حساب دولت واریز کرده اند.

 درآمدهای نفتی رو به افول

طبق آمارهای ارائه شده درآمد نفتی کشور از ۱۰.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این درحالی است که امسال میزان صادرات نفت در پنج ماهه سال 1403 حدود 20  میلیارد  دلار بوده است. این کاهش درآمدها را می توان به دلایل مختلفی اعم از کاهش قیمت نفت جهانی، ناتوانی در صادرات به دلیل تحریم ها و کاهش سهم بازار نفت ایران در بازارهای بین المللی دانست.

با تحولات سیاسی این روزها در منطقه قیمت نفت جهانی با وجود روند نزولی طی ماه های گذشته قدری افزایش یافته اما این افزایش نمی تواند در درآمدهای نفتی کشور ما تاثیر بسزایی ایجاد کند.

حال که درآمدهای نفتی روز به روز در حال کاهش یافتن بوده و نیاز به واقعی و دقیق شدن درآمدهای مالیاتی بیش از پیش حس می شود شاید وقت آن باشد که دولت و قوه قضاییه با انسجام بیشتری بنگاه ها، نهادها، ارگان ها و دستگاه هایی را که با گذشت بیش از 10 سال از راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی هنوز در اتصال و انتقال اطلاعات به آن مقاومت دارند را به تمکین از قوانین مصوب مجلس و اجرای عدالت مالیاتی متقاعد کنند.

رقم فرار مالیاتی واقعی چقدر است؟

سال گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند، گفت: ۱۷۶هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یک‌بار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند، حتی اسمی از این افراد نبود. خاندوزی افزود: همچنین ۸۰۰کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر پنج سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند. ۱۱۰۰کد ملی نیز برای اشخاص پنج تا ۱۰سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند.

اما محمدرضا یزدی‌ زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در خصوص ارقام اعلامی از فرار مالیاتی معتقد است: ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی فقط در اقتصاد شفاف صورت می‌گیرد که این سر کوه یخ است. واقعیت این است که یک اقتصاد زیرزمینی داریم که براساس مطالعات از حجم کل اقتصاد بسیار بزرگ‌تر است، که آن رقم (اقتصاد زیرزمینی) کلا فرار مالیاتی است.

به گفته وی دولت در وهله اول باید به اجرای ماده 2 قانون پول و بانکی کشور بپردازد که به صراحت این قانون تنها وسیله مبادله در کشور را پول ملی عنوان کرده است اما متاسفانه بزرگترین ترک فعل در تاریخ ما اتفاق افتاده است و قوه قضاییه هم در سکوت محض به سر می‎‌برد.

وی افزود: در واقع مبنای این قانون این است که اسکناس خارجی و مسکوکات طلا به عنوان وسیله مبادله نباید مدنظر قرار بگیرند. در شرایطی که سیستم مالیاتی کل تراکش‌های بانکی را کنترل می‌کند، چطور ممکن است هیچ ردی از حجم 30 میلیارد دلاری قاچاق که در کشور گردش می‌شود پیدا نکنیم؟

به گفته یزدی زاده، دو وسیله مبادله به جای پول ملی را تعریف کرده‌‌ایم و گفته‌ایم که اگر از دلار و طلا استفاده کنی، هیچ ردی به جا نخواهی گذاشت. این پول سیاهی که در اقتصاد سیاه ما جریان دارد، به  شبکه بانکی و پول ملی ما مرتبط نیست. 

روش‌های متداول فرار مالیاتی 

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، برخی از روش های معمول فرار مالیاتی که بسیار رواج دارند عبارتند از کسب درآمد و عدم پرداخت مالیات، عدم استفاده از دستگاه کارتخوان، تفاوت بین نوع شغل درج شده روی رسید دریافتی از دستگاه کارتخوان با نوع شغل واقعی، عدم صدور فاکتور، صدور فاکتورهای غیر واقعی، کم اظهاری درآمد به سازمان امور مالیاتی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده از چندین دفتر یا نرم افزار حسابداری.

گفتنی است طی ماه های گذشته اخبار منتشره حکایت از آن دارد که معاملات خرید و فروش مسکن به سمت مبادله ارزی رفته و فروشندگان املاک خود را به دلار قیمت گذاری کرده و به فروش می رسانند. از سوی دیگر با ظهور بازار جدیدی به نام کریپتو کارنسی یا همان رمزارز و عدم نظارت بر آن می توان این انتظار را داشت که معاملات سنگین در تمامی حوزه ها به این بازار هدایت شده و از رمزارز برای مبادلات استفاده شود.