تعلل چندماهه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، نهتنها کشاورزان را در شرایطی از بیاعتمادی و بلاتکلیفی قرار داده، بلکه زنگ خطر افزایش قیمت نان و کاهش تولید داخلی این محصول استراتژیک را نیز به صدا درآورده است. طبق قانون، دولت موظف است پیش از آغاز سال زراعی، نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی را مشخص و اعلام کند؛ اما با گذشت چند ماه از مهلت قانونی، هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است.
ضربه سنگین تأخیر دولت بر کشاورزان
این تأخیر، نخستین ضربه را به کشاورزان وارد کرده است؛ زیرا آنان برای برنامهریزی کشت پاییزه و تهیه نهادههای مورد نیاز، به نرخ تضمینی مشخص نیاز دارند. نبود قیمت قطعی باعث شده بسیاری از کشاورزان از تصمیمگیری برای کشت گندم منصرف شوند یا به سمت محصولات جایگزین مانند جو و کلزا حرکت کنند که سودآوری بالاتری دارند. در نتیجه، احتمال کاهش سطح زیر کشت گندم در سال آینده جدی است و این موضوع میتواند کشور را به واردات بیشتر وابسته کند.
بر اساس اظهارات عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نرخ پیشنهادی این بنیاد برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم، ۳۲,۶۰۰ تومان بوده است. اما دولت با این رقم مخالفت کرده و تصمیمگیری نهایی به جلسات بعدی موکول شده است. به گفته وی، تأخیر در اعلام نرخ، کشاورزان را سردرگم کرده و بیاعتمادی گستردهای نسبت به سیاستهای حمایتی دولت به وجود آورده است.
زنجیره سردرگمی در قیمتگذاری کالاهای اساسی
نرخ خرید تضمینی گندم تنها به کشاورزان مربوط نمیشود، بلکه مبنای قیمتگذاری کل زنجیره غذایی کشور از جمله آرد، نان و حتی جو است. وقتی این نرخ با تأخیر اعلام میشود، سایر بخشهای اقتصادی نیز دچار بلاتکلیفی میشوند. بهویژه نانوایان و کارخانههای آردسازی که نمیدانند قیمت نهایی خرید گندم چه خواهد بود و بر اساس چه معیاری باید تولید خود را تنظیم کنند.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این وضعیت، زمینهساز افزایش قیمت نان در ماههای آینده خواهد شد. زیرا در نهایت دولت مجبور است برای جبران خسارت کشاورزان و هزینههای تورمی، نرخ بالاتری را تصویب کند که اثر آن مستقیم بر قیمت آرد و نان قابل مشاهده خواهد بود.
نقض قانون و نادیدهگرفتن هزینههای تولید
طبق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دولت باید پیش از آغاز سال زراعی (یعنی تا پایان تیرماه) قیمت خرید تضمینی را اعلام کند تا کشاورزان بتوانند برنامهریزی دقیقی برای کشت داشته باشند. با این حال، امسال چندین ماه از موعد مقرر گذشته و دولت هنوز اقدامی نکرده است.
بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرده که نرخ پیشنهادی ۳۲,۶۰۰ تومان بر اساس هزینههای واقعی تولید شامل بذر، کود، سم، نیروی کار، تورم عمومی و نرخ ارز محاسبه شده است. اما پیشنهاد دولت کمتر از این رقم بوده و حتی با هزینههای واقعی تولید همخوانی ندارد. کارشناسان معتقدند دولت در تعیین قیمت نهایی، بیش از آنکه به عدالت تولیدی توجه کند، به محدودیتهای بودجهای خود مینگرد.
این تصمیمگیری غیرواقعی، میتواند باعث کاهش انگیزه تولید و حتی زیان مالی کشاورزان شود. در نتیجه، بسیاری از گندمکاران ممکن است از تحویل محصول خود به دولت خودداری کرده و به فروش آزاد یا قاچاق آن روی آورند؛ اتفاقی که امنیت غذایی کشور را تهدید خواهد کرد.
شائبه تأمین منافع واردکنندگان گندم
در کنار بیاعتمادی کشاورزان، برخی تحلیلگران معتقدند تأخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی، ممکن است با هدف تسهیل واردات گندم ارزانتر انجام شده باشد. گزارشها نشان میدهد که گندم وارداتی در بازار جهانی با قیمتی در حدود ۳۰ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم تمام میشود. در حالیکه اگر دولت نرخ داخلی را بالاتر از این رقم تعیین کند، واردات برای برخی بخشها صرفه اقتصادی خود را از دست میدهد.
این موضوع، شائبهای جدی درباره اولویتدهی به منافع واردکنندگان به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. کشاورزان معتقدند اگر نرخ تضمینی متناسب با هزینههای واقعی تولید تعیین نشود، تولید داخلی کاهش یافته و کشور در سالهای آینده به واردات گستردهتر گندم وابسته میشود؛ موضوعی که برخلاف سیاست خودکفایی غذایی و امنیت ملی است.
چشمانداز نگرانکننده برای امنیت غذایی
کارشناسان کشاورزی تأکید میکنند که هرگونه تأخیر در اعلام نرخ تضمینی، در نهایت به ضرر مردم تمام میشود. زیرا کاهش تولید داخلی گندم مستقیماً به افزایش قیمت نان منجر میشود. نان بهعنوان اصلیترین کالای مصرفی خانوارهای ایرانی، همواره حساسترین بخش از سبد غذایی کشور است و کوچکترین تغییر در قیمت آن، اثرات تورمی گستردهای دارد.
به همین دلیل، تأخیر در تصمیمگیری دولت نهتنها کشاورزان، بلکه کل جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد. افزایش وابستگی به واردات، خروج ارز، فشار بر بودجه و بیثباتی قیمتی، همگی از پیامدهای این سیاست تأخیری هستند.
جمعبندی
در مجموع، تأخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه دارد. کشاورزان در بلاتکلیفی و زیان، بازار در انتظار تصمیمات جدید و مردم نگران افزایش قیمت نان هستند.
کارشناسان تأکید میکنند که دولت باید هرچه سریعتر نرخ واقعی، منصفانه و بر مبنای هزینههای تولید را تعیین و اعلام کند تا هم اعتماد کشاورزان بازگردد و هم امنیت غذایی کشور حفظ شود.
در غیر این صورت، ادامه این روند میتواند نهتنها تولید داخلی گندم، بلکه ثبات بازار مواد غذایی را نیز با بحران مواجه سازد — بحرانی که جبران آن بسیار پرهزینهتر از اعلام بهموقع یک نرخ عادلانه خواهد بود.
- منبع خبر : تابناک
