چهار سال سخت برای اقتصاد ایران؛ شوک ترامپ؟

تریبون اقتصاد، به نظر می‌رسد که دولت به دنبال یک رویکرد دوگانه است: از یکسو اصلاحات درون‌اقتصادی برای کاهش وابستگی به تحریم‌ها و تقویت بنیادهای اقتصادی، و از سوی دیگر پیگیری راهکارهایی برای لغو تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی به‌منظور ایجاد فضای مناسب برای رشد. 

به گزارش هم میهن، مراسم تحلیف ترامپ روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ یعنی اول بهمن است و رئیس‌جمهور آینده آمریکا وارد کاخ سفید می‌شود. شروع به کار ترامپ در کاخ سفید می‌تواند بر روی تمام اقتصادهای دنیا از جمله ایران تاثیرگذار باشد و مسیر هر اقتصادی را صعودی یا نزولی و یا برعکس سازد.

دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ با اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی بر ایران همراه بود که تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد این کشور گذاشت. این تحریم‌ها بخش‌های مختلف اقتصادی ایران از جمله صادرات نفت، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار داد. 

اقتصاد ایران بیش از ۱۰ سال است که با تحریم‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و همین موضوع باعث شده که شرایط تورمی و درآمدهای اقتصادی روزبه‌روز وخیم‌تر شود. کشور ایران پس از انقلاب در اول خردادماه سال ۱۳۵۹ رسماً تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرد و پس از آن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران آغاز شد. از آن سال تا امروز هر رئیس‌جمهوری در آمریکا لیستی جدید به تحریم‌های ایران افزوده است و در این بین ترامپ بیشترین فشار را بر اقتصاد ایران وارد کرد. 

از سال ۲۰۱۷ شروع کار ترامپ در کاخ سفید، قیمت دلار از کف ۳۷۲۵ تومانی تا سقف ۳۲۲۰۰ تومانی برای هر دلار آمریکا افزایشی ۷۶۴ درصدی را تجربه کرده است که به معنای ۸/۶ برابر شدن قیمت دلار در این دوره زمانی بوده است. حال اکنون قیمت دلار در بازار آزاد در محدود ۸۰ هزار تومان قرار دارد و قیمت دلار توافقی حدود ۶۶ هزارتومان است، اگر ترامپ در دوره جدید خود بخشی از سیاست‌های گذشته را پیش بگیرد احتمالا قیمت دلار تغییر خواهد کرد که نتیجه آن فشار تورم و فشار اقتصادی به مردم است. 

تأثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد

ایالات متحده با سهم تقریبی ۲۵ درصد از اقتصاد جهانی، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا و یکی از اثرگذارترین کشورها در صحنه بین‌المللی شناخته می‌شود. از آنجا که این کشور نقش مهمی در اقتصاد و سیاست جهانی ایفا می‌کند، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به‌ویژه برای فعالان اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی اهمیت بالایی دارد و می‌تواند وضعیت تمامی بازارهای مالی را تغییر دهد و به نوعی باعث شود که بازارها سودده یا زیان‌ده شوند.

سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی داخلی و خارجی نیز با تکیه به این موضوع و مواضعی که رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌تواند تاثیر مستقیم و قابل توجهی روی روند بازار داشته باشد، معمولاً با یک سناریوی خاص و احتمالی آینده بازار را پیش‌بینی می‌کنند. حتی برخی از فعالان اقتصادی پیش از حضور رئیس‌جمهور جدید آمریکا در بازار مالی خاص سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند از شرایط ایجادشده سود کسب کنند. 

براساس گزارش‌های منتشر شده، ۲۸ درصد از نهادهای مالی بزرگ جهان، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ را یکی از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی می‌دانند و در کنار ناآرامی‌های خاورمیانه و جنگ‌های مستمر در اروپای شرقی، این انتخابات را چالشی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌کنند. 

ایران، با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی خود و روابط استراتژیک با قدرت‌هایی مانند چین، به‌طور مستقیم از تغییرات بین‌المللی و تحولات سیاسی کشورهای بزرگ نظیر آمریکا تأثیر می‌پذیرد. چین، که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران تبدیل شده، در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

در دو دهه گذشته، ایالات متحده با وضع تحریم‌های شدید، اقتصاد ایران را به چالش کشیده و این تحریم‌ها به‌طور ملموسی بر وضعیت بازارهای مالی ایران، از جمله بورس و اوراق بهادار، تأثیرگذار بوده است. بنابراین، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌تواند به‌عنوان یک متغیر کلیدی در آینده اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. 

چهار سال سخت

ترامپ در یک‌سال ابتدایی ریاست‌جمهوری خود در سال ۱۳۹۵ از تغییرات برجام و لزوم گفت‌وگو بر مسائلی همچون برنامه موشکی، نفوذ ایران در منطقه یا کمک به گروه‌های دیگر و مسائلی همچون حقوق بشر سخن می‌گفت؛ اما به هر حال با تمدید تحریم‌ها مسیر خود را پیش برد. 

تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۶ ادامه تحریم‌های دولت پیشین بود و ترامپ نقش چندانی بر آن نداشت؛ اما همین موضوع موجب جهش قیمتی در بازار ارز شد و دلار به قله ۴۴۶۵ تومانی رسید. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سال اول ریاست‌جمهوری ترامپ قیمت دلار جهش ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. 

شرایط در دومین سال حضور ترامپ در کاخ سفید متفاوت شد و شوک خروج آمریکا از برجام باعث شد که دولت و بانک مرکزی نیز به دنبال یافتن راهکاری برای کنترل بازار ارز باشد که از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز و به تشکیل بازار دوم و امثال این موارد رسید و با این دلار در محدوده ۵۶۰۰ تومانی نوسان می‌کرد. 

پس از حدود سه ماه از خروج رسمی آمریکا فاز نخست بازگشت تحریم‌ها علیه مبادلات دلاری ریالی، خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها، صنایع خودروسازی، تامین قطعات و خرید فروش هواپیمای مسافربری آغاز شد.

پس از آن آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ تحریم‌ها در قدم بعدی عملیاتی شد و بخش انرژی، نظام بانکی و مهمتر از آن مبادلات ارزی تحریم شد. نکته قابل توجه اینجا بود که روز ۱۵ آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ بود که ارتباط بانکی ایران با سوئیفت قطع شد. 

سومین سال حضور ترامپ با مخالفت ادامه معافیت تحریم‌ها علیه خریداران نفت ایران آغاز شد و به آن‌ها فرصت داده شد تا منابع خود را از ایران به کشور دیگری تغییر دهند و در اصل آغاز تحریم‌های سخت نفتی ایران را می‌توان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ دانست و در سال سوم حضور ترامپ قیمت دلار در اقتصاد ایران سقف ۱۵ هزار و ۶۵۰ تومانی و کف قیمت ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومانی را به خود دید. 

چهارمین سال حضور ترامپ در حالی آغاز شد که قیمت فشار تحریم‌ها روی اقتصاد ایران تا حدود زیادی افزایش یافت و در این سال برای پوشش تورم شاهد رشد و رونق بورس و در نهایت سقوط این بازار بودیم که همچنان پس از چهارسال نتوانسته یک روند مشخص به خود بگیرد. کف قیمتی دلار در چهارمین سال کاری خود سقف ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومانی و کف ۱۳ هزار و ۴۷۹ تومانی را به خود دید. 

به‌طور کلی از بهمن‌ماه ۱۳۹۵ تا زمستان سال ۱۳۹۹ قیمت دلار در محدوده ۳ هزار و ۷۲۵ تومان تا ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان نوسان داشت که رشد بیش از ۷۶۴ درصدی را ثبت کرده است. حال اگر این مولفه را به کلیت اقتصاد مربوط کنیم خواهیم دید که سایر داده‌های تورمی نیز در این مدت رشد بسیار زیادی را تجربه کرده است و به‌طور کلی چهار سال کاری ترامپ، چهارسال فشار بر اقتصاد ایران بوده است. حال اگر در دوران جدید نیز ترامپ همان سیاست‌های گذشته را در پی بگیرد شاهد وخامت اوضاع در کلیت اقتصاد کشور خواهیم بود.

برخی از کارشناسان عقیده دارند که بازگشت چهارسال سخت ترامپ دور از انتظار است و احتمالاً روند بازارها به همین زودی‌ها تغییر کند و به نوعی ترامپ نیز از در سازش برای بازاروار شود. کارشناسان اقتصاد در یادداشتی، سناریوهای محتمل برای اقتصاد ایران در دوره ترامپ را بررسی کردند. 

اقتصاد ایران در مسیر رشد

بهمن فلاح کارشناس اقتصادی: اقتصاد ایران، چه با در نظر گرفتن تحولات سیاسی جهانی همچون سیاست‌های رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، دونالد ترامپ و چه بدون آن، باید همچنان در مسیر رشد حرکت کند. این امر نیازمند اقداماتی جدی در جهت اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها است، که در نهایت می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی و توسعه ملی منجر شود. 

یکی از جنبه‌های مثبت در این برهه زمانی این است که اقتصاد ایران، با وجود تمامی چالش‌ها و بحران‌های پیش‌آمده، به‌طور قابل توجهی خود را با شرایط دشوار تحریم‌ها و محدودیت‌ها تطبیق داده است. دولت ایران با اقدامات اساسی، از جمله پیوستن به FATF، تک‌نرخی کردن ارز و اصلاحات در نظام توزیع یارانه‌ای انرژی، در تلاش است تا وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

این اصلاحات نه‌تنها برای کاهش اثرات منفی تحریم‌ها، بلکه به منظور افزایش کارآیی اقتصاد و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور انجام می‌شود. درحالی‌که در دوران تحریم‌های شدیدتر و محدودیت‌های اقتصادی در دولت ترامپ، اقتصاد ایران با آسیب‌های قابل توجهی مواجه شد، حالا به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور به حدی از انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری رسیده است که دیگر این تحریم‌ها نتوانند تهدید بزرگی برای روند رشد و توسعه اقتصادی کشور باشند.

در طول پنج سال گذشته، با وجود این محدودیت‌ها، اقتصاد ایران همچنان به حرکت خود ادامه داده و در برخی بخش‌ها توانسته است از ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با چالش‌ها استفاده کند. 

یکی از اقدامات مهم دولت در این دوره، تمرکز بر اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور است. این اصلاحات شامل برنامه‌ریزی دقیق در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله نظام توزیع انرژی و اصلاح بودجه‌ریزی، به‌ویژه در حوزه یارانه‌ها است. این تغییرات می‌تواند به رفع ناترازی‌ها و اصلاح ناکارآمدی‌ها در اقتصاد کمک کند و به تبع آن زمینه رشد پایدارتر را فراهم سازد. 

از سوی دیگر، مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک تیم سیاسی دولت در سطح بین‌المللی نیز به عنوان ابزاری برای کاهش فشار تحریم‌ها و فراهم آوردن فضایی برای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که دولت به دنبال یک رویکرد دوگانه است: از یکسو اصلاحات درون‌اقتصادی برای کاهش وابستگی به تحریم‌ها و تقویت بنیادهای اقتصادی، و از سوی دیگر پیگیری راهکارهایی برای لغو تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی به‌منظور ایجاد فضای مناسب برای رشد.

در نهایت، بهترین استراتژی برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که همزمان با پیشبرد اصلاحات داخلی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، کشور باید از تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی بهره‌برداری کند. این امر می‌تواند به تحقق رشد اقتصادی پایدار و توسعه ملی منتهی شود. 

شوک به بازار سرمایه

محمدتقی فیاضی تحلیلگر اقتصادی: شرایط اقتصاد ایران را در دو مرحله اصلی قبل از مذاکره و بعد از مذاکره می‌توان بررسی کرد. مرحله قبل از مذاکره، از هم‌اکنون آغاز می‌شود و تا زمانی که دو طرف پای میز مذاکره بنشینند ادامه خواهد داشت. دولت ترامپ در این مرحله سخت‌ترین تحریم‌های ممکن، از جمله تحریم‌های نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و فولاد را اعمال خواهد کرد. این تحریم‌ها می‌توانند شوک اولیه‌ای به بازارهای ایران وارد کنند. با این حال، دولت ایران می‌تواند با استفاده از ابزارهای مدیریت انتظارات و شعارهای مذاکره‌ای، تا حدودی بازارها را کنترل کند. این مرحله، مرحله‌ای حساس است و مدیریت صحیح آن می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند. 

مرحله بعد از مذاکره به دو سناریوی احتمالی تقسیم می‌شود: توافق با ترامپ وعدم توافق. در صورت توافق با ترامپ، این توافق می‌تواند فرصتی استثنایی برای اصلاحات اقتصادی و جراحی ساختاری اقتصاد ایران باشد. در این سناریو، ایران ممکن است مجبور به پذیرش محدودیت‌هایی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و کاهش تاسیسات هسته‌ای شود. همچنین، احتمالاً ایران باید از درگیری در منازعات منطقه‌ای مانند جنگ اوکراین کناره‌گیری کند. 

در صورت توافق، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و این می‌تواند به دولت اجازه دهد تا قیمت‌های سرکوب‌شده برخی کالاها و خدمات را به تدریج افزایش دهد. این فرصت بهترین زمان برای اصلاحات اقتصادی است؛ دولت باید هزینه‌های خود را حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد و منابع آزادشده را به بخش‌های بهداشت، آموزش و رفاه اختصاص دهد. 

همچنین بر لزوم تجمیع منابع نهادها و بنیادها در خزانه نیز مسئله بسیار مهمی است که این منابع باید صرف اولویت‌های اساسی کشور، مانند بازسازی شبکه تولید و توزیع برق، صنایع فرسوده و کاهش آلودگی هوا شود. ورود تکنولوژی روز دنیا از طریق توافق با آمریکا نیز فرصتی ارزشمند برای کاهش هزینه‌های اقتصادی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته است. 

احتمال افزایش مشکلات اقتصادی وبالا رفتن تورم وفشار اقتصادی روی زندگی مردم هست و دولت ایران باید برای کاهش خسارات ناشی از این تحریم‌ها برنامه‌ریزی کند. پیش‌بینی دقیق آینده دشوار است، اما آنچه مسلم است این است که اقتصاد ایران در هر دو سناریو با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. 

کاهش شرکای تجاری ایران

حسین حسن‌خانی کارشناس اقتصادی: تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا به کاهش شدید درآمد ارزی از فروش نفت منجر شد. درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۹ به حدود ۸ میلیارد دلار رسید، درحالی‌که در سال ۱۳۹۸ این رقم بیش از ۳۴ میلیارد دلار بود. او این کاهش درآمد را به‌عنوان یک فاجعه اقتصادی توصیف کرد و سال ۱۳۹۹ را سالی استثنایی و دشوار خواند.

پس از سال ۱۴۰۰، با کنترل کرونا و به‌کارگیری ناوگان سایه‌ای، فروش نفت ایران دوباره احیا شد؛ هرچند که هیچ تحریمی لغو یا کاهش نیافته است. تحریم‌ها در بلندمدت اثرات خود را از دست می‌دهند و ایران در شرایط بهتری نسبت به گذشته قرار دارد. ذخایر ارزی بانک مرکزی در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، بهبودیافته و این موضوع نقطه قوتی برای ایران محسوب می‌شود. لزوم تقویت روابط اقتصادی با همسایگان مهم است و اگر دولت در این راستا اقداماتی مؤثر انجام دهد، ایران می‌تواند در برابر تحریم‌ها موفق عمل کند. 

کاهش تعداد شرکای تجاری ایران از ۱۲ کشور در سال ۱۳۹۶ به حدود ۵ کشور رسیده است و این امر نشان‌دهنده ایزوله شدن اقتصاد است. ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری بسیار مهم است که تقویت روابط اقتصادی با همسایگان بهترین راهکار برای مواجهه با چالش‌های آتی است. اهمیت تقویت روابط با همسایگان به‌عنوان استراتژی اصلی ایران است و ایران با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد.

اگر ۲۰ درصد از تقاضای همسایگان تأمین شود، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در دسترس است. با وجود چالش‌های موجود، تقویت مناسبات اقتصادی با همسایگان می‌تواند به عنوان بهترین استراتژی ایران در برابر وضعیت کنونی و همچنین چالش‌های ناشی از بازگشت ترامپ به ریاست‌جمهوری باشد. 

کسری بودجه در انتظار اقتصاد کشور

برزو حق‌شناس کارشناس اقتصادی: با مطرح شدن احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، نگرانی‌ها در مورد آینده اقتصاد ایران افزایش یافته است. ترامپ که در دوره ریاست‌جمهوری پیشین خود سیاست «فشار حداکثری» را علیه ایران به کار گرفت، اکنون نیز با شعارهایی مشابه در کارزار انتخاباتی ظاهر شده است. این موضوع، به اعتقاد برخی کارشناسان، می‌تواند منجر به کاهش بیشتر فروش نفت ایران و تشدید مشکلات اقتصادی شود. 

در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، فروش نفت ایران به چین به‌طور نسبی افزایش یافت. این امر ناشی از چشم‌پوشی دولت آمریکا و نوعی توافق نانوشته بین دو کشور بود. با این حال، با بازگشت احتمالی ترامپ، انتظار می‌رود که چین خرید نفت از ایران را کاهش دهد. این کاهش در ماه‌های اخیر و پس از مطرح شدن احتمال بازگشت ترامپ، مشهود بوده است. 

کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت را تشدید کرده و منابع ارزی کشور را کاهش خواهد داد. در این شرایط، دولت با دو چالش اساسی روبه‌رو است: نخست، یافتن روش‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها که به گفته کارشناسان، با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است. دوم، کاهش بیشتر قیمت فروش نفت به دلیل تحریم‌ها. 

در چنین شرایطی، برخی کارشناسان معتقدند که دولت باید به صنایع غیرنفتی که ارزآور هستند، مانند فولاد و پتروشیمی، توجه بیشتری نشان دهد. صادرات محصولات پتروشیمی به دلیل پیچیدگی‌های ردیابی، آسان‌تر از صادرات نفت خام است. با این حال، انتقال پول حاصل از صادرات این محصولات نیز با مشکلاتی مواجه است.

 دولت دو راه پیش روی خود دارد: مذاکره با ترامپ برای رسیدن به توافق (که مستلزم دادن امتیازهایی است که ممکن است خط قرمز تلقی شود) یا پذیرش فشار حداکثری و پیامدهای آن، از جمله افزایش تورم و فشار بر طبقات پایین جامعه. در این راستا، دولت سعی دارد با افزایش نرخ ارز در سامانه توافقی، مزیت صادرات را برای شرکت‌های صادرات‌محور افزایش دهد و به این ترتیب ارز بیشتری جذب کند.

علاوه بر این، تقویت روابط با اروپا نیز به‌عنوان یک استراتژی مطرح است. با این حال، به دلیل اختلاف‌نظرها بر سر موضوع جنگ اوکراین، اروپا نیز در این دوره رویکرد سختگیرانه‌تری در قبال ایران اتخاذ کرده و همراهی کمتری با ایران در مقابله با تحریم‌ها دارد.