بی‌توجهی بورس به محرک بزرگ
در هفته‌های اخیر عوامل سیاسی به انتظارات تورمی دامن زده است و از این‌رو، این انتظارات تورمی اثر کاهش نرخ بهره را خنثی کرده است. چهارشنبه ۱۰بهمن ماه، بانک مرکزی پس از سررسید شدن گواهی خاص ۳۰درصدی، تمدید مجدد آن را لغو و نرخ گواهی سپرده را ۲۵درصد اعلام کرد. برخلاف انتظارات، شاخص بورس تهران بدون توجه به این موضوع روندی کاهشی را دنبال کرد و تاکنون پس از گذشت دو هفته، همچنان روند بازار سهام انقباضی است؛ به طوری که نه شاهد روند صعودی هستیم و نه می‌توان کاهش قیمت بیشتری را برای نمادها متصور شد.
تریبون اقتصاد- با گذشت بیش از دو هفته از اعلام خبر انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۵ درصدی، همچنان بورس تهران در رکود به سر می‌برد و این درحالی است که پس از رشد قیمت دلار، کاهش نرخ بهره می‌توانست سوختی برای روشن شدن موتور بازار باشد؛ اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که این گواهی ۲۵ درصدی، صرفا یک سیاست ظاهری انبساطی است و در عمل کف نرخ بهره، همان عدد ۳۰ درصد است و بر خلاف انتظارات، هنوز بانک مرکزی تمایلی به پاسخ دادن به تقاضای بانک‌ها ندارد و از این‌رو، در کوتاه مدت نمی‌توان برای رونق بازار سهام به کاهش نرخ بهره امیدوار بود.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، به عقیده کارشناسان، گواهی ۲۵ درصدی صرفا یک نمایشی از سیاست انبساطی بود.
در عین حال، با افزایش انتظارات تورمی، نمی‌توان انتظار داشت که سپرده‌های بزرگ جذب نرخ ۲۵ درصدی شوند. به خصوص آن که هنوز تورم یک‌ساله بیش از ۳۰درصد گزارش شده است.
بر همین اساس، بانک‌ها مجبورند یا با نرخ ۳۰درصد و بالاتر اقدام به جذب سپرده کنند یا از بانک مرکزی و با نرخ بالاتری استقراض نمایند.
در عین حال، آمارهای عملیات بازار باز نیز حکایت از آن دارند که در نیمه دوم سال جاری، بانک مرکزی به تقاضای پول بانک‌ها پاسخ کافی نداده است.
همچنین تقاضا در اوراق اسلامی با نرخ بالای ۳۳ درصد بالا بوده و به عبارت بهتر، واگرایی کاهش نرخ توسط بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره موثر یا YTM در اوراق اسلامی این سیگنال را می‌دهد که در شرایط فعلی، سیاستی مبتنی بر کاهش نرخ بهره یا انبساط پولی رخ نداده است.
بر همین اساس، P/E پیش روی بازار که از نرخ بهره و رشد قیمت دلار تبعیت می‌کند، در منگنه قرار گرفته است.
از سوی دیگر، کف نرخ بهره همان ۳۰درصد و بالاتر از آن است که موجب کاهش میانگین این نسبت خواهد شد و بر این اساس، بدیهی است با رشد نرخ بهره، بازده مورد انتظار بازار نیز از ۴۵درصد فراتر رود.
علاوه بر این، رشد قیمت دلار به خصوص پتانسیل بالای افزایش قیمت دلار توافقی، نمی‌تواند نسبت P/E بازار را در بلندمدت در محدوده‌های پایین نگه دارد. به عبارت بهتر این نسبت که اکنون حوالی ۷ واحد است، می‌تواند تا ۸ واحد نیز تعدیل شود؛ اما غلبه هیجانات بر بازار سهام در نتیجه ریسک‌های سیاسی مانع از تحقق این موضوع شده است؛ ضمن آن که خود مولفه ریسک سیاسی به افزایش انتظارات تورمی و رشد نرخ بهره منجر شده است.
