معمای قیمت خودرو در «پساواگذاری»
پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام با برگزاری مجمع ایران‌خودرو در میانه بهمن، مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور از دولت به بخش خصوصی منتقل شد و حالا این پرسش ایجاد شده که تکلیف «قیمت‌گذاری» در عصر جدید واگذاری مدیریت خودرو به بخش خصوصی چه خواهد شد؟
تریبون اقتصاد_با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، این شرکت طبعا آبستن تغییر و تحولات زیادی در آینده خواهد بود، اما به نظر می‌رسد آنچه در حال حاضر اهمیت بسیار زیادی برای مشتریان دارد، سرنوشت قیمت محصولات این خودروساز در دوران جدید است.
به گزارش دنیای اقتصاد، آیا ایران‌خودرو با وجود مدیریت خصوصی، همچنان مشمول سیاست قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود؟ یا مدیریت خصوصی بهانه‌ای میشود تا دولت دست از سر قیمت‌گذاری محصولات این شرکت بردارد و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود؟
اگر دولت بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار کند، بخش خصوصی برای جبران تبعات آن چه خواهد کرد، واردات خودرو و مونتاژ را برای جبران زیان افزایش خواهد داد؟ هزینه‌های تولید را کاهش و محصولات زیان‌ده را از خط تولید خارج می‌کند؟ یا برای تداوم حمایت‌های دولتی از خودرو به قیمت‌گذاری دستوری رضایت می‌دهد؟
اینها پرسش‌هایی است که پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در مورد آینده قیمت خودرو مطرح است.
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید چند سناریو تعریف کرد. این سناریوها با توجه به رفتار دولت یا حاکمیت در پساواگذاری در نظر گرفته میشود. دولت تا چندی پیش با سهامی اندک، مدیریت ایران خودرو را در دست داشت و در ریز و درشت مسائل آن دخالت می‌کرد. یکی از نمونه‌های بارز دخالت دولت در امور داخلی خودروسازان، تعیین دستوری قیمت است. حالا اما مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده، بنابراین اینکه قیمت محصولات این شرکت را هیات‌مدیره تعیین خواهد کرد یا همچنان نهاد تنظیم‌گر (فعلا وزارت صمت) به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده است.
به اعتقاد کارشناسان، سناریوهای مختلفی را می‌توان درباره آینده قیمت‌گذاری محصولات ایران‌خودرو و کلا خودروهای داخلی، مطرح کرد. یک سناریو این است که دولت با توجه به‌خصوصی شدن مدیریت این شرکت، قیمت‌گذاری را به هیات‌مدیره‌اش بسپارد. در این صورت، قیمت‌گذاری دستوری تنها مشمول سایپا خواهد شد که البته ممکن است حذف این سیاست به این شرکت نیز تعمیم پیدا کند.
سناریوی دیگر این است که دولت همچنان به قیمت‌گذاری دستوری با وجود خصوصی شدن مدیریت ایران‌خودرو ادامه دهد. رخداد چنین سناریویی ممکن است با واکنش‌هایی از سوی بخش خصوصی همراه شود یا حتی این امکان وجود دارد که مسیر تولید به سمت خودروهایی حرکت کند که مشمول قیمت‌گذاری نیستند و زیان کمتری نیز دارند.
تا پیش از خصوصی شدن مدیریت ایران‌خودرو، مدیران منصوب دولت در این شرکت به دلیل سایه سنگین دولت جرات و جسارت اعتراض به قیمت دستوری را نداشتند. حالا اما اوضاع فرق کرده و بخش خصوصی سکان هدایت ایران‌خودرو را در دست گرفته و چون بنگاه خصوصی محسوب میشود، بعید است تولید محصول زیان‌ده را در دستور کار قرار دهد. البته رفتار دولت با ایران‌خودروی خصوصی، نقش بسیار مهمی در آینده قیمتی محصولات این شرکت دارد. اگر حاکمیت به جد و واقعی مدیریت خصوصی ایران‌خودرو را پذیرفته باشد، طبعا نباید مانعی مانند قیمت‌گذاری دستوری را سر راه این شرکت قرار دهد، چون تبعات منفی دارد و ممکن است عملیات «واگذاری» را به سمت ناکامی ببرد.
اما اگر خصوصیسازی ظاهری انجام شده باشد و دولت باز هم درگیر مسائل پوپولیستی در خودروسازی شود، چماق قیمت‌گذاری کماکان بالای سر ایران‌خودرو و مدیریت خصوصی آن خواهد بود. در این صورت، موفقیت بخش خصوصی در اداره ایران‌خودرو، زیر سوال خواهد رفت. بدون تردید، قیمت‌گذاری مساله بسیار مهمی در ادامه راه ایران‌خودرو با مدیریت بخش خصوصی است که بهتر است سیاستگذاران خیلی زود تکلیف این مساله را روشن کنند. اگر قرار باشد تغییر مدیریت ایران‌خودرو از دولتی به‌خصوصی، خود را تنها در قالب عزل و نصب‌های مدیریتی بروز دهد و چالش‌های بزرگی مانند قیمت‌گذاری حل نشود، موفقیت این «واگذاری» با تردیدی جدی روبه‌روست.
این وسط البته مطالبه بخش خصوصی برای احقاق حقوق مجموعه تحت مدیریتش نیز اهمیت زیادی دارد، چه آنکه اگر قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرد، شاید بتواند مساله «قیمت» را نه فقط برای ایران‌خودرو، برای کل صنعت خودروی کشور حل کند.
بخش خصوصی پیگیر تاخیر قیمت شود
حسن کریمی‌سنجری، از مدیران پیشین وزارت صمت و کارشناس خودرو، درباره آینده قیمت محصولات ایران‌خودرو با توجه به تغییر مدیریت این شرکت از دولتی به خصوصی، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: موضوع قیمت‌گذاری خودرو ربطی به مدیریت خودروسازان ندارد؛ طبق مدلی که تا به امروز پیاده شده، مونتاژکاران در قیمت‌گذاری آزاد بوده‌اند و ایران‌خودرو و سایپا تحت‌تاثیر مستقیم سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند.
وی افزود: قیمت خودروهای مونتاژی بر اساس پارامترهای شفاف از جمله «ارز» محاسبه میشود و چون پیچیدگی خاصی ندارد، قیمت مونتاژی‌ها واقعی و توام با سود است. اما در مورد خودروهای داخلی، داستان به سه دلیل متفاوت است. به گفته کریمی، شفاف نبودن پارامترهای آنالیز قیمت، یکی از این دلایل است. به گفته وی برای آنالیز قیمت خودروهای داخلی با مجموعه‌ای از پارامترهای غیر‌شفاف از جمله تورم مواجه هستیم که پیچیدگی زیادی دارند و محاسبه قیمت واقعی از دل آنها بسیار سخت است. مثلا به راحتی نمی‌توان مشخص کرد فلان قطعه استفاده شده در فلان خودروی داخلی، دقیقا چه هزینه‌ای در بر داشته است.
کریمی تاکید کرد: دلیل دیگر، تاخیر در اصلاح قیمت خودروهای داخلی است که منجر به زیان‌دهی آنها میشود، در حالی که بخش خصوصی قیمت خودروهای مونتاژی خود را هر وقت نیاز باشد، اصلاح می‌کند. مساله اینجاست که خودروسازان دولتی نمی‌توانند در اعتراض به تاخیر در اصلاح قیمت، عرضه را رسما متوقف کنند، اما بخش خصوصی توانایی این کار را دارد و اگر احساس زیان کند، تولید را می‌خواباند.
به گفته وی، دلیل دیگر محدودیت در به‌کارگیری راه‌های کاهش هزینه است، حال آنکه بخش خصوصی از چنین محدودیتی برخوردار نیست. کریمی با بیان اینکه ایران‌خودرو با توجه به تغییر مدیریت از دولتی به‌خصوصی، قدرت مانور بیشتری در قیمت‌گذاری محصولات خود خواهد داشت، گفت: البته در شرایط جدید نیز پارامترهای غیر‌شفاف برای آنالیز قیمت پابرجاست، مگر اینکه بخش خصوصی قدرت چانه‌زنی خود را در راستای شفاف‌سازی این پارامترها از جمله نرخ تورم افزایش دهد.
وی افزود: مدیریت جدید ایران‌خودرو همچنین می‌تواند مساله تاخیر در محاسبه قیمت را پیگیری کند، به نحوی که از مسیر چانه‌زنی، شرایط لازم را برای اصلاح مستمر قیمت با توجه به تورم فراهم بیاورد که البته کار سختی است. به گفته این کارشناس، فرق ایران‌خودروی حال حاضر با گذشته این است که چون مدیریت آن خصوصی شده، می‌تواند در صورت زیان‌دهی، عرضه محصولاتش را تعدیل کند. در گذشته چون تحت مدیریت دولت بود، امکان انجام این کار را نداشت و با سد تعزیرات روبه‌رو می‌شد، اما هم‌اکنون چنین محدودیتی ندارد.
وی در عین حال تاکید می‌کند ایران خودرو مالک ۵۰درصد از سهم بازار داخل است، بنابراین این پرسش پیش می‌آید که اجازه می‌دهند مدیریت خصوصی این شرکت، نصف بازار خودروی کشور را تحت‌تاثیر رفتار خود قرار دهد؟
کریمی در نهایت به این موضوع اشاره می‌کند که ایران‌خودرو با توجه به مدیریت بخش خصوصی، مسیر راحت‌تری نسبت به دوره دولتی بودن، برای کاهش هزینه‌ها از مسیرهای مختلف مانند بهره‌ور کردن نیروی انسانی، هزینه‌های جذب‌نشده تولید و کنترل هزینه‌های مالی و اداری دارد. به گفته این کارشناس، مولدسازی -به معنای استفاده بهینه از دارایی مرغوب - در ساختار دولتی امکان‌پذیر نیست، اما ایران‌خودرو با مدیریت خصوصی می‌تواند این کار را انجام دهد، البته به شرطی که خصوصیسازی واقعی انجام شده باشد.
مدل یکسان برای قیمت‌گذاری خودرو
اما مدیرعامل پیشین سایپا در پاسخ به این پرسش که تکلیف قیمت‌گذاری محصولات ایران‌خودرو پس از واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی چه میشود، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی سپرده شده و سایپا همچنان توسط دولت اداره میشود، باید تصمیم یکسانی درباره قیمت‌گذاری محصولات دو شرکت گرفته شود. وی با بیان اینکه تراز قیمت‌گذاری باید برای هر دو شرکت یکسان باشد، افزود: اگر قرار است همین نظام قیمت‌گذاری دستوری باقی بماند، باید قیمت محصولات هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا طبق این نظام، تعیین شود. اگر هم بناست قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنند و تعیین قیمت را به نظام عرضه و تقاضا بسپارند، هر دو خودروساز بزرگ کشور باید از این موهبت برخوردار شوند.
مدنی تاکید می‌کند: در صورت اعمال شیوه‌های متفاوت قیمت‌گذاری برای دو خودروساز بزرگ کشور، نمی‌توان عملکرد ایران‌خودرو با مدیریت خصوصی را با عملکرد سایپا با مدیریت دولتی مقایسه و قضاوت کرد، بنابراین هر دو خودروساز باید در شرایط مساوی -حداقل از حیث مقررات قیمت‌گذاری- فعالیت کنند تا عیار مدیریتی‌شان مشخص شود.
مدیرعامل پیشین سایپا با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در ایران‌خودرو دنبال کاهش هزینه و سوددهی خواهد رفت و کار درست برای اداره یک بنگاه نیز همین است، گفت: شاید بهتر بود قبل از واگذاری، قیمت‌گذاری دستوری حذف می‌شد، اما حالا نیز که مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده، باز هم اتفاق خوبی رخ داده، چون سبب کاهش هزینه و سوددهی این شرکت خواهد شد. به گفته مدنی، بخش خصوصی ذاتا دنبال سود است و دغدغه‌های دولتی مانند اشتغال را ندارد، بنابراین به سمتی می‌رود که از دل فروش محصولاتش سود کند نه مانند دوران دولتی بودن، زیان دهد.
وی معتقد است که بخش خصوصی برای تحقق این هدف از راهکارهای مختلف استفاده خواهد کرد، از جمله اینکه ممکن است درجه مونتاژکاری را با توجه به سود بالای مونتاژ، بالا ببرد؛ از همین رو دولت نباید سیاستی اتخاذ کند که بخش خصوصی مجبور شود از تولید فاصله گرفته و به سمت مونتاژکاری حرکت کند.
مدیرعامل پیشین سایپا با بیان اینکه بخشی از ظرفیت ایران‌خودرو خالی است، تاکید کرد: اگر دولت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار کند، مدیریت جدید این شرکت اولا به سمت حذف خودروهای زیان‌ده می‌رود و ثانیا ظرفیت خالی شرکت را به مونتاژ که سود بسیار بالایی دارد، اختصاص خواهد داد. به گفته مدنی، این اقدام احتمالی، در واقع واکنش مدیریت خصوصی ایران‌خودرو به ثبات قیمت‌گذاری دستوری است و آنها سعی می‌کنند با کنترل تولید و حرکت به سمت مونتاژ، این سیاست را جبران کنند. در نهایت اینکه خصوصیسازی مدیریت ایران‌خودرو می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودروی کشور باشد، اما موفقیت این روند به سیاست‌‌‌های دولت در مورد قیمت‌گذاری بستگی دارد. اگر دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد، بازار خودرو رقابتی‌‌‌تر خواهد شد، اما در غیر‌این صورت، احتمال افزایش مونتاژ و کاهش تولید خودروهای داخلی وجود دارد.
