پشت‌پرده مناظره جنجالی خاندوزی و نیلی

تریبون اقتصاد- اخیرا بحث مناظره احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم و مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف در محافل اقتصادی داغ شده و اظهارنظرات متفاوتی درمورد محتوای آن، خصوصا در نیمه اول گفتگو، دست به دست می‌شود. خاندوزی صحبت‌های خود را با اشاره به آمارهای کلی از رشد اقتصادی در دولت سیزدهم شروع و از عملکرد وزارت‌خانه تحت‌نظر خود در این دوره دفاع کرد. او همچنین اضافه کرد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم از محل افزایش بهره‌وری بوده است. خاندوزی با اشاره به آمارهای بانک جهانی نیز گفت که حتی از نظر نهادهای بین‌المللی نیز رشد اقتصادی در دولت سیزدهم پایدار بوده است. او به نقش تحریم‌ها در رشد اقتصادی نیز پرداخت و گفت که برای افزایش رشد نباید معطل رفع تحریم ماند.

در مقابل، مسعود نیلی تاکید کرد که یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی در ایران – فارغ از دوره مورد بررسی – وابستگی آن به نفت است و این وابستگی منجر به نوسان در رشد می‌شود. در نتیجه، از نظر نیلی اگر ایران خواهان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است باید موجودی سرمایه را در کشور افزایش دهد. نیلی همچنین از اهمیت رفع تحریم‌ها به عنوان «شرط لازم» و اصلاحات اقتصادی در داخل کشور به عنوان «شرط کافی» برای دستیابی به رشد پایدار، یاد کرد.

در این گفتگو، خاندوزی آمارهای جزئی‌تری از کیفیت رشد اقتصادی در دولت سیزدهم ارائه کرد که واکنش‌برانگیز شد. اکوایران در این گزارش، به تشریح اعداد رشد اقتصادی که در گفتگو به آن‌ها اشاره شد پرداخته است.

استناد به آمارهای رسمی رشد اقتصادی؛ کدام عدد صحیح است؟

خاندوزی در بخشی از صحبت‌های خود اشاره کرد که با توجه به آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در سه ساله‌ی دولت سیزدهم 4.7 درصد بوده است. همچنین، این رقم با در نظر گرفتن نفت در این مدت به طور میانگین 5.5 درصد بوده است. این دو عدد، دو عددی است که مورد بحث قرار گرفته است.

نیلی در واکنش به ارائه این ارقام، اشاره می‌کند که بر اساس داده‌های مرکز آمار رشد اقتصادی بدون نفت در مجموع سه سال دولت سیزدهم 6.7 درصد بوده که میانگین هر ساله آن، 2.2 درصد می‌شود.

حال این سوال پیش می‌آید که کدام آمار صحیح بوده و به کدام آمار می‌توان استناد کرد؟

برداشت اول؛ در باب اهمیت سال پایه در محاسبات

به نظر می‌رسد علت این اختلاف آماری بین خاندوزی و نیلی، تفاوت در سال پایه آمار مورد استفاده آن‌ها بوده است. خاندوزی از مرکز آمار با سال پایه 1390 استفاده کرده در حالی که نیلی داده‌های مرکز آمار به سال پایه 1400 را مبنا قرار داده است. سال پایه، یک مفهوم آماری است که از آن برای قابل‌مقایسه‌ساختن آمارها در سال‌های مختلف استفاده می‌شود. همچنین، با استفاده از سال پایه می‌توان فهم دقیق‌تری از اعداد و اندازه اقتصاد به دست آورد چرا که اثر تورم از آن خارج شده و مشخص می‌شود که اندازه اقتصاد به شکل واقعی چقدر تغییر کرده است. هر چقدر سال پایه جدیدتر باشد، آمارهای تولید و رشد اقتصادی به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نیز بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند.

برای مثال، بانک مرکزی زمانی که انتشار آمار رشد با تاخیر روبرو می‌شد، یکی از مهمترین دلایل این تاخیر را به‌روزرسانی سال پایه عنوان می‌کرد. از این حرکت بانک مرکزی استنباط می‌شود که با تغییر سال پایه، آمارها دقیق‌تر می‌شود. مرکز آمار نیز داده‌های منسجم و کاملی از رشد اقتصادی با سال پایه 1390 داشت اما تمامی آن آمارها را دوباره به سال پایه 1400 برگرداند تا دقت آن افزایش پیدا کند.

از این رو، جالب توجه است که خاندوزی در حالی که مرکز آمار داده‌های رشد اقتصادی را به سال پایه 1400 به روز کرده، از سال پایه 1390 استفاده کرده است.

همچنین، طبق آمارهای رشد اقتصادی بانک مرکزی که با سال پایه 1395 منتشر شده، رشد اقتصادی غیرنفتی در هر سال دولت سیزدهم به طور میانگین 3.7 درصد برآورد شده است. این رقم با احتساب نفت به 4.3 درصد می‌رسد. اما هنوز یک اشتباه محاسباتی در این گفتگو بروز کرده که به آن پرداخته نشده است.

برداشت دوم؛ اشتباه محاسباتی در رشد اقتصادی

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، خاندوزی رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی در هر سال دولت سیزدهم را به طور میانگین به ترتیب 5.5 درصد و 4.7 درصد اعلام کرده که با سال پایه 1390 بوده است. محاسبات اکوایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی غیرنفتی طبق مرکز آمار و با سال پایه مذکور 4.4 درصد است. بنابراین آمار اعلام شده از سوی خاندوزی برای این شاخص همچنان 0.3 واحد درصد از رقمی که از محاسبه داده‌های مرکز آمار به دست می‌آید بالاتر است. به نظر می‌رسد این اختلاف، خطای محاسباتی باشد.

در نتیجه، می‌توان اختلافی که در خصوص این اعداد ایجاد شده را اول به تفاوت در سال پایه مورد بررسی و دوم خطای محاسباتی مرتبط دانست.

رشد اقتصادی ایران از نظر بانک جهانی؛ تحریم بی‌اثر است؟

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در بخش دیگری از گفتگو اشاره کرد که بانک جهانی گزارشی با عنوان رشد پایدار ایران «Sustaining Growth» منتشر کرده و در این گزارش رشد اقتصادی سه سال دولت سیزدهم را پایدار دانسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک جهانی در بهار سال 2024 میلادی (مصادف با بهار 1403) گزارشی با نام «Sustaining Growth Amid Rising Geopolitical Tension» یا «رشد پایدار در میانه تنش‌های فزاینده ژئوپلتیک» منتشر کرده است. در خلاصه مدیریتی این گزارش ذکر شده که اقتصاد ایران با وجود تداوم تحریم‌ها برای چهارمین سال پیاپی رشد کرده و در نه ماهه نخست سال 1402 رشد اقتصادی به 5 درصد رسیده است. البته بانک جهانی علت دستیابی ایران به این رشد را بهبود بخش نفت دانسته است. همچنین، این نهاد صراحتا اعلام کرده که ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه‌ اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلتیکی باعث شده تا ابهاماتی درمورد چشم‌انداز «رشد پایدار و گسترده» وجود داشته باشد. همچنین، بانک جهانی در بخش دیگری از خلاصه مدیریتی این گزارش ذکر کرده که در سال 1402 درآمدهای دولت در ایران با بیش‌برآوردی روبرو بوده و همین باعث شده تا دولت ناچار به تغییر اولویت‌بندی‌های هزینه‌ای خود شده باشد. دلیل این اتفاق از نگاه بانک جهانی این است که فقط 55 درصد از درآمدهای موردانتظار بخش نفت محقق شده بوده است. علاوه بر پیش‌بینی درآمد صادراتی بلندپروازانه در سند بودجه، تخفیف‌های قابل‌توجه در قیمت نفت صادراتی ایران نیز سبب کاهش درآمدهای نفتی شده است. به نظر می‌رسد این تخفیف‌ها تا حدی توضیح‌دهنده علت افزایش فروش نفت ایران در دولت سیزدهم باشد.

بنابراین، با این که بانک جهانی به رشد مثبت اقتصاد ایران در نه ماهه 1402 اذعان داشته اما اشاره کرده که با وجود ریسک‌هایی مثل تحریم پایدار ماندن این رشد مبهم است.

مغالطه آماری در مقایسه دولت‌ها

در گفتگوی مورد نظر، 6 سال به طور مداوم با یکدیگر مقایسه شدند؛ سه سال ابتدایی دولت سیزدهم و سه سال پایانی دولت دوازدهم. این مسئله، می‌تواند نوعی مغلطه آماری در مقایسه عملکرد دولت‌ها باشد.

دولت سیزدهم تنها سه سال به طول انجامید در نتیجه سه سال ابتدایی و انتهایی آن یکسان و منطبق بر هم بوده است. بهتر بود برای ایجاد شرایط یکسان در مقایسه، سه سال ابتدایی دولت دوازدهم مورد بحث قرار گیرد. همچنین، با توجه به این که دولت یازدهم و دوازدهم در امتداد هم بوده حتی می‌توان توصیه کرد که مبنای مقایسه باید سه سال ابتدایی دولت یازدهم باشد.

از طرفی، نادیده‌گرفتن شوک‌های جهانی و بزرگ در تحلیل شاخص‌های اقتصادی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در سه سال پایانی دولت دوازدهم، شروع و فراگیری بیماری کرونا نه تنها اقتصاد ایران، که اقتصاد کل جهان را شدیدا تحت تاثیر قرار داد و حتی حمل‌ونقل‌های بین‌المللی – واردات و صادرات – با مشکل جدی مواجه شد. این پدیده سبب شد که رشد اقتصادی در اغلب کشورها تحت اثرات منفی قرار گیرد.

به طور کلی، بهتر است هنگام مقایسه عملکرد در دو مقطع زمانی مختلف، از آمارهایی با دقت بالا استفاده شود، دو مقطع زمانی به لحاظ ویژگی‌های کلی هم‌خوانی داشته باشند و محاسبات موردنیاز نیز با دقت کافی انجام شود تا نتایج مقایسه، قابل استناد و سازنده باشد.

منبع: اکوایران