قیمت گذاری دستوری خودرو به نفع دلالان است

به گزارش ایسنا، سرکوب قیمت خودرو در این سال‌ها به لحاظ کیفیت و نحوه عرضه خودرو به بازار و همچنین قیمت، مشکلاتی را برای مصرف کننده واقعی بازار خودرو ایجاد کرده است.

جواد مرزبان، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان این مطلب گفت: قیمت‌های دستوری در بلندمدت به عنوان یک سیاست کلی پذیرفتنی نیست چرا که مشکلات جبران ناپذیری را برای تولیدکننده بوجود می آورد و منجر به کاهش کیفیت تولید و نبود رقابت‌پذیری در محصولات خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری، شفافیت در محاسبه هزینه تولید خودرو و سوددهی خودروسازان بزرگ را به تاراج برده است، تصریح کرد: در صورتی که بر اساس اهداف تعریف شده کشور، نتوانیم خودرو تولید و عرضه کنیم، به طور حتم تقاضای زیادی در بازار انباشته خواهد شد و قیمت خودرو در بازار آزاد دوباره افزایش خواهد یافت.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت از انحلال مدیریت منابع مالی در خودروسازان به دلیل رشد نرخ نهاده‌های تولید، تورم و نوسان قیمت ارز سخن گفت و تاکید کرد: ادامه سیاست فریز قیمت و قیمت گذاری دستوری، ذینفعان اصلی حوزه صنعت خودرو را متضرر می‌کند و در عین حال سود این تصمیم‌گیری غلط به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود.

مرزبان در ادامه خواستار اصلاح قیمت‌ خودروسازان براساس فرمول شورای رقابت یا مبتنی بر محاسبه هزینه‌های تولید در شرکت های خودروسازی شد و متذکر شد: با قیمت‌های صحیح و بر مبنای شرایط اقتصادی کشور برای خودرو، می‌توان انتظار کاهش زیان برای خودروسازان و بهبود عرضه خودرو به بازار را داشت.

به گفته وی، نظارت دائم و اثرگذار بر قیمت‌های خودروسازان، در کنار هدایت روند تولید و عرضه محصول به بازار از اهمیت بالایی برای موفقیت در خروج از قیمت گذاری دستوری برخوردار است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: قیمت گذاری خودرو توسط خودروسازان با نظارت وزارت صمت، منجر به سوددهی، جلوگیری از افت ارزش سهام، افزایش اعتماد سرمایه گذاران و سهام‌داران به صنعت خودرو کشور خواهد شد.

مرزبان در پایان تلاش‌های صورت گرفته از سوی خودروسازان برای توسعه صنعت خودرو کشور را به دلیل مسال ارزی و ریالی ناشی از سیاست‌های غلط دستوری بیهوده و رو به نابودی دانست بطوریکه در حال تبدیل شدن به یک کشور مونتاژ کار خودرو هستیم تا تولیدکننده خودرو!