احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با تریبون اقتصاد
400 هزار خودروی پلاک شده، منتظر گرانی قیمت‌ها هستند
بررسی دلایل موافقت نهادهای دولتی با افزایش رسمی قیمت خودرو
تریبون اقتصاد - ایران‌خودرو و سایپا، در چند روز اخیر مجوز افزایش قیمت خودروها را دریافت کرده‌اند. افزایش قیمت با تأیید شورای رقابت و سازمان حمایت صورت‌گرفته و بر اساس آن، دو شرکت خودروسازی بزرگ ایران، قیمت محصولات خود را حدود 30 درصد افزایش داده‌اند.
به گفته مسئولان، سیاست‌گذاری‌ها در راستای پوشش هزینه‌های تولید و جلوگیری از زیان‌دهی این شرکت‌ها بوده و برای تعیین قیمت‌های جدید، گزارش‌های دقیق اقتصادی و آماری مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با تریبون اقتصاد، موضوعات مهمی از جمله مشکلات نقدینگی، بدهی‌های معوقه، چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری، و تأثیر این مسائل بر تولید و بازار خودرو را بررسی کرد.
مشکلات نقدینگی و بدهی‌های معوقه
احمد نعمت‌بخش با اشاره به بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی خودروسازان به قطعه‌سازان گفت: این بدهی‌ها باعث کاهش توان تولید و تأخیر در تحویل خودروها شده است. خودروسازان به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب میان هزینه‌ها و قیمت فروش خودرو در بحران مالی قرار دارند.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران افزایش قیمت خودرو پس از ۱۸ ماه، اگرچه کمی از فشار مالی کم کرده، اما همچنان پاسخگوی بدهی‌ها نیست.
قیمت‌گذاری دستوری و تأثیرات آن
احمد نعمت‌بخش از تأخیر ۱۸ماهه در تصویب افزایش قیمت خودرو انتقاد کرد و تأکید کرد که این سیاست‌ها نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه به زیان خودروسازان نیز تمام شده است.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران تجربه دهه ۷۰ نشان می‌دهد که فروش خودرو در حاشیه بازار می‌تواند به تنظیم قیمت‌ها و کاهش تقاضای کاذب کمک کند. اگر این سیاست امروز اجرا شود، ظرف سه ماه تا ۳۰ درصد قیمت بازار کاهش خواهد یافت.
نعمت‌بخش با اشاره به موفقیت سیاست فروش با توجه به موضوع حاشیه بازار در دهه ۷۰ گفت: در آن دوره، اختلاف قیمت کارخانه و بازار از بین رفت و تقاضای کاذب کاهش یافت. امروز نیز اگر این سیاست با دو شرط اساسی اجرا شود، می‌توان مشکلات را حل کرد. در نهایت باید گفت دو راه پیش رو داریم که در میان‌مدت بتوانیم هم به خودروسازان کمک کنیم و هم مشکلات قیمت بازار را کنترل کنیم. نخست تزریق حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان برای تسویه بدهی به قطعه‌سازان و بعد افزایش تولید به پنج تا شش هزار دستگاه خودرو در روز برای پاسخگویی به تقاضا.
چالش‌های مواد اولیه و هزینه‌های تولید
رئیس انجمن خودروسازان ایران به افزایش ۳۸ برابری قیمت مواد اولیه تولید خودرو در ده سال گذشته اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ طی 10 سال میانگین قیمت مواد اولیه تولید خودرو به طور متوسط ۳۸ برابر شده است. قیمت محصولات فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان، ۴۵ برابر شده است. مشخصاً فولاد مبارکه در سال 1401 حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت داد. حال در نظر بگیرید در تولید هر خودرو حدود 600 تا 700 کیلو ورق فولاد مصرف می‌شود.
مشکل اینجاست که با قیمت‌های دستوری و تکلیفی دولت، در همین مدت، قیمت خودرو تنها ۱۳ برابر شده که این تناسب نابرابر، زیان‌دهی خودروسازان را افزایش داده است.
نعمت‌بخش بر این باور است که باتوجه‌به افزایش ۳۸ برابری هزینه مواد اولیه خودرو در دهه اخیر، صنعت خودرو نیاز به این افزایش قیمت‌ها دارد تا از زیان‌دهی جلوگیری شود.
به گفته نعمت‌بخش، قیمت‌ها باید از طریق مکانیسم‌های بازار و باتوجه‌به شرایط اقتصادی واقعی تنظیم شوند و این مهم باید با همکاری تمامی ذینفعان صنعت خودرو، از جمله قطعه‌سازان و خودروسازان، صورت گیرد.
نقش سفته‌بازی و تقاضای کاذب
احمد نعمت‌بخش می‌گوید اختلاف قیمت کارخانه و بازار باعث ایجاد تقاضای کاذب و رواج سفته‌بازی شده است. حدود ۷۰ درصد تقاضای فعلی بازار کاذب است. بسیاری از خودروها برای فروش در آینده انبار می‌شوند و در عمل وارد بازار نمی‌شوند. برای مثال، به گفته پلیس راهور حدود ۴۰۰ هزار خودروی پلاک شده داریم که هیچ دوربینی در خیابان‌ها آنها را ثبت نکرده و مشخصاً در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شوند.
قدرت خرید مردم و چالش‌های جدید
رئیس انجمن خودروسازان ایران با اذعان به کاهش قدرت خرید مردم گفت: اقتصاد کشور بیمار است و مردم تحت‌فشار هستند. اما ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، بحران را تشدید کرده و صنعت خودرو را به مرز نابودی می‌کشاند.
سامانه‌های فروش و تأثیر آنها
احمد نعمت‌بخش همچنین به مشکلات ناشی از سامانه‌های فروش یکپارچه اشاره کرد و گفت: این سامانه‌ها عملاً تعهدات سنگینی بر دوش خودروسازان گذاشته‌اند و امکان فروش مستقیم و مدیریت بازار را محدود کرده‌اند. خودروسازان با این تعهدات نمی‌توانند آزادانه در بازار عمل کنند.
در پایان، نعمت‌بخش تأکید کرد که حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند تصمیمات جسورانه و اصلاحات بنیادین است. او خواستار حمایت بیشتر از خودروسازان و بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری شد و اظهار امیدواری کرد که با اجرای سیاست‌های منطقی، این صنعت از بحران فعلی عبور کند.
