سیر تا پیاز ماجرای دکل نفتی گمشده

تریبون اقتصاد - ماجرای گمشدن دکل نفتی، در سال ۹۲ عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در تاریخ ایران را به خود اختصاص داد. این پرونده نشان‌دهنده مشکلات گسترده نظارتی و فساد در بخش‌های دولتی ایران بود و بازتاب‌های منفی زیادی در رسانه‌های بین‌المللی داشت. همچنان بسیاری از جزئیات این پرونده مبهم است و برخی از مقصران این حادثه، حتی پس از سال‌ها، تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند. اما سؤال اصلی این است که آیا دکل در نهایت پیدا شد؟ چه کسانی مقصر بودند؟ و چقدر از منابع و دارایی‌های ایران در این پرونده از بین رفت؟

دکل از مبدأ حرکت کرد، اما به مقصد نرسید

گم‌شدن دکل نفتی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و در وزارت نفت رستم قاسمی به‌عنوان وزیر نفت رخ داد. در این زمان، ایران تحت‌فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی بود و صنعت نفت کشور در تلاش برای حفظ جایگاه خود در بازار جهانی بود. شرکت تأسیسات دریایی با «جهاد دانشگاهی» برای تهیه و ساخت 14 دکل نفتی قرارداد بسته‌اند. این تعداد بعدتر به پنج دکل کاهش می‌یابد و در نهایت همین پنج مورد هم منتفی می‌شود و مسئولان مربوطه می‌روند به سمت خرید دکل از شرکت‌های چینی. امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس وقت در این خصوص گفته بود: جهاد دانشگاهی آمادگی ساخت دکل‌ها را داشت اما طرف مقابل سر باز زد و رفت به سمت شرکت‌ها و دکل‌های چینی.

گران‌فروشی دکل‌های فرسوده

سلطانی گفته است: در آن موقع دکل‌های موردبحث، حدود 120 تا 130 میلیون دلار ارزش داشت اما مسئولان وقت به راحتی بابت هر دکل 180 تا 200 میلیون دلار قرارداد بستند که اکثر این دکل‌ها هم فرسوده بوده است. متأسفانه کار اشتباهی که در این میان صورت گرفت، لغو قرارداد با شرکت‌های ایرانی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی بود. حتی اگر می‌رفتند دکل‌های خوب و استاندارد و با قیمت مناسب می‌خریدند جای دفاع داشت اما به سمت دکل‌های فرسوده با قیمت‌های گزاف رفتند.

پیداشدن نشانه‌هایی از دکل گم شده

پس از سال‌ها کشمکش، در نهایت دکل نفتی ۹۲ در سال ۱۳۹۴ پیدا شد. اما آنچه باقی ماند، بررسی‌های پیچیده فساد و اختلاس‌های صورت‌گرفته در این پرونده بود که به تغییراتی در ساختار نظارتی و مدیریتی شرکت ملی نفت ایران منجر شد.

بعد از پیداشدن دکل، مقامات شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و وزارت نفت ایران اعلام کردند که ناوبری نامناسب و شرایط بد جوی علت اصلی گم‌شدن دکل بوده است. به گفته مقامات، دکل به طور غیرعمدی در اثر وضعیت نامساعد جوی در مسیر حفاری از مسیر خود خارج شد و در نهایت در نزدیکی سواحل امارات پیدا شد.

این موضوع ابتدا باعث ایجاد شائبه‌هایی در خصوص وجود فساد و سوءمدیریت در پروژه‌های نفتی ایران شد. اما مقامات رسمی تأکید کردند که این حادثه به دلیل مشکلات فنی و جوی بوده و هیچ‌گونه سوءاستفاده یا فساد عمدی در آن دخالت نداشته است.

مقصران اصلی چه کسانی بودند؟

بر اساس تحقیقات انجام‌شده، چندین نفر از مسئولان و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران در این حادثه مقصر شناخته شدند. یکی از اتهامات اصلی، عدم نظارت دقیق بر روند انتقال دکل و عدم انجام مراحل قانونی و فنی لازم بود. از جمله مقصران این ماجرا، نام‌های محمدرضا رزاز (مدیرعامل سابق شرکت نفت) و حسین دادگر (مدیر اجرایی پروژه‌های نفتی) در رسانه‌ها مطرح شدند که متهم به فساد مالی و سوءمدیریت در فرایند خرید و انتقال دکل شدند.

علی طاهری مطلق، مراد شیرانی، رضا مصطفوی طباطبایی، عمر کامل السوده، سید مهدی وفایی، نفیسه محمودی و محمد سعید حاجی غفاری متهمان پرونده معروف به دکل نفتی گمشده هستند که با شکایت شرکت تأسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور به خیانت‌درامانت و معاونت در آن و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شدند.

در نهایت متهم ردیف اول علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی به ۳ سال حبس، سید رضا مصطفوی طباطبایی متهم ردیف سوم به ۳ سال حبس و مراد شیرانی متهم ردیف دوم به ۶ ماه حبس با احتساب ایّام بازداشت قبلی محکوم شدند.

واکنش رسانه‌های داخلی و خارجی:

مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول پرونده در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا در پاسخ به این سؤال که امکان بازگرداندن وجوه پرداخت شده وجود دارد؟ گفته است: اطلاعات سپاه تلاش بسیاری کرد تا رد پول‌ها را پیدا کند؛ اما تاکنون امکان‌پذیر نبوده است؛ زیرا روابط بانکی ما بسیار محدود است و همکاری برای یافتن پول‌ها انجام نمی‌شود. در نهایت به‌صورت رسمی نمی‌دانیم پول‌ها کجا رفته و فقط ادعای عمر موجود است که گفته «م» پول‌ها را به فرانسه برده است. بر اساس اسنادی که عمر در اختیار ما قرار داده، «م» در صنعت شراب‌سازی ویک رستوران سرمایه‌گذاری کرده و جزو افرادی است که به کمپ تبلیغات ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز مبالغ چشمگیری کمک کرده است.

روزنامه ایران به نقل از امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس وقت، ابعاد تازه‌ای از این پرونده را نوشت: عوامل چندگانه در این ماجرا دخیل بوده‌اند. یکی اینکه نظارت وجود نداشته، قطعاً سوءمدیریت هم وجود داشته است. این سوءمدیریت و نبود نظارت باعث شده آقایان به خودشان جرئت بدهند به بهانه دورزدن تحریم‌ها چنین تخلفاتی را انجام دهند. دستگاه‌های نظارتی اعم از مجلس و سایر دستگاه‌ها باید توجه داشته باشند که الان چند سال از این تخلفات می‌گذرد؛ اما هیچ‌کدام بررسی نکرده‌اند که مثلاً چرا یک دکل 120 میلیون دلاری را 180 میلیون دلار خریده‌اند؟

رسانه‌های خارجی این حادثه را با دقت زیادی دنبال کردند، زیرا آن را به‌عنوان یک نمونه از فساد در پروژه‌های دولتی ایران و مشکلات مدیریتی در صنعت نفت کشور ارزیابی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع داخلی ایران گزارش داد که گم‌شدن دکل نفتی ۹۲ در ارتباط با فساد مالی و اختلاس‌های احتمالی در دولت احمدی‌نژاد قرار دارد.

سی‌ان‌ان نیز این موضوع را تحت عنوان "گم‌شدن دکل نفتی ایران و مظنونین فساد دولتی" گزارش کرد و اشاره داشت که این حادثه ممکن است به تلاش‌هایی برای پوشاندن سوءاستفاده‌های مالی در بخش نفتی ایران مربوط باشد.

بلومبرگ نیز به‌ویژه به ابعاد بین‌المللی این حادثه پرداخته و یادآور شد که ایران در آن زمان برای واردات و تجهیز صنعت نفت خود به دکل‌های حفاری جدید به مشکلات زیادی دچار شده بود و گم‌شدن دکل ۹۲، این چالش‌ها را عمیق‌تر ساخت.