شرط پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرآنلاین، بسیاری از بازنشستگان نسبت به دوره‌ی زمانی که حقوقشان به واسطه طرح متناسب‌سازی افزایش می‌یابد، با ابهام روبه‌رو هستند.

یکی از موضوعاتی که در ماه گذشته پس از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و افزایش ۱۰ درصدی به نسبت پایه حقوق حداقل بگیران ذهن کارگران بازنشسته را به خود مشغول کرده است، محتویات بخشنامه اخیر متناسب‌سازی و افزایش حقوق این سازمان و زمان تداوم آن است.

از آنجا که در بخشنامه مربوطه به طور کلی تنها درباره متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ صحبت شده و به تداوم در سال‌های بعدی (مثلاً سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) اشاره‌ای نشده، این دغدغه و نگرانی در میان برخی بازنشستگان به‌عنوان یک سوال مطرح شده است که «آیا این بخشنامه به همین نحو درباره سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و در ادامه سنوات پس از آن» نیز صادق است یا باید برای اجرای آن در سال‌های بعد هم بخشنامه‌ای صادر شود؟»

این پرسش از این جنبه اهمیت دارد که بازنشستگان انتظار داشتند که طبق قانون متناسب‌سازی از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا شود، اما عملیات فنی و کش و قوس‌های اداری و حقوقی آن باعث شد تا این اقدام تا نیمه دوم امسال به طول بینجامد و اگر اجرای متناسب‌سازی در سال آینده نیز نیازمند بخشنامه مجزایی باشد، ممکن است دوباره بازنشستگان تا نیمه سال بلاتکلیف بمانند.

درباره این موضوع البته اختلاف‌های فنی و حقوقی وجود دارد ولی به نظر می‌رسد کارشناسان سازمان تامین اجتماعی باتوجه به رویه‌های حقوقی موجود در قانون بودجه ۱۴۰۳ و همچنین برنامه هفتم توسعه (که متناسب‌سازی براساس قانون این برنامه تدوین شده است) مواجهه روشن‌تری با موضوع داشته باشند.

در این رابطه مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر) توضیح داد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه که در بند ۲۹ آن به وظیفه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت اشاره شده است، قانون متناسب‌سازی به‌عنوان یک تکلیف، امری دارای تداوم است که تا پایان دوره سه‌ساله اجرای آن ادامه می‌یابد. طبق قانونی که از قبل مصوب شده است، امسال ۴۰ درصد متناسب‌سازی اجرا شده و در سال ۱۴۰۴ سی درصد دیگر و در سال ۱۴۰۵ به‌عنوان سال پایانی متناسب‌سازی ۳۰ درصد دیگر باقی مانده آن پرداخت می‌شود. به همین دلیل متناسب‌سازی نیازمند قانون و بخشنامه دیگری نیست.

وی افزود: فلسفه اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه جبران ۹۰ درصد ضریب جاافتادگی حقوق از شاغل در زمان برقراری مستمری است. اگر یک بازنشسته در سال ۱۳۹۰ چهار برابر حداقل دریافت کرده باشد، ولی با اصابت تورم وعدم جبران آن در حقوق همان بازنشسته امروز دو و نیم برابر حداقل بگیر دریافت می‌کند. هدف از متناسب‌سازی این است که این فرد طی سه سال حداقل ۹۰ درصد این فاصله را دریافت کند.

دارانی درباره مبلغ دریافتی حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که به میزان ۱۰ درصد پایه حقوق افزایش دریافتی داشتند، توضیح داد: آن بازنشستگان نیز طبق بخشنامه دولت تا زمان انجام عملیات متناسب‌سازی برای بازنشستگان سایر سطوح، از این میزان افزایش (یعنی تا پایان سال ۱۴۰۵) برخوردار خواهند بود.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: این مبلغ را سازمان تامین اجتماعی با اصرار بازنشستگان از مسیر تشکل‌هایی مانند کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پذیرفت و مدیرعامل تامین اجتماعی مسئولیت اجرای آن را با اقناع سران قوا و دولت با استفاده از ظرفیت اختیارات ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که بر تقویت قدرت خرید مستمری بازنشستگان تاکید دارد، پیش برده است. به این ترتیب سازمان بطورطبیعی تا زمان اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان سایر سطوح، همین اقدام را به نسبت اعلام شده پایه حقوق برای بازنشستگان حداقل بگیر نیز اجرا می‌کند.

عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر تاکید کرد: با این فرمول حداقل بگیران نیز باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به میزان پایه حقوق خود، ده درصد بیشتر را برای جبران فاصله خود با سبد معیشت و حفظ قدرت خرید دریافت کنند. یعنی اگر پایه حقوق مستمری بدون مزایای جانبی و سایر ردیف‌ها ۱۵میلیون تومان شود، حداقل بگیران ما ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به جز حقوق خود در چهارچوب بخشنامه متناسب‌سازی دریافت کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی البته کل بخشنامه متناسب‌سازی آبان‌ماه باید به امضا و تصویب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز برسد و به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه کار باید در اسرع وقت انجام می‌شد، هنوز مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی صادر نشده و به متناسب‌سازی به امضای این هیات نرسیده است. اما این اقدام نیز باید در اسرع وقت انجام شود؛ هرچند بدون این اقدام نیز هم اکنون عملیات پرداخت درحال انجام است.

همچنین عباس اورنگ (کارشناس ارشد سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه تشریح کرد: متناسب‌سازی روندی موقت است و قرار نیست سازمان تامین اجتماعی همواره بابت متناسب‌سازی هزینه داده و آن را اجرا کند. پس مدت اجرا محدود به زمانی است که قانون معین کرده است. زمان اجرای متناسب‌سازی از سال ۱۴۰۳ شروع و پایان آن در پایان سال ۱۴۰۵ است. در واقع در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با اجرای مابقی متناسب‌سازی‌ای که در سال ۱۴۰۳ باید همه ۱۰۰ درصد آن انجام می‌شد اما برای رسیدن به سطح آن ۹۰ درصد متناسب سازی، به دلیل مقتضیات و تنگناهای مالی دولت در سال اول ۴۰ درصد و در دو سال دیگر ۶۰ درصد باقی مانده آن پرداخت می‌شود. اما قرار نیست پس از آن در سال ۱۴۰۶ نیز مبلغی بابت متناسب‌سازی پرداخت شود!

وی اضافه کرد: قرار است بعد از متناسب‌سازی، سازمان تامین اجتماعی خود در چهارچوب قوانین موجود مانع از ایجاد کسری و فاصله شود. اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد بیشتر از این محدوده زمانی پرداختی را مطرح کند، قاعده پرداختش به هم می‌خورد. هدف قانون‌گذار این بوده است که همه اختلاف شاغل و بازنشسته را در قالب ۹۰ درصدی در همان سال ۱۴۰۳ حل کند اما محدودیت‌ها و بی‌پولی دولت باعث طول کشیدن این روند یکساله در طی سه سال شده است.

از دید این کارشناسان، به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی قرار است برای حداقل بگیران و سایر سطوح مستمری‌بگیران، تنها تا پایان سال ۱۴۰۵ بطور مداوم این مبالغ را پرداخت کند و تداوم متناسب‌سازی پس از آن منوط به وجود همزمان اراده دولت و مجلس برای جبران فاصله بین حقوق شاغل و بازنشسته و همچنین تداوم افزایش شکاف بین مزد زمان برقراری و مستمری دریافتی است که وجود هر دو شرط بصورت همزمان، امکان اجرای افزایش حقوق ناشی از متناسب‌سازی را در سال‌های بعدی هم ممکن می‌کند.

در اینجا اما انتقاد بازنشستگان حداقل بگیر پابرجاست که چرا این مبالغ که برای کف‌بگیران خارج از قانون متناسب‌سازی درنظر گرفته شده، بصورت مبلغی مشخص روی پایه حقوق نمی‌آید و خود مشمول افزایش سالانه نمی‌شود؟ و نکته دیگر این است که چرا سایر ردیف‌های فرعی احکام آنان مشمول ۱۰ درصد افزایش نشده و تنها پایه حقوق مشمول این افزایش است؟ سوالی که پاسخ به آن می‌تواند سازمان تامین اجتماعی و دولت را به اجرای صحیح ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی درباره این بازنشستگان کارگری پرتعداد، رهنمون سازد!