جزئیات و نحوه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو

تریبون اقتصاد- دستورالعمل نحوه محاسبه افت خسارت خودرو، در راستای اجرای تکلیف موجود در تصویب‌نامه خرداد ۱۴۰۳ هیأت دولت برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد و قرار است بخشی از مشکلات و اختلافات هنگام تصادف رانندگی را کاهش دهد.

به گزارش تریبون اقتصاد؛ بر اساس این مصوبه در فرمول محاسبه افت قیمت خودرو، ارزش وسیله نقلیه، حداکثر معادل گران‌ترین خودروی متعارف است و در خصوص وسایل نقلیه‌ای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش معاملاتی بلافاصله قبل از وقوع حادثه با نظر مؤسسه بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه لحاظ می‌شود. بر اساس ابلاغیه جدید، خودروهای با سن بیش از 10 سال غرامتی بابت افت قیمت خودرو دریافت نمی‌کنند. برخی از قطعات خودرو شامل سپر جلو و عقب، چراغ‌ها، جلو پنجره، آیینه‌ها، شیشه‌ها، سانروف و پانوراما، قفل درب‌ها، لوازم تزئینی، تایرها و رینگ آنها، دستگیره‌ها، زه‌ها، دیفیوژر، فلاپ‌ها، برف پاکن‌ها، دوربین‌ها، قطعات برقی، باتری، رادیاتور، حسگرها و قطعات داخلی وسیله نقلیه نیز از پرداخت غرامت افت قیمت خودرو مستثنی شده‌اند. مفاد این ابلاغیه از تاریخ اول دی ماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا است. مصوبه می‌گوید شرکت‌های بیمه این خدمت جدید را بدون اضافه کردن به رقم حق بیمه ارائه خواهند داد.

جزئیات خسارت افت قیمت خودرو

علی اصغر عنایت رئیس کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در گفت‌وگو با تریبون اقتصاد درباره جزئیات ابلاغیه اخیر بیان کرد: در حال حاضر هر خودرویی که تصادف کند، اگر تا 10 سال سن داشته باشد می‌تواند خسارت افت قیمت دریافت کند.

وی افزود: بر اساس مقررات موجود، ماشین‌هایی که ارزششان از 50 درصد ارزش دیه بیشتر است، مشمول خودروهای متعارف می‌شوند. چه خودرو متعارف و چه غیر متعارف باشد، نحوه محاسبه خسارت افت قیمت به این شکل است که خسارت بدنه ماشین و خسارت افت قیمت تعیین می‌شود. اگر خودرو بیمه بدنه دریافت کرده باشد، مابه‌التفاوت افت قیمت را از بدنه دریافت می‌کند و ما آنها را تعقیب نمی‌کنیم.

وی اضافه کرد: فرض کنید یک لندکروز از ماشینی مثل پژو زیان می‌بیند. لندکروز اگر خسارت ببینند چون ارزشش از پژو بیشتر است، به اندازه یک خودرو پژو که اکنون سقف تعادلش 800 میلیون و خورده‌ای است، خسارت دریافت می‌کند.

رئیس کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران اضافه کرد: یعنی اگر گلگیر لندکروز آسیب ببینند، ما به اندازه گلگیر پژو به ماشین خسارت دیده، غرامت پرداخت می‌کنیم.

وی ادامه داد: در گذشته اینگونه بود که ما قاعده نسبی ارزش ماشین خسارت دیده و ماشینی که خسارت وارد کرده است را حساب می‌کردیم، بعد ضربدر میزان خسارت کرده و تقسیم بر ارزش دیه می‌کردیم که اکنون 800 میلیون تومان است.

عنایت تاکید کرد: آن حالت قبلی به نفع مردم بود و فرد خسارت دیده مبلغ بیشتری دریافت می‌کرد اما دیوان عدالت اداری اعلام کرد که چون کلمه تناظر در قانون به‌کار برده شده است، پرداخت خسارت نظیر به نظیر است، بنابراین باید بگویید اگر خودروی متعارف به گلگیر لندکروز زده است، به اندازه گلگیر ماشینی که خسارت زده باید غرامت پرداخت شود.

وی توضیح داد: حال اگر کسی بیمه بدنه داشته باشد، لندکروز هرچقدر که خسارتش را از محل بیمه شخص ثالث پژو می‌گرفت، مازادش را از بیمه بدنه می‌گرفت و ما با این قانون مقصر حادثه که راننده پژو است را نمی‌توانستیم تعقیب کنیم و از محل بیمه این خودرو، خسارت را بازیابی کنیم. اما اکنون که دیگر کسی بیمه بدنه ندارد، افت قیمت هم به همین نسبت گرفته می‌شود.

خسارت افت قیمت خودرو؛ تصمیمی سیاسی برای بیمه خودرو

عنایت درباره عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث با وجود تکلیف جدید توضیح داد: در آخرین روزهای دولت قبل یک تصمیمی گرفته شد و از نظر من این تصمیم، فنی و تکنیکی نبود بلکه یک تصمیم سیاسی بود.

وی با تاکید بر اینکه ابلاغیه جدید اشکال قانونی دارد، افزود: دولت نمی‌تواند راجع به حق بیمه نظر بدهد. شورایعالی بیمه، نرخ نامه تعیین کرده است و اعضای شورای عالی بیمه می‌توانند راجع به اینکه حق بیمه بگیرند یا نگیرند و نحوه آن چگونه باشد، اظهار نظر کنند.

رئیس کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران اضافه کرد: دولت یک مصوبه‌ای داد و گفت حق بیمه‌ای برای پرداخت غرامت افت قیمت خودرو نگیرید. این یک تصمیم اشتباه برای رشته‌ای است که زیان می‌دهد.

وی افزود: البته قرار است دولت روی این ابلاغیه بررسی مجدد انجام دهد. نه اینکه این مفهوم از بین برود و بیمه افت قیمت وجود نداشته باشد بلکه این خدمت سرجایش خواهد بود اما یک بازنگری روی جزئیات اجرای آن انجام می‌شود.

عنایت یادآور شد: با این ابلاغیه 30 همت هزینه به یک رشته که ضریب خسارتش از 100 درصد بالاتر است، اضافه خواهد شد. با این روند شرکت‌های بیمه دیگر توان ادامه ندارند.

وی ادامه داد: رشته‌های دیگر بیمه‌ای هم آنچنان درآمدی ندارند که بتوانند این زیان را جبران کنند و عملا برای آنها با این تصمیم جدید، مشکل به‌وجود می‌آید.

عنایت درباره زمان بررسی مجدد ابلاغیه اخیر گفت: این بستگی به دولت دارد که اصلا این تکلیف جدید را بررسی بکند یا نه. نظر شخصی من این است که بیمه افت قیمت شامل همه مردم نباشد. افراد داوطلبانه بیایند و یک حق بیمه متناسب خیلی کم بدهند تا شرکت‌های بیمه‌گذار ریسک افت قیمت را هم برایشان پوشش دهند.