دولت، مقصر اجرایی نشدن طرح ساماندهی کارکنان است

تریبون اقتصاد، مجتبی یوسفی  معتقد است که دلیل تایید نشدن طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی است که این طرح برای دولت دارد و به همین منظور دولت چهاردهم تمایلی به اجرایی شدن آن ندارد.

به گزارش تجارت نیوز، «طرح ساماندهی کارکنان دولت» دغدغه بخش قابل توجهی از کارگران و کارکنان دولت است. تصویب این طرح موجب می‌شود که شرکت‌های واسطه‌ای در جریان کار این افراد حذف شوند و مستقیما زیر نظر دولت قرار گیرند.

اخیرا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد. براساس توضیحات علی بابایی کارنامی  تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت در نامه آملی لاریجانی رد شده است.

این طرح با هدف تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد. اما پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و ایجاد برخی تغییرات، ظاهرا به دلیل اختلاف بین مجلس و این شورا بر سر برخی موضوعات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس درباره موانع تصویب و اجرایی نشدن «طرح ساماندهی کارکنان دولت» و سرنوشت آن، دولت را مقصر تایید نشدن این طرح معرفی کرد.

این نماینده مجلس در ادامه با شرح دلایل خود درباره مانع دولت برای اجرایی شدن این طرح توضیح داد: در حال حاضر صدها هزار نفر کارگر و کارمند شاغل در وزارتخانه‌های مختلف، از معلمان و کارکنان شرکت‌های غیرانتفاعی، نهضتی، شرکتی و پیش‌دبستانی گرفته تا کارمندان وزارتخانه‌هایی نظیر جهاد، وزارت نفت و وزارت کشور که مشغول ارائه خدمت هستند و با بی‌عدالتی مواجه‌اند، منتظر تایید این طرح هستند.

او در ادامه توضیح داد: این بی‌عدالتی آنجاست که یک سری شرکت‌ واسطه‌ای بخش عمده‌ای از حقوق آن‌ها را دریافت کرده و تنها بخشی ناچیز را به آن‌ها پرداخت می‌کنند. اگر دولت به خدمات این افراد نیاز دارد، باید این شرکت‌های واسطه‌ای حذف شوند. این موضوع همان طرح ساماندهی است که مجلس یازدهم پیگیر آن بود.

طرح ساماندهی کارکنان دولت دغدغه میلیون‌ها نفر است

یوسفی با تاکید بر اینکه این دغدغه‌ جدی چند صد هزار کارگر و کارمند و به همراه خانواده‌هایشان میلیون‌ها نفر است، افزود: این طرح در حال حاضر در مجمع تشخیص قرار دارد و آقای رئیس‌جمهور، آقای عارف معاون اول و آقای انصاری معاون حقوقی عضو مجمع تشخیص هستند و نقش کلیدی در این زمینه دارند، خواهش می‌کنم به این دغدغه به حق پرسنل در حذف نیروهای شرکتی و توجه به معیشت و امنیت شغلی آنها توجه کنند.

او با تاکید بر تصویب این طرح در مجلس یازدهم، عنوان کرد: مجلس آماده است تا با استفاده از اختیارات خود در تایید و اجرای این طرح همکاری کند. هر چند مجلس از اختیارات خود استفاده و دو مرحله این طرح را تصویب کرده است. اگر دولت ابهامی در این خصوص دارد، می‌تواند با همکاری مجلس راهکارهای لازم را پیدا کند.

عضو هیات‌ رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت با این طرح مخالف است، بیان کرد: قاعدتا باید چنین باشد. اگر دولت موافق است که مشکلی برای تایید و اجرای آن وجود ندارد.

یوسفی با اشاره به بار مالی این طرح گفت: با توجه به اصل هفتاد و پنج قانون اساسی، دولت می‌تواند با اعلام حمایت خود، منابع مالی مورد نیاز برای این طرح را تأمین کند. اگر دولت قبول نکند که منابع مالی آن را تامین کند طرح حذف می‌شود.

این نماینده مجلس درباره میزان بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت تاکید کرد: دولت الان هم بخش قابل توجهی از این هزینه را تامین می‌کند و بخش ناچیزی برای دولت افزایش هزینه خواهد داشت، کمک کند تا این مشکل میلیون‌ها نفر حل شود.

عضو هیات‌ رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه رئیس‌ جمهور، معاون اول و معاون حقوقی او تنها سه نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، نظر عموم اعضای مجمع تشخیص مخالف این طرح است؟ گفت: اطلاعی از نظر کلیت اعضای مجمع ندارم.