بزرگترین تورم تاریخ را تجربه کرده‌ایم
یک کارشناس اقتصادی، گفت: نظام سیاستگذاری از طرح مسأله تا انتخاب سیاست و اجرا، باید سنجش عملکرد و بازخورد گرفتن و اصلاح مسیر را باید انجام دهد.
تریبون اقتصاد، علی سرزعیم در برنامه ارزیابی سیاست؛ از اصول تا تجارب که در راستای دومین جایزه کلی سیاستگذاری در خانه‌اندیشه‌ورزان برگزار شد، اظهار داشت: سیاست‌ها برای حل مشکلات و بحران‌ها انجام می‌شود و قرار است مسائلی که پیش روی جامعه است را حل و فصل کنند و کاهش بدهند. در نظام تصمیم‌گیری گزینه‌هایی انتخاب و به کار گرفته می‌شود اما سؤال این است که در عمل چقدر مؤثر هستند؟ آیا همانطور که فکر می‌کردیم این سیاست در عمل توانسته مسأله را حل کند یا خیر؟
به گزارش اقتصادآنلاین، وی گفت: نیاز است اگر سیاست اشتباهی را برای حل مسائل در نظر گرفتیم آن را اصلاح کنیم. به عنوان مثال ما سال‌های سال است از کنترل دستوری قیمت‌ها برای کنترل تورم استفاده می‌کنیم اما متأسفانه طولانی‌ترین دوره تورم دنیای معاصر را به خود اختصاص دادیم. این سیاست در تحقق هدفی که داشته کاملاً ناکام بوده و شکست خورده است. اما وقتی به سراغ کسانی می‌رویم که از این سیاست دفاع می‌کردند و آن را پیشنهاد می‌دادند، این‌ها قاپل به اعلام شکست نیستند و از کنترل تورم دفاع می‌کنند اما همیشه راه دررویی برای افرادی که سیاست اشتباه در پیش گرفتند وجود دارد. این پیچیدگی امر سیاستگذاری را نشان می‌دهد. یعنی شما سیاستی را به کار می‌گیرید که مقارن با حادثه مهمی در جهان می‌شود و باید بررسی کنیم این وضعیت چقدر متأثر از آن حادثه و چقدر ناشی از سیاست گذشته بوده است.
وی افزود: بنابراین ما برای اینکه به یک توافق برسیم که کدام سیاست مؤثر است، نیازمند ابزار‌هایی هستیم که ارزیابی اثر بخشی سیاست را انجام دهیم. خوشبختانه در طول زمان خصوصاً در قرن بیست و یکم اقتصاددانان ایده‌های جذابی برای اقتصادسنجی ارایه کردند و با مقایسه آن می‌توانیم متوجه شویم که میزان اثر منفی و مثبت سیاست‌های ما چقدر بوده است.
این اقتصاددان اضافه کرد: بخشی از نظام سیاستگذاری ما همیشه باید سیاستش ارزیابی شود. نظام سیاستگذاری از طرح مسأله تا انتخاب سیاست و اجرا، باید سنجش عملکرد و بازخورد گرفتن و اصلاح مسیر را باید انجام دهد. ما نباید بر روی سیاست‌های خود تعصب داشته باشیم و اجاز دهیم سنجش شود که آیا سیاستی که به کار گرفتیم در عمل می‌تواند جواب دهد یا خیر؟ تا بتوانیم بفهمیم کدام سیاست می‌تواند اثربخش باشد و این حرفی است که در حوزه عملگرایی به ما الزام می‌کند. ما پیشرو ارزیابی سیاست نبودیم اما می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
سرزعیم افزود: واقعیت این است که جایزه سیاستگذاری تلاش می‌کند توجه جامعه را به بخش سیاست‌ها جلب کند. در واقعیت نویسندگان روشنفکران و اهل قلم توجه‌شان به این هست که چه مسائلی در کشور هست و سیاست‌های درست و غلطی اجرا شده است. اما کمتر دید می‌شود افراد بی‌طرفانه و تخصصی به موضوع نگاه کنند و پایش و سنجش کنند که به این دلایل سیاست خوب یا بد است و این کار در کشور ما خیلی کم انجام می‌شود.
اندیشکده‌ها رکن سوم سیاستگذاری هستند
در ادامه دکتر مصطفی زمانیان کارشناس اقتصادی، گفت: برگزاری جایزه ملی سیاستگذاری در سال‌های گذشته محلی از اعراب نداشت اما برای اولین بار در قانون برنامه هفتم جامعه‌اندیشگاهی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس اگر قبل از این کمتر به موضوع ابزار‌ها و کیفیت سنجی خروجی‌های جامعه‌اندیشگاهی مورد توجه قرار گرفت شاید ظرفیت آن وجود نداشت.
وی افزود: ما وقتی صحبت از مفهوم اثرگذاری سیاست می‌کنیم باید ببینیم سیاستگذاری در تعامل و تبادل بین عرصه تصمیم‌گیری و دانشگاه شکل نمی‌گیرد. ساختار سیاستگذاری دو وجهی نیست که خلاصه شود به درخواست دانشگاه و اجرای دولت. یک رکن سومی وجود دارد که آن را تحت عنوان نهاد واسط می‌شناسیم. کار نهاد واسط و رکن سوم این است که تسهیل‌کننده تبادل بین این دو طرف است. عدم اثر بخش بودن پیشنهاد سیاستی دلیلش نیست که ناکارآمد است بلکه رکن سومی در این سیستم است که به آن توجه نشده است.
وی افزود: جایزه ملی سیاستگذاری یکی از مهم‌ترین اهدافش معرفی کردن رکن سوم سیاستگذاری در کشور است که ما اصطلاحاً به عنوان جامعه‌اندیشگاهی آن‌ها را می‌شناسیم؛ جامعه‌ای که بیش از دو دهه از شکل‌گیری آن می‌گذرد اما هنوز از اثر بخشی لازم برخوردارنیست. طبیعتا ناکارآمدی در جامعه‌اندیشگاهی حتماً ناکارآمدی در کیفیت سیاستگذاری را هم به دنبال خواهد داشت. هر چقدر جامعه‌اندیشگاهی بی‌کیفیت و ضعیف و ناتوان باشد، طبیعتا کیفیت سیاستگذاری متأثر از این نابالغی خواهد شد.
زمانیان ادامه داد: جایزه ملی سیاستگذاری و رویداد‌های مشابه تلاشی برای مطرح کردن رکن سوم است. ما در دومین تجربه آن در کشور در خصوص جایزه ملی سیاستگذاری نمونه موفقی از این تأثیرات اثربخش را دیده‌ایم. تمام تلاش این اکوسیستم برای ارتقای کیفیت نظام تصمیم‌گیری کشور خلاصه می‌شود. اگر ما این را خط و مشی بخش‌اندیشگاهی قلمداد کنیم این سؤال بوجود می‌آید که چرا بیش از ۸۰ اندیشکده کشور که در طول سال‌ها فعالیت داشتند چرا از جانب دولت جذب و حمایت نشدند. اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین آسیب‌شناسی این مجموعه را نام ببریم این است که هنوز ساختار شبکه‌ای و صنفی نتوانسته برای خودش ایجاد کند. ما با گروه‌های شبکه‌ای روبرو هستیم که فاقد یک نظام صنفی شبکه‌ای هستند. این مجموعه‌ها تبدیل می‌شوند به مجموعه‌هایی غیر اثرگذار و ناپایدار.
وی در ادامه افزود: یکی از نمونه ناپایداری این شبکه‌ها این است که مبتنی بر نیروی انسانی کارآمد نیست. ما به دلایل مختلف امکان پایدار کردن نیروی انسانی در‌اندیشکده‌ها را نداریم زیرا بعد از اینکه به سطح خوبی از دانش می‌رسند جذب بخش خصوصی یا دولتی می‌شوند. یکی دیگر از آسیب‌ها فقدان تأمین مالی برای این مجموعه‌هاست. این ساختار هم ناکارآمد است که هم آن‌ها را ناپایدار می‌کند. هم اینکه شیوه پیمانکاری برای کار‌های پژوهشی کیفیت کار را پایین می‌آورد و طبیعتا خروجی را به ما می‌دهد که کارفرما دوست دارد. نکته دیگر در بخش آسیب‌شناسی این است که ما اساساً در مجموع نهادهای‌اندیشکده مکانیزمی برای اعتبارسنجی‌اندیشکده‌ها نداریم. ما به یک ساختار تنظیم‌گر نیاز داریم که یک رتبه‌بندی انجام دهد، اما در این فضا ابزار‌هایی چون جایزه و اقدامات دیگر کمک می‌کند این سه عارضه در ساختار نهاد‌اندیشگاهی کشور کمی مرتفع شود.
حضور ۵۲ اندیشکده کشور در دومین جایزه ملی سیاستگذاری
در پایان سجاد زودمهر، دبیر اجرایی دومین رویداد جایزه ملی سیاستگذاری، با اشاره به روند ارزیابی، توضیح داد که این پروژه‌ها در سه مرحله ارزیابی شدند و در هر مرحله از داورانی برجسته استفاده شد. داوران از بین ۱۳۴۸ ساعت زمان ارزیابی و ۷۹ داور، بهترین پروژه‌ها را انتخاب کردند.
زودمهر افزود: در نخستین دوره جایزه، پروژه‌ها بر اساس پنج شاخص کلی ارزیابی می‌شدند، اما در دوره دوم، شاخص‌ها دقیق‌تر و متناسب با هر محور تعریف شدند و تعداد آن‌ها به ۱۲ تا ۱۵ مورد رسید. در این دوره، علاوه بر ارزیابی دقیق‌تر، پروژه‌های بخش «اندیشکده نوپا»، که شامل‌اندیشکده‌های تأسیس شده از سال ۹۹ به بعد بود، نیز به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفتند.
این جایزه که از سال ۱۳۹۸ با عنوان «جایزه ملی سیاست‌سازی و‌اندیشه‌ورزی» آغاز شد، در نخستین سال خود به‌طور آزمایشی با مشارکت ۵۰ پروژه از ۲۵اندیشکده برگزار شد. پس از موفقیت‌های این دوره، در سال ۱۴۰۰ جایزه به‌طور رسمی با عنوان «جایزه ملی سیاستگذاری» برگزار شد و در نخستین دوره رسمی، ۲۵۳ پروژه از ۵۲ اندیشکده به رقابت پرداختند.
به گفته وی، در دومین دوره، پروژه‌ها در چهار محور اصلی به رقابت پرداختند. در نهایت، پروژه‌های برتر در هر محور معرفی شدند و جوایز نقدی و غیرنقدی به ارزش بیش از دو میلیارد تومان برای برگزیدگان در نظر گرفته شد. در هر محور، به برترین پروژه ۱۰۰ میلیون تومان جایزه تعلق می‌گیرد و در صورت وجود پروژه‌های متعدد برتر، این مبلغ بین آن‌ها تقسیم می‌شود. پروژه‌ها در چهار محور اصلی بینشی، استراتژیک، عملیاتی و تولید محصول دسته‌بندی شدند. این رویداد از ابتدا با هدف ارزیابی و رصد پروژه‌های‌اندیشکده‌ای در خانه‌اندیشه‌ورزان آغاز شد و در این دوره بیش از ۹۰۰ پروژه از ۱۰۷ اندیشکده به رقابت پرداختند. به‌طور خاص، ۵۸ پروژه از این تعداد به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت، پروژه‌های برتر در هر محور مشخص شدند.
زودمهر در پایان اعلام کرد که اختتامیه این دوره به‌زودی برگزار خواهد شد و نتایج نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
