کارگران از اصلی ترین ارکان کشور به شمار می آیند. فوقالعاده خاص کارگران یکی از مهمترین حقوق قانونی نیروهای دولتی است که بهویژه برای کارگران وزارت نیرو اهمیت ویژهای دارد. عدم اجرای این مزیت قانونی، نارضایتی و اعتراض گسترده اپراتورها را به دنبال داشته است.
اپراتورهای پستهای فشار قوی برق در سراسر کشور نسبت به عدم اجرای قانون پرداخت فوقالعاده خاص کارگران اعتراض دارند. این قانون که در جز ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصویب شده و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است، امکان پرداخت فوقالعاده تا ۲۵ هزار امتیاز برای مشاغل تخصصی و کارکنان دولتی را فراهم میکند. با این حال، بسیاری از نیروهای دولتی، به ویژه کارگران وزارت نیرو، هنوز از این حق محروم ماندهاند و دستگاههای مسئول از اجرای آن خودداری میکنند.
تجمع اپراتورهای برق مقابل سازمان استخدامی برای دریافت فوقالعاده خاص کارگران
دو ماه پیش، اپراتورهای بخش دولتی وزارت نیرو با برگزاری تجمع صنفی مقابل سازمان امور استخدامی، خواستار پیگیری اجرای فوقالعاده خاص کارگران شدند. نمایندگان کارگران، از مسئولان قول رسیدگی گرفتند اما این وعدهها تاکنون محقق نشده است و اعتراضها ادامه دارد.
وعدههای توخالی مسئولان و فرآیند طولانی اداری در پرداخت فوقالعاده خاص کارگران
فوقالعاده خاص کارگران منشا اعتراضات زیادی شده است.فرهاد فرهنگیان، نماینده اپراتورها، توضیح داد که مسئولان پس از تجمع، وعده دادند که فوقالعاده خاص کارگران شامل کارگران دولتی وزارت نیرو شود. با این حال، دولت در مکاتبات اخیر با مجلس اعلام کرده حقوق کارگران بالاتر از کارمندان عادی است و اجرای قانون باید از طریق فرآیند اداری طولانی انجام شود. این فرآیند شامل اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل توسط دستگاههای مختلف، از وزارت کار تا شورای حقوق و دستمزد و ابلاغ نهایی ریاست جمهوری است که ممکن است دو تا سه سال طول بکشد.
نادیده گرفتن پیشنویس مجلس و نبود عزم دولت در اجرای فوقالعاده خاص کارگران
فرهنگیان افزود: «در پیشنویس اولیه مجلس، فوقالعاده خاص کارگران بهصورت صریح برای نیروهای دولتی پیشبینی شده بود، اما سازمان توانیر ادعای پیگیری کرده و پاسخ اخیر دولت نشاندهنده نبود عزم جدی برای رفع تبعیض است.» این موضوع باعث شد کارگران احساس کنند قانون مصوب مجلس عمداً نادیده گرفته شده است.
حقوق بیشتر کارگران به دلیل شیفتهای سخت
بر اساس اظهارات نماینده اپراتورها، کارگران وزارت نیرو به دلیل شیفتکاری، نوبتکاری، جمعهکاری و فعالیت شبانهروزی بدون تعطیلی در نوروز و مناسبتها، حقوق بالاتری دریافت میکنند که کاملاً حق طبیعی آنها است. فرهنگیان تأکید کرد که این شرایط با کارمندان اداری عادی متفاوت است و نباید بهانهای برای محروم کردن آنان از فوقالعاده خاص کارگران شود.
تعرض به قانون در شورای حقوق و دستمزد
فرهنگیان خاطرنشان کرد: «متأسفانه در شورای حقوق و دستمزد، قانون مصوب مجلس تغییر کرده و مبلغ فوقالعاده خاص کارگران برای نیروهای کارگری حذف شد.» این اقدام باعث ایجاد تبعیض ناعادلانه میان کارمندان و کارگران بخش دولتی شده است و اعتراضها را شدت بخشیده است.
تهدید به پیگیری از ریاست جمهوری برای دریافت فوقالعاده خاص کارگران
نماینده اپراتورها هشدار داد که در صورت بینتیجه ماندن پیگیریها، کارگران وزارت نیرو ناگزیر خواهند بود موضوع را از طریق ریاست جمهوری و مراجع بالادستی پیگیری کنند تا فوقالعاده خاص کارگران اعمال شده و تبعیضها برطرف شود.
نتیجهگیری درباره فوقالعاده خاص کارگران
عدم اجرای قانون فوقالعاده خاص کارگران در وزارت نیرو نشاندهنده ضعف در اعمال مصوبات قانونی و تبعیض بین نیروهای دولتی است. با وجود تصویب جز ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه و ابلاغ آن توسط رئیس مجلس، بسیاری از کارگران اپراتور پستهای فشار قوی از این مزیت قانونی محروم ماندهاند. تجمعها و اعتراضات صنفی، از جمله تجمع مقابل سازمان امور استخدامی، نشان میدهد که کارگران با حقوق قانونی خود آشنا هستند و خواستار اجرای عدالت و شفافیت در پرداختها هستند.
پرداخت فوق العاده وعدههای مسئولان و فرآیند طولانی اداری باعث شده اجرای این قانون به تأخیر بیفتد، اما این مسئله نباید مانع اعمال فوقالعاده خاص کارگران شود. شیفتهای سخت، نوبتکاری و فعالیت در شرایط اضطراری، حق کارگران را برای دریافت این فوقالعاده قانونی دوچندان میکند. تعرض به قانون در شورای حقوق و دستمزد و حذف مبلغ فوقالعاده نشان میدهد که نیاز به نظارت بیشتر و پیگیری از نهادهای بالادستی، از جمله ریاست جمهوری، ضروری است.
در نهایت، اجرای قانون فوقالعاده خاص کارگران نه تنها یک مطالبه صنفی بلکه یک ضرورت قانونی و اخلاقی است که میتواند انگیزه کاری، رضایت شغلی و عدالت اجتماعی را در بخش دولتی افزایش دهد. پیگیریهای مستمر و شفاف از سوی کارگران و نهادهای نظارتی، کلید رفع تبعیض و تضمین حقوق قانونی آنها خواهد بود.
- منبع خبر : ایلنا
