مستاجر تهران یا استانبول؟

تریبون اقتصاد_ایران و ترکیه هر دو طی سال‌های اخیر «تورم بسیار بالا» را تجربه کردند، اما یک «تفاوت اقتصادی» کلیدی بین دو کشور باعث شده «تامین مسکن» در تهران «غیرممکن» شود در حالی‌ که در استانبول کاملا «ممکن» است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این خبرگذاری با هدف معرفی «راه» مهار «بحران اجاره‌‌‌ مسکن» به سیاستگذار و هشدار درباره تداوم حرکت دولت در «بیراهه» تنظیم بازار مسکن، از خط‌‌‌کش تازه‌‌‌ای استفاده می‌کند تا بلکه «فاصله بازار اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در تهران و دیگر شهرهای کشور تا شرایط نرمال و قابل بقا» کوتاه شود. طی سال‌های گذشته مجموعه‌‌‌ای از اتفاقات نامناسب در بیرون بازارهای خرید و اجاره مسکن سبب شد تورم مسکن و تورم اجاره هر دو «جهش‌‌‌های تاریخی» را تجربه کنند. نتیجه این رشد‌‌‌های شدید قیمت خرید و بهای اجاره خانه، امروز به «افزایش فقر مسکن» منجر شده است.

طبق آخرین آمار رسمی، حدود 1.5 میلیون خانوار مستاجر در شهرهای کشور دچار «فقر مطلق» هستند به این معنا که «تحت‌تاثیر هزینه سنگین اجاره‌‌‌بها» نمی‌توانند «حداقل هزینه‌‌‌های زندگی از جمله کالری» خود را تامین کنند. همچنین بالای نیمی از کل خانوارهای ایرانی در «فقر مسکن» قرار دارند به این معنا که هزینه‌‌‌ تامین مسکن آنها خیلی بیش‌‌‌از «30‌درصد کل مخارج ماهانه و سالانه» است. سیاستگذار بخش مسکن در کشورمان طی این سال‌ها در مواجهه با صورت مساله «فقر و بحران مسکن» و «سخت‌‌‌ و سخت‌‌‌تر شدن شرایط اقتصادی اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها»، به جای پرداختن به «ریشه»، هدف را اشتباهی تعریف کرد.

«ریشه» فقر مسکن و فقر اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها، «اوضاع اقتصادی» بیرون از بازار مسکن است که ترکیبی از «تورم عمومی بالا، رشد اقتصادی پایین و امکان‌‌‌پذیر نبودن تعدیل تورمی دستمزدها» را شامل می‌شود. «دنیای‌‌‌اقتصاد» برای اثبات «آدرس صحیح» سرچشمه بحران مسکن که بیرون از بخش است – همان ریسک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی که باعث شکل‌‌‌گیری اوضاع نامناسب متغیرهای اقتصادی شد- به مقایسه «اجاره‌‌‌نشینی در تهران و استانبول» پرداخته است.

«دنیای‌‌‌اقتصاد» برای بررسی مقایسه‌‌‌ای «اوضاع مسکن تهران و استانبول»، از «متر دلاری» استفاده کرده است به این معنا که قیمت خرید و اجاره خانه بر اساس «ارزش دلاری» در این دو کلان‌‌‌شهر سنجش شده است. نتایج این بررسی مشخص می‌کند، به‌رغم آنکه «بهای تامین مسکن» به دلار در استانبول حدود دو‌برابر تهران است اما این هزینه در آنجا معادل فقط 70‌درصد از «حداقل دستمزد ترکیه‌ای‌‌‌ها» است در حالی که در تهران 1.7 برابر «حداقل حقوق ماهانه» باید برای «هزینه اجاره مسکن» صرف شود. تضاد « اجاره‌‌‌بهای کمتر (تهران نسبت به استانبول)؛ سختی بیشتر» همان معمایی است که اگر جواب آن مشخص شود، می‌توان به «چرخش سیاستگذار مسکن در ایران از بیراهه به راه اصلی» امیدوار بود.

جواب این معما در «روند رشد اقتصادی» ترکیه و همچنین «روند تعدیل دستمزد» در این کشور خلاصه می‌شود. اقتصاد ترکیه طی 10 سال گذشته به‌طور متوسط سالانه 5‌درصد «رشد» کرده است؛ رشد اقتصادی مثبت و پایدار باعث «بهبود مداوم رفاه خانوارها» از طریق «تقویت درآمد سرانه» می‌شود. هر چند ترکیه نیز تا حدودی شبیه ایران در سال‌های اخیر با «تورم عمومی» بالا روبه رو شد اما هم میزان نرخ تورم سالانه‌‌‌اش تا حدودی کمتر از ایران بود و هم اینکه، «موتور تولید» در این کشور مثل ایران از کار نیفتاد.

متوسط رشد اقتصادی سالانه در کشورمان طی 10 سال گذشته 1.9‌درصد بوده که البته این میانگین مثبت ناشی از «رشد ناپیوسته سال‌های اخیر» است نه رشد مثبت مثل دهه 90. طی دهه 90، میانگین رشد سالانه اقتصادی در ایران نزدیک به صفر بود که عامل اصلی «سقوط رفاه مسکن» خانوارها به حساب می‌‌‌آید. معادله «رشد اقتصادی» مناسب در ترکیه موجب شده در حال حاضر درآمد سرانه در این کشور 14‌هزار و 800 دلار باشد؛ رقمی که در ایران زیر 1500 دلار برآورد می‌شود. «رشد» مناسب اقتصاد ترکیه همچنین باعث شد امکان «افزایش مناسب حداقل دستمزد» در این کشور، برابر تورم عمومی بالا، ‌‌‌ در سال‌های اخیر فراهم شود. مستاجرهای ترکیه‌ای و ساکن در استانبول با رشد‌‌‌های 30 تا 50 درصدی حداقل دستمزد در سال‌های اخیر، امروز می‌توانند «از پس اجاره‌‌‌بهای سنگین آپارتمان» بربیایند.

البته بازار مسکن ترکیه از «سابقه سیاست‌‌‌های مسکن حمایتی کارآمد» موسوم به «توکی» نیز بهره می‌‌‌برد. این سیاست از سال 1984 از طریق چند برنامه، «از خانوارهایی که توان مالی تامین مسکن» را ندارند، حمایت و پشتیبانی می‌کند. مجموعه‌‌‌ای از «سیاست‌‌‌های مناسب اقتصادی» در بیرون بازار مسکن و «سیاست‌‌‌های مختص بخش مسکن» در اقتصاد ترکیه، به «کارت برنده» مستاجرها در این کشور تبدیل شده است. واقعیت «مستاجری در استانبول» در این بررسی می‌تواند «درس عبرت» باشد برای «متولی بازار مسکن تهران و البته سایر شهرهای ایران». تمرکز سیاستگذار بر «هموار کردن مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار» باعث خواهد شد «توان کاملا از دست رفته ایرانی‌‌‌ها برای پرداخت هزینه مسکن» به تدریج احیا شود. همچنین «رشد اقتصادی» پایدار باعث «بهبود نبض سرمایه‌‌‌گذاری ساختمانی و ساخت مسکن» می‌شود که این نیز به «بهبود سریع شرایط» و «عبور از فقر مسکن» کمک خواهد کرد.