فروشندگان به دلیل کمبود نقدینگی به ملک خود چوب حراج زده‌اند
بازار مسکن که به دلیل رکود عمیق معاملاتی دچار فریز قیمتی هم شده، در بهترین شرایط خود برای خرید مصرفی و سرمایه‌گذاری قرار دارد. نکته‌ای که داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک بر آن تاکید کرده است. او معتقد است که بازار مسکن با مشکل جذب منابع مالی روبروست.
اقتصاد کشور از ابتدای امسال تا امروز، تقریباً شاهد رشد بیش از 12 هزار تومانی قیمت دلار بوده است. داوود بیگی‌نژاد معتقد است که این موضوع ممکن است تأثیری بر نهاده‌های ساختمانی داشته باشد و در نهایت، قیمت تمام‌شده مسکن را افزایش دهد.
به گزارش تجارت نیوز، بر همین اساس، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه اکنون 8 ماه است که قیمت دلار صعودی بوده و در سطوح بالاتری نسبت به گذشته قرار دارد و همچنین تقریبآ 4 ماه است که هیچ آمار دقیقی از بازار مسکن در دسترس نیست، آیا آمارهای آینده ممکن است نشان‌دهنده رشد قیمت مسکن در بازار تهران باشد؟
اثر قیمت دلار بر بازار مسکن کاهش یافته است
پاسخ داوود بیگی‌نژاد به این پرسش منفی است. او می‌گوید: «به دلیل عمق رکود و سنگینی قیمت‌ها، بازارهای دیگر، از جمله بازار دلار، نتوانسته‌اند تأثیرگذار باشند. در سال‌های گذشته، قیمت مسکن تا حدودی تحت تأثیر نوسانات قیمت دلار قرار داشت، اما امروز این وضعیت تغییر کرده است.
در واقع می‌توانیم بگوییم که ارتباط مسکن و دلار قطع شده است؟
نمی‌توانیم بگوییم که ارتباط قطع شده، بلکه تا حدودی بی‌اثر شده است. امروز در جهت خلاف حرکت دلار، شاهد معرفی فایل‌هایی به همکارانم هستیم که قیمت‌های آن‌ها زیر قیمت بازار است. به این معنا که برخی از سازندگان به دلیل تأمین منابع مالی خود، حتی قیمت آپارتمان‌های ساخته شده را از قیمت تمام‌شده نیز کمتر ارائه می‌دهند. این وضعیت به دلیل مشکلاتی است که در تأمین منابع مالی در بازار مسکن وجود دارد.
به نظر می‌رسد این وضعیت به خاطر رکود اقتصادی باشد که در صنعت ساختمان نیز مشاهده می‌شود. به عبارتی، رکود اقتصادی تأثیر خود را بر صنعت ساختمان گذاشته و ساخت و ساز تا حد زیادی مختل شده است.
هر چه منابع ورودی به موضوع ساخت و ساز کاهش یابد، به همان نسبت نیز از حجم ساخت و ساز کاسته می‌شود. می‌توانیم با بررسی پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری، تفاوت‌های موجود بین پروانه‌های امسال و سال‌های گذشته را مشاهده کنیم. کسانی که برای نوسازی و ساخت و ساز متقاضی هستند، به ویژه در داخل شهرها، معمولاً منابع مالی خود را از مردم تأمین می‌کنند. بنابراین، بررسی پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال جاری نسبت به سال‌های قبل می‌تواند نشان‌دهنده تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باشد.
