سراب اصلاحات در خودروسازی؟

تریبون اقتصاد- امسال قرار بود همراه با تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو و اوج گیری واردات، سال رونق خودرو باشد، با این حال اما جاده رونق خودرو تبدیل شد به مسیری پر از دست‌انداز، ترمزهای ناگهانی و چراغ‌های قرمزی که یکی پس از دیگری راه را بستند.

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، کمبود ارز، مشکلات نقدینگی، قطعی برق و گاز ، مقاومت در اصلاح قیمت و تشدید تحریم ها، بار دیگر سد راه خودرو شدند؛ به طوری که ۱۴۰۳ را می توان سال «سخت خودرو» نامگذاری کرد.

با این حال اما این مشکلات چیزی از وعده‌های بزرگ سیاستگذاران خودرو کم نکرد. وعده‌هایی بی‌عمل که بر خرابه «ساختار معیوب» خودروسازی بنا شد و نتیجه آن نیز، بازگشت به روزهای سخت خودرو بود؛ هر چند برای تغییر ساختار خودروسازی، واگذاری مدیریت خودرو به بخش‌خصوصی الزامی بود؛ اما با این حال کافی به نظر نمی‌رسد.

خصوصی‌سازی خودرو در سال جاری، نقطه عطفی در این صنعت خوانده می‌شود؛ با این حال نباید با وجود مدیریت بخش‌خصوصی، در انتظار معجزه خودرو بود.

پیش از واگذاری، تصور بر این بود که بخش خصوصی، یعنی بازگشت شرکای خارجی و بازگشت رونق تولید؛ اما این معجزه به طور حتم باید همراه با الزاماتی باشد، الزاماتی همچون لغو تحریم‌ها و سازش با دنیا.

با وجود این الزامات و مناسب‌سازی فضای کسب و کار است که بخش‌خصوصی می‌تواند به رویای خودرو جامه عمل بپوشاند. اگر این فضا ایجاد نشود، خصوصی سازی را باید تنها تغییر مهره‌های مدیریتی تعبیر کرد، بدون اینکه تغییری در وضعیت خودروسازی ایجاد شود.

در کنار موانع خارجی اما سیاست‌های ناپایدار دولت، مانند قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت در واردات و تغییرات مکرر تعرفه‌ها، به‌جای ساماندهی بازار، رکود و آشفتگی بیشتری را به همراه داشته است. در نتیجه، خودروسازان با مشکلاتی مانند تأخیر در ثبت سفارش قطعات، قطعی برق و گاز، و کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند که تولید را کاهش داده و عرضه را مختل کرده است.

بدین ترتیب هدف‌گذاری برای تولید یک‌ونیم میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳ نیز محقق نشد و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال تولید به یک میلیون دستگاه برسد که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهشی است. 

این ناکامی نشان‌دهنده بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و ناتوانی سیاست‌گذاران در تحقق وعده‌های خود است. برنامه‌هایی که هر ساله برای افزایش تولید، بهبود کیفیت و کاهش قیمت ارائه می‌شود، در نهایت نه‌تنها عملی نمی‌شود، بلکه مشکلات بیشتری نیز به وجود می‌آورد.

بدین ترتیب بازار خودرو در این سال بیش از پیش دچار بی‌ثباتی و خودرو برای بسیاری از مردم به کالایی لوکس تبدیل شد. با این‌حال همانطور که عنوان شد، یکی از نقاط عطف این سال، خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین خودروساز کشور بود؛ اقدامی که اگرچه با حواشی فراوانی همراه بود، اما می‌تواند گامی رو به جلو برای کاهش نفوذ دولت در این صنعت باشد.

در مجموع، تجربه سال ۱۴۰۳ نشان داد که اصلاحات بنیادی در صنعت خودرو ضروری است. سیاست‌گذاران باید به‌جای ارائه وعده‌های تکراری، بر ایجاد ثبات در بازار، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین تمرکز کنند. بدون این اصلاحات، چشم‌انداز این صنعت همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.