بررسی آماری - تحلیلی از ابعاد اتلاف انرژی سالانه کشور
سالی ۴۸ میلیارد دلار؛ هزینه سنگین هدررفت سوخت در ایران
ایران در بخش انتقال فرآورده برق و گاز معادل ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ بشکه نفت خام در سال یعنی حدود نیم میلیون بشکه در روز اتلاف انرژی دارد که در مجموع مقدار انرژی اتلافی در سال ۱۴۰۰ معادل ۰۰۰/۰۰۰/ ۵۹۷ بشکه نفت خام است که با فرض ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، ارزش انرژی اتلافی قبل از رسیدن به دست مصرف کننده نهایی عدد تقریبی ۴۸ میلیارد دلار است.
تریبون اقتصاد- هرگاه سخن از انرژی به میان می‌آید بحث‌ها به سمت مصرف بالای برق و گاز و سوخت در ایران می‌رود و منابع مالی و سرمایه هنگفتی که در این میان از بین می‌رود، همچنین انگشت اشاره به سمت مردم دراز می‌شود که صرفه‌جویی نمی‌دانند و باید در تابستان و زمستان از انرژی‌های کشور محافظ کنند و کم‌مصرف باشند، اما در این میان باید از «اتلاف انرژی» که در مسیر رسیدن سوخت به مصرف‌کننده هدر می‌رود نیز نوشت و همه تقصیرات را به گردن مردم نیانداخت.
به گزارش هم میهن، در سال ۱۴۰۲ ایران با تولید روزانه حدود ۳۸۲۲ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی، حدود ۱/۴ درصد تولید جهانی را انجام داده و در رتبه هفتم تولید نفت جهان قرار داشت اما به دلیل عدم برخورداری از فناوری‌های روزآمد بین‌المللی و عدم دسترسی فعالین اقتصادی به تجهیزات و تاسیسات مدرن در همه بخش‌های اقتصادی و همچنین وجود سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و یا وسایل حمل و نقل فرسوده و مهمتر از آن سوءمدیریت عرضه و مصرف انرژی، شاهد هدررفت زیاد انرژی در فرآیند تولید آن هستیم که نتیجه آن ناترازی عرضه و تقاضای انرژی است.
براساس ترازنامه انرژی سال ۱۴۰۰ که وزارت نیرو آن را تدوین کرده است مقدار کل انرژی عرضه‌شده در کشور معادل ۲/۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰ بشکه نفت خام است و بر این اساس سهم گاز و فرآورده‌های نفتی ۹۸/۵ درصد، انرژی هسته‌ای، بادی، خورشیدی و زغال سنگ و... ۱/۵ درصد بوده که همین نشان می‌دهد عرضه‌کننده اصلی انرژی در کشور وزارت نفت است.
طبق این گزارش، نیروگاه‌ها بزرگترین دریافت‌کننده انرژی در کشور هستند که معادل ۵۸۹ میلیون بشکه نفت خام یا ۲۸ درصد از انرژی عرضه‌شده در کشور را جهت تولید برق مصرف می‌کنند اما همین نیروگاه‌ها معادل ۳۷۸ میلیون بشکه نفت خام یا حدود ۱ میلیون بشکه در روز اتلاف انرژی دارند که معادل کل گاز مصرف‌شده بخش خانگی در سال ۱۴۰۰ است. جالب آنکه اتلاف انرژی نیروگاه‌ها از کل سوخت صنایعی چون پتروشیمی، تولید سیمان و کاشی‌سازی و... بیشتر است.
در بخش انتقال فرآورده برق و گاز نیز معادل ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ بشکه نفت خام در سال یعنی حدود نیم میلیون بشکه در روز اتلاف انرژی دارند که در مجموع مقدار انرژی اتلافی در سال ۱۴۰۰ معادل ۰۰۰/۰۰۰/ ۵۹۷ بشکه نفت خام است که با فرض ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، ارزش انرژی اتلافی قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی عدد تقریبی ۴۸ میلیارد دلار است.
سبد سوختی نیروگاه‌ها نیز به این شرح است:
95/3 درصد سبد سوختی نیروگاه‌ها را گاز و فرآورده‌های نفتی که شامل 30 درصد کل گاز تولیدی کشور می‌شود. 2/3درصد انرژی آبی و 1/8 درصد انرژی هسته‌ای و مقدار ناچیزی نیز انرژی بادی، خورشیدی و زغال‌سنگ تشکیل می‌دهند، درحالی‌که در مقیاس جهانی، زغال سنگ 36 درصد، گاز و فرآورده آن 26 درصد، انرژی هسته‌ای 9/8 درصد و 28 درصد باقی‌مانده را انرژی‌های تجدیدپذیر شامل آبی، بادی، خورشیدی و... تشکیل می‌دهد.
همچنین میانگین راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور 39 درصد اعلام شده است که کم‌بازده‌ترین نیروگاه‌های موجود در کشور شامل نیروگاه‌های گازی سیکل باز است. در مجموع 41 نیروگاه گازی سیکل باز وابسته به بخش خصوصی و صنایع عمده و 26 نیروگاه وابسته به وزارت نیرو وجود دارد که ظرفیت عملی آنها به حدود 17 هزار مگاوات می‌رسد. حدود 5300 مگاوات از ظرفیت تولیدی این نیروگاه‌ها با بازدهی 25 درصد تبدیل انرژی انجام می‌دهند که 2200 مگاوات از آن وابسته به وزارت نیرو است.
با فرض بهره‌برداری یکسان و یک حساب سرانگشتی ارزش سوخت مصرفی نیروگاه‌های سیکل باز وزارت نیرو براساس نرخ صادراتی به عددی حدود 1/3 میلیارد دلار یا 75 هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد. با صرفه‌جویی این مقدار سوخت و صادرات آن می‌توانیم بیش از 2 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و یا بیش از 1500 مگاوات واحد توربو اکسپندر و یا 930 مگاوات واحد بازیافت حرارتی راه‌اندازی کرد.
دوره جایگزینی نیروگاه‌های با راندمان خیلی کم با نیروگاه‌های خورشیدی حدود 13 ماه، توربو اکسپندر 18 ماه و واحدهای بازیافت حرارتی حدود 28 ماه می‌شود.
مزیت‌های این نیروگاه‌ها نسبت به نیروگاه‌های گازی سیکل باز، کمتر بودن هزینه احداث و بهره‌برداری، نداشتن هزینه سوخت، ناچیز بودن هزینه‌های زیست‌محیطی، افزایش میانگین راندمان نیروگاه‌ها، افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سبد سوختی نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف گاز و فرآورده در نیروگاه‌ها و کاهش چشمگیر تولید گازهای گلخانه‌ای است. در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که اتلاف کل انرژی قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی سالیانه حدود 597میلیون بشکه نفت خام است که در صورت مدیریت درست آن حداقل می‌توان برخی از ناترازی‌های داخلی را بهبود بخشید.
براساس ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، سازمانی را به عنوان «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر رئیس‌جمهور ایجاد کند.
این سازمان با ادغام شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تاسیس خواهد شد که وظیفه آن تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی» و تضمین تسویه «گواهی‌‌های صرفه‌جویی انرژی» است و باید ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد کند. منابعی که باید در بودجه‌های سالیانه طبق همین بند توسط دولت در نظر گرفته شود اما در کلیات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ فعلاً اثری از آن دیده نمی‌شود عبارتند از:
۱- تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)
۲- سالانه پنج درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو
۳- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)
۴- جریمه‌های دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی
۵- ده درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت
۶- سایر منابع پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی
۷- حداقل سی درصد از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده که توسط دولت پرداخت می‌شود.
